الرئيسية

نشوة النصر تخيّم على نواب الثورة: هل يجب أن يكون…

اذا كان استحقاق الانتخابات النيابية مر بأقل ضرر ممكن فان مرحلة ما بعد نشوة النصر التي يدعي الجميع تحقيقه تبقى…

بدل دعم ربطة الخبز… دعمت الحكومة الـCroissant والـEclair!

ملفات عديدة حياتية ملحّة وآنية مطلوب البتّ فيها خلال جسلة مجلس الوزراء الاخيرة اليوم، قبل استقالة الحكومة وتحوّلها الى تصريف…

مشاورات في الكواليس… بري رئيساً للمجلس النيابي الجديد؟

بعيداً من منطق القبول والرفض الذي بدأ البعض يَعتمده على طريق استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، تجري بعيداً من…

انقلاب في طرابلس: 10 نوّاب جدد!

«زلزال»، «انقلاب»، «نفضة»… وأوصاف أخرى كثيرة أُطلقت على النتائج التي أفضت إليها الانتخابات في دائرة الشمال الثانية (طرابلس والضنّية والمنية)،…

هذا ما كان سيحصل لو تَوحّدت المعارضة!

منذ ظهور نتائج الانتخابات، يدور جدل في العديد من الأوساط: هل تتحمَّل قوى المعارضة والتغيير والمستقلون مسؤوليةً عن ضياع الفرصة…

الحريري يؤدّب “المنشقّين” عنه!

كتب عماد مرمل في “الجمهورية”: من مقرّ إقامته خارج لبنان، تابع الرئيس سعد الحريري وقائع الانتخابات النيابية في لبنان، راصداً…

اخر الاخبار

4:35 م

“أ ف ب” عن مصدر قضائي: لبنان يتسلّم من الإنتربول نشرة حمراء بحق كارلوس غصن

4:14 م

القرم: غداً الفرصة الاخيرة أمام مجلس الوزراء لوقف انهيار القطاع

4:13 م

القرم: الموضوع لم يعد يحتمل التسييس وعدم إقرار التعرفة سيرتدّ سلباً بشكل أكبر على المواطنين ونرفع الصوت باسم الاقتصاد اللبناني

4:13 م

القرم: إذا لم يُقرّ مرسوم رفع تعرفة الاتصالات لا تحمّلوني المسؤولية

3:30 م

البزري لـ”هنا بيروت”: مشروعنا إعادة بناء الدولة و”ما رح نقول مش قادرين أو ما خلونا”

السابق التالى

تغذية

لهذه الأسباب حذر بري ورعد أصحاب “الرؤوس الحامية”!

