الرئيسية

ما جديد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية؟

في جديد ما انتهت إليه اتصالات الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل عاموس هوكشتاين،…

استشارات «صُوَرية» لميقاتي: تدخل فرنسي – سعودي في تأليف الحكومة؟!

بدأ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الاستشارات غير المُلزِمة، باعتبارها خطوة تمكنه من معرفة خريطة الطريق. لكن واقع الاتصالات المجدية يجري…

وداعاً لـ “Whatsapp” والـ”Social Media” ابتداءً من الجمعة؟

قد نشهد بدءاً من يوم الجمعة المقبل تحوّلاً في نمط عيش المواطن اللبناني خصوصاً الشباب والشابات، الذي سيبدأ التفكير ملياً…

إضراب موظفي “المركزي” اليوم يعطل “صيرفة” ويهدد “التدقيق”!

ستنزل نقابة موظفي مصرف لبنان اليوم إلى الشارع لتنفذ وقفة تحذيرية، ما سيشل الدورة النقدية في البلاد ولو أن المصارف…

ميقاتي وباسيل “وجهًا لوجه” اليوم: “DEAL OR NO DEAL!

ستشهد ساحة النجمة اليوم لقاءً يخرق أجواء القطيعة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار…

لبنان سيحضر في زيارة بايدن إلى السعودية!

قد لا يكون دقيقاً القول بأنّ الشرق الاوسط يتغيّر. ربما التوصيف الأكثر دقّة هو القول بأنّ الشرق الاوسط قد تغيّر…

اخر الاخبار

6:25 م

تغذية

الإنتشار اللبناني

يونيو 29, 2022

بعد كلام إسرائيل… “اليونيفيل”: لدينا تدابير قوية لحماية بياناتنا

أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي للقوة الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” كانديس آرديل أن “اليونيفيل والأمم المتحدة يأخذان…
أكمل القراءة »
الإنتشار اللبناني

يونيو 29, 2022

القوال حولت المحامي خالد مرعب الى المجلس التأديبي لتطاوله على المفتي دريان

احالت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تيريز القوّال المحامي خالد مرعب الى المجلس التأديبي على خلفية تطاوله منذ عدة أيام…
أكمل القراءة »
الانتشار اللبناني

يونيو 29, 2022

بعد انهيار مبنى طرابلس… توضيح من مولوي

أشار مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في بيان، إلى أنه “بتاريخ 22-10-2021 صدر عن وزير…
أكمل القراءة »
الانتشار اللبناني

يونيو 29, 2022

مصادر نيابية ل”او تي في”: تشكيلة ميقاتي قًدمت بقصد عدم الموافقة عليها

نقلت محطة “او تي في” عن مصادر نيابية تأكيدها أن “تشكيلة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قُدمت بقصد عدم الموافقة…
أكمل القراءة »

اظهر المزيد

سفر أو لا سفر..ذلك هو السؤال!

