حجازي: قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام مخالف للدستور وندعو إلى متابعة الانفلات الأمني وتهريب السلاح
عُقِد، اليوم، في دار الفتوى راشيا، اللقاء العلمي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي وحضور العلماء.
واعتبر المفتي حجازي في كلمة له أن “قرار المجلس الدستوري المتعلق بقانون العفو العام مخالف للدستور ومتجاوز للصلاحيات المنوطة به”، مثمنا بالمقابل “مواقف رئيس الحكومة والنواب السنّة الذي وقفوا ضد هذه المخالفات الجسيمة والتعديات على سلطة البرلمان التشريعية، مما استوجب إعادة الأمر لنصابه”، كما أشاد “بالدور المتقدم للمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي صوب البوصلة القانونية، وبيّن المخالفات بحق الدستور والطائف، ووجه لتنفيذ القانون وعدم تجاوزه”.
ورأى المفتي حجازي “أن لبنان لا يمكن أن ينهض والعدالةُ فيه انتقامية، والحقوقُ فيه انتقائية، والمواطنُ فيه مكلوم، وعلى الدولة مراعاة الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون”، كما طالب “بالمتابعة القضائية للانفلات الأمني وتهريب السلاح والمتفجرات وتهديد السلم الامني، وخاصة في ظل واقع صعب يعيشه اللبنانيون”.