كتب ابراهيم عوض: أما وقد انتهت الانتخابات واطل برلمان جديد على اللبنانيين إلا ان القديم ، ونعني هنا الأوضاع الحياتية المتردية على كافة اشكالها ،ما زالت على حالها إن لم ترتفع وطأتها بعد النتائج التي حملتها العملية الانتخابية والتي جاءت بمجلس متنوع ، اذا ما أردنا “تخفيف” الوصف، فيما الصحيح هو مجلس “صدامي” بمعنى انعدام الاكثرية مع اي فريق ليطفو التباعد على السطح والخلافات على أنواعها بدءا من انتخاب رئيس مجلس النواب مرورا بتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة وصولا إلى الأصعب رئاسة الجمهورية. ملامح الصدام بدأت مع اول استحقاق وهو انتخاب رئيس المجلس الذي كان يمر بسلاسة طوال العهود الماضية فيما يصطدم هذه المرة بمن أسماهم المرشح الأوحد والافضل للمركز الرئيس نبيه بري ب “الرؤوس الحامية” وهو محق في ذلك خصوصا ان بعضها الرافض لبري تساءل لماذا لا ينتخب رئيس المجلس من غير الطائفة الشيعية وهذه لعمري أكثر من جهل في التكوين اللبناني. والمفارقة أن أصحاب الطرح يصنفون انفسهم ب “التغييريين” ومرحبا تغيير اذا كان يحمل في طياته التفجير. وقبل الرئيس بري طلع النائب محمد رعد ونبه أصحاب هذه الرؤوس بعبارات قاسية استدعت ردودا اعنف وهجوما مركزا على الحزب وتوعدا بنزع سلاحه، فيما كان تحذير رعد كما أوضح لي مسؤول في الحزب ،لأيقاظ “الحاميين” من “السكرة “. ما هكذا ستصلح الامور ونتفس الصعداء وينكب المسؤولون على إخراجنا من الازمات. واذا ما بقي الحال على ما هو عليه فقد نذهب الى ما لا يحمد عقباه لا قدر الله واظن ان الأمين العام ل” حزب الله ” السيد حسن نصرالله ألمح إلى ذلك في خطابه الأخير والذي توقف فيه عند النسبة المتدنية لعدد الناخبين السنة الذين أضحت ساحتهم في وضع غير سليم تفتقد لمرجعياتها والمتصدر صفوفها من هنا شدد السيد نصرالله على ايلاء هذا الموضوع عناية خاصة. ولا غرو اذا قلنا بان هذا الفريق او ذاك ،مسيحيا كان أم درزيا، سيصوت مع او ضد نبيه بري فيما لا معرفة واضحة عما ستؤول إليه أصوات السنة، غير المنضوين في كتلة ،والمبعثرين في أكثر من اتجاه. كنت أود في مقالتي الاولى هذه ان أتناول موضوع رئاسة الحكومة المقبلة لكن بعد أن استمعت إلى “فيتوات” الوافدين الجدد إلى المجلس النيابي مواقفهم “النارية” من الاستحقاق الأول آثرت التريث بعض الوقت لعل درجة “الحماوة” في الرؤوس تنخفض مفسحة المجال للمنطق او للواقع كي يعيد “المنفوخين” إلى احجامهم الطبيعية.