🖋️ابراهيم عوض بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى الرغم من هذا “الزلزال” الكارثي الذي مازلنا نعاني من تداعياته وتردداته حتى يومنا هذا .وما لحق بلبنان من أضرار على كافة الصعد. وخفوت وهجه الذي بلغ أوجه في عهد الحريري الأب، كان هناك من يلتقي بي، أصدقاء ومعارف وحتى مارة لم يسبق ان شاهدت وجوههم، ليطرحوا عليّ سؤالا محددا لظنهم انني صحافي وعالم بخفايا الامور وما سيحمله الغد او المستقبل. محور السؤال وجوهره هو التالي: “هل أسفّر ولدي الى الخارج للعمل والدراسة؟!. هل نغادر لبنان اذا ماتسنى لنا ذلك؟. سؤالهم محق من دون ادنى شك بعد أن ضرِب الاقتصاد اللبناني في الصميم. وتعطلت الحركة السياحية. وغلب الحزن على لبنان بطوله وعرضه وتمثل ذلك في اقفال الوسط التجاري” “الداون تاون” الذي كان يعج بالناس ويستحيل على قاصده الراغب في الجلوس في أحد المقاهي او المطاعم أن يحصل على ما يريد ان لم يقم بالحجز المسبق. اما جوابي يومها قد يفاجئ قراء مقالتي هذه حيث كنت اسارع الى نزع الفكرة من رؤوس السائلين فكرة السفر، واتمنى عليهم عدم القلق والتمسك بالتفاؤل، موضحا ان لا خوف على الداخل من اي شيء والاحوال ستصلح بعد حين ليس ببعيد، الى غير ذلك من الاقوال التي تصب في خانة التشبث بالوطن وابعاد كل مكروه عنه. نعم بقيت على هذا المنوال طوال سنوات بعد رحيل من أعاد لبنان الى الخارطة العالمية وشغل الناس وملأ دنيانا ازدهارا واستقرارا .هو “ابو بهاء” الذي اضفى على بلدنا بهاءاً ولا أجمل حتى بات مقصد الشرق والغرب. قد يستغرب كثيرون موقفي الرافض ل “السفر ” حينذاك . لكن ظني لم يخب. فقد عشنا فترات رخاء، خصوصا بعد تسلم الرئيس سعد الحريري رئاسه الحكومة ودخوله السراي إلى أن انقلب الوضع راسا على عقب وانطلقت ما سمي ب “ثوره 17 تشرين” وهنا بيت القصيد الذي اود ان اتوقف عنده. قبل ” الثورة” المذكوره هذه بأشهر ليست بالقليلة تبدلت نظرتي الآنفة الذكر. وانتابني التشاؤم والقنوط، الأمر الذي انعكس” انقلابا” في توجهي السابق. من معترض وبقوه على من يود مغادرة لبنان بداعي العمل او غيره الى مشجع ومحفز على ذلك. واذكر انني أجبت صديقا جاء يستشيرني في موضوع ارسال ولده الوحيد لمتابعه علمه في فرنسا فقلت له صراحة “لا تتردد اسرع بترحيله.. انا اعلم انك غير ميسور ويصعب عليك تأمين المستلزمات المالية للغربة ومصاريف الجامعة. لكن علمت ان كثيرين من امثالك بعثوا باولادهم الى الخارج والعديد منهم راح يعمل في المطاعم نادلا او في” جلي الصحون” للحصول على بعض المال علّه يخفف من الثقل المادي الذي قد تعاني منه طوال وجود ابنك في الغربة. بالعودة الى يومنا هذا ها نحن امام مشهد هجرة خيرة ابنائنا من اطباء ومهندسين وغيرهم الى بلاد الله الواسعة، بعد ان عصفت بنا الفواجع والكوارث المتنوعة من مالية ومعيشية وطبية واجتماعية ..حتى وصل الامر الى تعذر الفقير عن شراء ،ما اصطلح على اعتبارها وجبته ، “المنقوشة” لارتفاع سعرها الى عشرين الف ليره في طرابلس وثلاثين الفا في بيروت. ولا داعي للاطالة والسرد في هذا المجال. فالكل يعلم ما بلغته اسعار السلع على انواعها من ارتفاع هائل بعد ان واصل الدولار تحليقه ليصل الى 35 الف ليرة لحظة كتابة هذه السطور. وهناك من “يبشرنا” بان التحليق لن يتوقف عند حدود وعندها التخوف الحقيقي من الانفجار لا قدر الله. هناك من يستوقفني. لا بل يعارض طرحي هذا، مشيرا الى ان هناك برلمانا جديدا قد اطل علينا بعد اتمام العملية الانتخابية بلا اضرار تذكر. ومع هذا البرلمان دخل أصحاب وجوه جديدة شابة وفتية واعدة ترفع راية “التغيير” لذلك علي التريث، لا بل نزع هذه الصورة السوداوية التي تلازمني لنرى ما سيفعله “التغييريون”. جوابي السريع ايضا انني اتمنى ان تُصلح الامور على ايديهم وايدي كل من يضع مصلحة لبنان اولا من نواب جدد وغيرهم. لكن المكتوب يقرأ من عنوانه .فملامح المجلس الجديد تؤثر على انه “صدامي” بدليل ما يحصل في الاستحقاق الدستوري الاول، اي انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه من مناكفات وسجالات واطلاق مواقف غريبة عجيبة، منها لماذا علينا ان ننتخب رئيسا للبرلمان من الطائفة الشيعية؟!. كلام لا يطمئن ولا يشجع.. وآمل أن أكون مخطئا. (عن “البيان” الطرابلسية)

تقرير استخباراتي: أوكرانيا تتكبّد الخسائر وروسيا تتفوّق

كشف الكاتب في صحيفة “الاندبندنت” البريطانية “كيم سينغوبتا” عن تقرير استخباراتي جديد أعدَّه مسؤولون أوكرانيون وغربيُّون حول تلقّي القوات الأوكرانية خسائر فادحة على الأرض وتفوُّق القوات الروسية بنسبة عشرين ضعفًا في مجال سلاح المدفعية، وبنسبة 40 ضعفًا في الذخيرة. كما أشار الكاتب إلى ما ورد في التقرير من أنَّ القوات الأوكرانية تواجه صعوبات كبيرة في الرد على القصف الروسي، إذ إنَّ سلاح المدفعية لدى أوكرانيا لا يصل مداه أبعد من مسافة 25 كيلومترًا، بينما تستطيع روسيا ضرب الأهداف من مسافة تساوي ذلك باثني عشر ضعفًا. ولفت إلى أنَّه أصبح هناك للمرة الأولى مخاوف من حصول انشقاقات داخل صفوف القوات الأوكرانية، منبهًا إلى ما ورد في التقرير في هذا السياق عن تزايد حالات الانشقاق داخل الجيش الأوكراني في ظل ما يجري في إقليم دونباس، حيث يُقتل ما يصل إلى مئة جندي أوكراني كل يوم، ما يؤدي إلى تدهور معنويات القوات الأوكرانية وأيضًا إلى تداعيات مادية حقيقية. وأضاف الكاتب أنَّ “عدد الجنود الروس الأسرى الذين تحتجزهم أوكرانيا انخفض إلى 550 جنديًا بعدما كان 900 جندي في شهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد إجراء عمليات تبادل بين الطرفين”. وتابع: “أما موسكو فإنَّها تحتجز أكثر من 5600 جندي أوكراني أسرى لديها، وهو رقم ارتفع بعد استسلام حوالي 2500 عنصر أوكراني في منطقة “ماريوبول”، من بينهم عناصر من كتيبة آزوف”، مبينًا أنَّ التقارير الميدانية تؤيِّد ما يُقال عن تكبُّد الخسائر الأوكرانية بسبب قوة النيران الروسية. ولفت الكاتب إلى ما ورد في التقرير عن التفاوت في القوة بين الطرفين على الميدان (لصالح روسيا)، وعن تفوق روسي كامل في مجال الطيران العسكري، مؤكدًا أنَّ الصواريخ المضادة للدبابات لا تستطيع التصدي لسلاح المدفعية ومنصات الصواريخ التي تمتلكها موسكو. كذلك، بيَّن الكاتب ما قاله التقرير عن محاصرة القوات الأوكرانية في منطقتي “سيفيرودونتسك” و”ليسيتشانسك” وعن صعوبة “الدفاع عن” هذه المناطق، إذ تسيطر قوة النيران الروسية على نسبة 80% من الطرق التي تقوم بنقل المعدات.
لبنان: 80% من السكّان دُفعوا إلى تحت خطّ الفقر منذ العام 2019