بالأرقام.. لبنان في لائحة الدول الفاشلة

يبدو وكأنّ الدولة اللبنانية أو ما تبقّى من اشلائها منهمكة في أمور قد تكون أكثر أهمية مما نحن عليه الآن، لاسيما وأنّ المحادثات مع صندوق النقد ورغم تقدّمها الخجول، ومعضلة الكهرباء التي ما زالت تفتش عن حلول آنية، غير جدّية. قد يكون تصنيفنا من الدول الأكثر فشلاً في العالم بعد السودان واليمن والصومال ليس بالشيء الغريب، لاسيما وأنّ المسؤولين عندنا في الدولة العتيدة غير مسؤولين إلّا عن خرابنا وانهيارنا، وباتوا يشكّلون عبئاً كبيراً يستلزم ثورة جدّية تطيحهم كلهم وأعني كلهم. وإذا كانت الأرقام تعبّر ولو بالشكل عن واقع الحال، فإنّ واقعنا مرير وأرقامنا باتت واضحة للعيان. – من حيث الفشل، وحسب أرقام 2021 نحن في المركز 34 دولياً. – من حيث مشكلة اللاجئين، لدينا 1.7 مليون لاجئ، وهي أكبر نسبة عالمية قياساً إلى مساحة البلد وعدد سكانه. – من حيث الدين العام بات يشكّل 161 بالمائة من الناتج المحلي. – من حيث الخدمات العامة، تجاوز انقطاع التيار الكهربائي الـ20 ساعة في النهار وبالتحديد 22 ساعة. – من حيث تهريب الأموال للخارج، فقد تخطّت نسبتها 9 مليارات دولار، وكلها تعدّ لأصحاب النفوذ من سياسيين وأصحاب مصارف وقلة قليلة من المودعين. – من حيث الفساد، نعدّ من أكثر الدول فساداً، فمرتبتنا 154، وتعدّ هذه المرتبة من أعلى المراتب. – من حيث التصنيف من قِبل مؤسسات التصنيف العالمية فنحن بمستوى C وD . – من حيث التضخم، أصبحت مستوياته في مرحلة الخطر وتخطّى عتبة الـ200%. – من حيث البطالة، فقد تكون الأرقام خيالية، ولكنها وحسب مركز الإحصاء 6.5%، وفي الواقع قد تكون تخطّت الـ60%. – من حيث الدول المستدينة، نأتي في الدرجة الثالثة بعد اليابان واليونان، علماً أنّ اليابان عندها اقتصاد قوي، واليونان بدأت سداد ديونها لصندوق النقد الدولي، وعلماً أنّ لبنان وحسب إحصاءات 2020 بلغ معدل ديونه 61.8% مقارنة بالناتج المحلي. كلها معلومات دولية وإحصاءات يمكن الركون إليها، كون الإحصاءات اللبنانية غير موجودة وغير متفق عليها، وكأنّها مشكلة وجب حلّها وليست واقعاً وجب تحديده. الدول الفاشلة تشمل سلسلة واسعة من الحالات: ضعيفة بطبيعتها بسبب قيود جغرافية أو مادية أو اقتصادية – قوية أساساً ولكنها ضعيفة مؤقتاً، أو ظاهرياً بسبب العداوات الداخلية أو عيوب الإدارة، الجشع والفساد وإمّا خليط من الإثنين، وهذا ما ينطبق فعلاً على لبنان، لاسيما مع حدود غير مضبوطة ووضعية هشة وسوء في الإدارة وجشع وفساد، وأقل ما يُقال فيه أننا أصبحنا في جمهورية الموز . وفي تصنيف الدول الفاشلة، هو أنّ الحكومات أصبحت غير قادرة على توفير الوظائف والمسؤوليات الأساسية لدولة ذات سيادة، مثل الدفاع العسكري أو تطبيق القانون أو العدالة أو التعليم أو الاستقرار الإقتصادي. وكلها أمور مشكوك في أمرها. لبنان لا يطبّق القانون العادل بل القانون الاستنسابي، وهو يُطبّق على بعضهم ويستثني البعض الآخر، ولا الإستقرار الإقتصادي موجود ولا أدنى مقومات العدالة والتعليم والطبابة متوفرة، وفي حالات كهذه تفقد الدول مقوماتها البديهية وتدخل في متاهة الانحلال. والأهم يبقى أنّ الدول الفاشلة تفقد ثقة الناس، وتعاني من الفساد والفقر والبنية التحتية المتداعية وعدم الكفاءة القضائية والتدخّل الميليشياوي في السلطة والقضاء. وخير مثال على هذه الدول اليمن، التي تُعتبر منذ العام 2019 الدولة الأكثر فشلاً في العالم، تليها الصومال وجنوب السودان وسوريا وحالياً لبنان. وأبسط الأمور أننا أصبحنا دولة مفلسة غير قادرة على تأمين أدنى مقومات الحياة الكريمة، لاسيما مع الضغوطات الديمغرافية (الإمدادات الغذائية والوصول الى المياه الصالحة للشرب) مع التدخّل الخارجي وتأثير الجهات الخارجية السرية والعلنية. والخدمات العامة الأساسية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كلها أمور غائبة. بالإضافة الى مؤشرات الانهيار الإقتصادي والتنمية غير المتكافئة وعدم المساواة في الداخل، أضف إلى ذلك هجرة الأدمغة والانقسامات في فئات المجتمع. ويبدو أنّ تسلسل لبنان في مؤشر هشاشة الدولة العام يتراجع بشكل مخيف، مع انهيار مالي كامل وسقوط آخر حصن في ميزات لبنان، القطاع المصرفي، وعدم قدرة البنك المركزي على المواجهة ومع إصداره تعاميم فاقت المعقول. وإذا كان مؤشر الدول يعتمد على 12 مؤشراً إجتماعياً – إقتصادياً وسياسياً، بما في ذلك الضغوط الديمغرافية والفقر والتدهور الإقتصادي وشرعية الدولة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والنخب المنقسمة والتدخّل الخارجي، نرى أنّ ذلك ينطبق حرفياً على لبنان، كوننا استوفينا جميع الشروط. ومن الواضح أنّ هناك حاجة إلى مبادرات جديدة تتخطّى نطاق صندوق النقد الدولي – تكون مبتكرة وجذرية، حيث تنتقل البلدان من حالة الفشل إلى حالة الإستقرار – وقد لا يكون ذلك في ظل رهبة السلاح المتفلت والجماعات الإرهابية، مما يؤدّي من بين أمور أخرى إلى مستنقع محفوف بالمخاطر يستدعي تدخّل القوى الأجنبية لرعاية الدولة الفاشلة وقد تكون الأمم المتحدة الشرعية، الوحيدة في هذه الحال. بقي القول إننا في مرحلة زوال لكيان الدولة، وسببها زمرة سياسية فاشلة غلّبت مصالحها الخاصة على مصالح البلد. وقد نكون بحاجة لاستفتاء عام عن أي لبنان نريد، وقد تكون الفيدرالية واحدة منها، كوننا أستوفينا جمبع شروط الدول الفاشلة وبالأرقام. بروفسور غريتا صعب- الجمهورية
لبنان… الأكثر تعاسة بعد أفغانستان!