إنحدر لبنان الذي كان يتمتّع بمستوى تنمية بشريّة ومتوسّط عمر عاليين، بشكل سريع، ليصبح من الدول التي تمرّ بأسوأ الأزمات الإقتصاديّة والماليّة في التاريخ، بحسب مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة. أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً عرض من خلاله ملاحظات مفوّض الأمم المتحدة المعنيّ بالفقر المدقع أوليفيير دي شوتر، خلال زيارته إلى لبنان بين 1 و12 تشرين الثاني 2021. وقد تمحورت الزيارة حول تقييم ملاءمة سياسات الحكومة لمكافحة الفقر مع التزاماتها لحقوق الإنسان، كما ولإعطاء بعض التوصيات للحكومة. وقد التقى أوليفيير خلال زيارته أشخاصاً رازحين تحت الفقر في مختلف المناطق اللبنانيّة، كما وأشخاصاً تضرّروا من جرّاء انفجار مرفأ بيروت. بالأرقام، فإنّ 80% من السكّان قد دُفعوا إلى تحت خطّ الفقر منذ العام 2019، مع فقدان العملة الوطنيّة لـ95% من قيمتها، وارتفاع الأسعار بنسبة 200%، وزيادة أسعار الوقود بأكثر من 2,000% خلال فترة عام فقط، وهو ما اُثّر بشكل سلبي على الحضور إلى المدارس وأماكن العمل. دائماً في الإطار عينه، فقد لفت التقرير إلى أنّ 9 من 10 أشخاص تمّ استطلاعهم، اعتبروا أنّ مدخولهم ليس كافياً، في حين لفت 6 من 10 أشخاص تمّ إستطلاعهم إلى أنّهم مستعدّون لمغادرة البلاد في حال تمكّنوا من ذلك. وقد لفت التقرير إلى أنّ جهود الحكومة لمواجهة الأزمة كانت ضعيفة، بحيث كانت مقيّدة بالمناكفات السياسيّة. في حين اعتبر أنّ الأزمة الماليّة كان بالإمكان تفاديها، بحيث نجمت عن عقود من الاستثمارات الاجتماعيّة الفاشلة وعن نظام ضريبي يشجّع التهرّب الضريبي ويعطي الأفضليّة للأغنياء. وهذا ما نتج منه تركّز كبير للمدخول والثروة، وكما عن خدمات عامّة ضعيفة وقطاع كهرباء مقيّد بالمصالح الشخصيّة. وقد أضاف التقرير، أنّ هذه الكارثة من صنع الإنسان، وقد فاقمتها 3 أزمات، ألا وهي انفجار مرفأ بيروت ووباء كورونا ووجود اللاجئين. وبحسب التقرير، فقد تسبّب انفجار مرفأ بيروت بـ220 حالة وفاة، وبمئات آلاف المشرّدين وبتوقّف 163 مدرسة عن العمل وبتضرّر 56% من شركات الأعمال الخاصّة. بالتوازي مع ذلك، فقد أثبتت معاناة لبنان مع وباء كورونا تداعيات ضعف الاستثمار في قطاع الاستشفاء العام لمدّة سنوات. كما وأشار التقرير إلى معاناة لبنان مع وجود أكثر من مليون لاجئ على أراضيه. وقد أشار إلى مجموعات عدة تأثرت بشكل خاص بالأزمة، ألا وهي النساء والأطفال واللاجئون (سوريون وفلسطينيون) والعمّال الأجانب والأشخاص ذوو الإحتياجات الخاصّة. بالتفاصيل، فقد أشار التقرير إلى أنّ النساء لا يمكنهنّ إعطاء الجنسيّة اللبنانيّة لأزواجهنّ أو أولادهنّ الأجانب، وبأنّ مشاركتهن في سوق العمل (29.3%) هي من أدنى المستويات في العالم. أمّا في ما يختصّ بالأولاد، فقد لفت التقرير إلى أنّ أكثر من 80% منهم (حوالى 1.8 مليون) يعانون من فقر متعدّد الأبعاد (وهو ما يشكّل ضعف الرقم الذي كان سائداً في العام 2019) مع افتقاد 77% من المستطلعين للمال لشراء الطعام، واضطرار 60% منهم لشراء الطعام عبر الاستدانة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تغيّب 400,000 طالب عن المدرسة خلال العام 2020، فيما لم يعد 42,000 طالب إلى المدرسة خلال فترة 2020-2021. أمّا في ما يتعلّق باللاجئين السوريين والفسلطينيين، فقد اعتبر التقرير بأنّهم محرومون من حقوق أساسيّة، وبأنّهم أكثر عرضة للأزمة التّي ألمّت بلبنان. وكشف التقرير أيضاً، أنّ لبنان يستقبل أكثر من 200,000 عاملة أجنبيّة يخضعن لنظام كفالة ويستثنين من قانون العمل، بحيث يُجبرن على العمل لساعات طويلة بأجر زهيد ويُحرمن من الراحة ويخضعن لاعتداءات لفظيّة وجسديّة وجنسيّة. أخيراً، أشار التقرير إلى أنّ الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصّة، يواجهون صعوبات في التأقلم، بحيث تنفق الأسر التي لديها أشخاص ذوو احتياجات خاصّة، 16.5% بالمعدّل أكثر للوصول إلى نفس مستوى المعيشة الذي تتمتّع به الأسر الأخرى. كما يعاني هؤلاء الأشخاص من صعوبات لدخول سوق العمل، بحيث كشف 71% إلى 80% منهم بأنّهم لم يتوظّفوا من قبل. (تقرير بنك الاعتماد اللبناني)
بالأرقام.. لبنان في لائحة الدول الفاشلة

يبدو وكأنّ الدولة اللبنانية أو ما تبقّى من اشلائها منهمكة في أمور قد تكون أكثر أهمية مما نحن عليه الآن، لاسيما وأنّ المحادثات مع صندوق النقد ورغم تقدّمها الخجول، ومعضلة الكهرباء التي ما زالت تفتش عن حلول آنية، غير جدّية. قد يكون تصنيفنا من الدول الأكثر فشلاً في العالم بعد السودان واليمن والصومال ليس بالشيء الغريب، لاسيما وأنّ المسؤولين عندنا في الدولة العتيدة غير مسؤولين إلّا عن خرابنا وانهيارنا، وباتوا يشكّلون عبئاً كبيراً يستلزم ثورة جدّية تطيحهم كلهم وأعني كلهم. وإذا كانت الأرقام تعبّر ولو بالشكل عن واقع الحال، فإنّ واقعنا مرير وأرقامنا باتت واضحة للعيان. – من حيث الفشل، وحسب أرقام 2021 نحن في المركز 34 دولياً. – من حيث مشكلة اللاجئين، لدينا 1.7 مليون لاجئ، وهي أكبر نسبة عالمية قياساً إلى مساحة البلد وعدد سكانه. – من حيث الدين العام بات يشكّل 161 بالمائة من الناتج المحلي. – من حيث الخدمات العامة، تجاوز انقطاع التيار الكهربائي الـ20 ساعة في النهار وبالتحديد 22 ساعة. – من حيث تهريب الأموال للخارج، فقد تخطّت نسبتها 9 مليارات دولار، وكلها تعدّ لأصحاب النفوذ من سياسيين وأصحاب مصارف وقلة قليلة من المودعين. – من حيث الفساد، نعدّ من أكثر الدول فساداً، فمرتبتنا 154، وتعدّ هذه المرتبة من أعلى المراتب. – من حيث التصنيف من قِبل مؤسسات التصنيف العالمية فنحن بمستوى C وD . – من حيث التضخم، أصبحت مستوياته في مرحلة الخطر وتخطّى عتبة الـ200%. – من حيث البطالة، فقد تكون الأرقام خيالية، ولكنها وحسب مركز الإحصاء 6.5%، وفي الواقع قد تكون تخطّت الـ60%. – من حيث الدول المستدينة، نأتي في الدرجة الثالثة بعد اليابان واليونان، علماً أنّ اليابان عندها اقتصاد قوي، واليونان بدأت سداد ديونها لصندوق النقد الدولي، وعلماً أنّ لبنان وحسب إحصاءات 2020 بلغ معدل ديونه 61.8% مقارنة بالناتج المحلي. كلها معلومات دولية وإحصاءات يمكن الركون إليها، كون الإحصاءات اللبنانية غير موجودة وغير متفق عليها، وكأنّها مشكلة وجب حلّها وليست واقعاً وجب تحديده. الدول الفاشلة تشمل سلسلة واسعة من الحالات: ضعيفة بطبيعتها بسبب قيود جغرافية أو مادية أو اقتصادية – قوية أساساً ولكنها ضعيفة مؤقتاً، أو ظاهرياً بسبب العداوات الداخلية أو عيوب الإدارة، الجشع والفساد وإمّا خليط من الإثنين، وهذا ما ينطبق فعلاً على لبنان، لاسيما مع حدود غير مضبوطة ووضعية هشة وسوء في الإدارة وجشع وفساد، وأقل ما يُقال فيه أننا أصبحنا في جمهورية الموز . وفي تصنيف الدول الفاشلة، هو أنّ الحكومات أصبحت غير قادرة على توفير الوظائف والمسؤوليات الأساسية لدولة ذات سيادة، مثل الدفاع العسكري أو تطبيق القانون أو العدالة أو التعليم أو الاستقرار الإقتصادي. وكلها أمور مشكوك في أمرها. لبنان لا يطبّق القانون العادل بل القانون الاستنسابي، وهو يُطبّق على بعضهم ويستثني البعض الآخر، ولا الإستقرار الإقتصادي موجود ولا أدنى مقومات العدالة والتعليم والطبابة متوفرة، وفي حالات كهذه تفقد الدول مقوماتها البديهية وتدخل في متاهة الانحلال. والأهم يبقى أنّ الدول الفاشلة تفقد ثقة الناس، وتعاني من الفساد والفقر والبنية التحتية المتداعية وعدم الكفاءة القضائية والتدخّل الميليشياوي في السلطة والقضاء. وخير مثال على هذه الدول اليمن، التي تُعتبر منذ العام 2019 الدولة الأكثر فشلاً في العالم، تليها الصومال وجنوب السودان وسوريا وحالياً لبنان. وأبسط الأمور أننا أصبحنا دولة مفلسة غير قادرة على تأمين أدنى مقومات الحياة الكريمة، لاسيما مع الضغوطات الديمغرافية (الإمدادات الغذائية والوصول الى المياه الصالحة للشرب) مع التدخّل الخارجي وتأثير الجهات الخارجية السرية والعلنية. والخدمات العامة الأساسية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كلها أمور غائبة. بالإضافة الى مؤشرات الانهيار الإقتصادي والتنمية غير المتكافئة وعدم المساواة في الداخل، أضف إلى ذلك هجرة الأدمغة والانقسامات في فئات المجتمع. ويبدو أنّ تسلسل لبنان في مؤشر هشاشة الدولة العام يتراجع بشكل مخيف، مع انهيار مالي كامل وسقوط آخر حصن في ميزات لبنان، القطاع المصرفي، وعدم قدرة البنك المركزي على المواجهة ومع إصداره تعاميم فاقت المعقول. وإذا كان مؤشر الدول يعتمد على 12 مؤشراً إجتماعياً – إقتصادياً وسياسياً، بما في ذلك الضغوط الديمغرافية والفقر والتدهور الإقتصادي وشرعية الدولة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والنخب المنقسمة والتدخّل الخارجي، نرى أنّ ذلك ينطبق حرفياً على لبنان، كوننا استوفينا جميع الشروط. ومن الواضح أنّ هناك حاجة إلى مبادرات جديدة تتخطّى نطاق صندوق النقد الدولي – تكون مبتكرة وجذرية، حيث تنتقل البلدان من حالة الفشل إلى حالة الإستقرار – وقد لا يكون ذلك في ظل رهبة السلاح المتفلت والجماعات الإرهابية، مما يؤدّي من بين أمور أخرى إلى مستنقع محفوف بالمخاطر يستدعي تدخّل القوى الأجنبية لرعاية الدولة الفاشلة وقد تكون الأمم المتحدة الشرعية، الوحيدة في هذه الحال. بقي القول إننا في مرحلة زوال لكيان الدولة، وسببها زمرة سياسية فاشلة غلّبت مصالحها الخاصة على مصالح البلد. وقد نكون بحاجة لاستفتاء عام عن أي لبنان نريد، وقد تكون الفيدرالية واحدة منها، كوننا أستوفينا جمبع شروط الدول الفاشلة وبالأرقام. بروفسور غريتا صعب- الجمهورية

اخر الاخبار

الإنتشار اللبناني

عربي ودولي

الإنتشار الإقتصادي

الإنتشار الرياضي

حديقة الإنتشار

فنون

مجتمع

تغذية