أدت الأزمات المتراكمة في لبنان على مر السنين، وسط حروب وتفجيرات وغياب الأمن والاستقرار، إلى تغيير جوهري في نفسية ومزاج اللبنانيين المقيمين في بلادهم، بعدما كانوا الأكثر سعادة، خصوصاً بعد حجز أموالهم في المصارف وتدهور قيمة الرواتب. وإزاء هذه الأزمات، صنفت منظمة الأمم المتحدة الشعب اللبناني الأقل سعادة عالمياً بعد أفغانستان والأتعس عربياً، استناداً الى إحصاءات معهد “غالوب”. وتقول المحللة النفسية والأستاذة الجامعية رندة شليطا في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، “لا نحتاج إلى دراسة معمقة للتأكد من تعاسة اللبنانيين، حيث يظهر ذلك بمجرد السير في الشوارع والطرقات، وسماع أحاديث الناس”. وأوضحت شليطا، أن السقوط كان مروّعاً ويعود إلى عدة عوامل نفسية، “مثل التطمينات التي كان يحصل عليها المواطنون من المسؤولين أو من مصرف لبنان، وهذا هو السبب الاقتصادي المروع والفشل الذريع الذي حلّ بالبلد، فالمرء في لبنان ليس منهوب الأموال فقط، بل منهوب الحياة والمستقبل”. وأضافت أن الناس أُجبروا على دفع ذويهم إلى الهجرة والبعد عنهم، ولا يمكنهم الوصول الى أموالهم كي يرسلوها إلى أولادهم، كما لم يتمكنوا من معاقبة أحد من المسؤولين عن انفجار الرابع من أغسطس 2020، حتى يشعروا بالعدالة، “لم يُعاقَب أحد من المسؤولين عن خراب البلد منذ 30 سنة، وها هم يترشحون للانتخابات النيابية القادمة. فأين التعاسة وأين السعادة؟”. وتختم شليطا، أن الانسان عندما يتعرض لأذى، ينتفض كأول ردّة فعل له، لإصلاح شيء واسترداد بعض حقوقه، ويكون الأمر جيداً، أما إذا طال زمن الانتفاضة، من أجل تحصيل حقوقه فسيتحول الأمر الى يأس وشعور بالفشل، “وهذا الأمر الخطير جدا نشهده في لبنان”. من جهته، يقول رئيس جمعيّة المستهلك، زهير برو، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن تصنيف الأمم المتحدة في تقريرها، لبنان على أنه الأقل سعادة بعد أفغانستان، لم يكن مفاجئاً، فلبنان دولة غير مستقرّة على الإطلاق ولديها حروب مستمرة. ورأى برو أنه لم يعد هناك شيءٌ متوفر في لبنان، “فما الذي سيغري لبنان وشعبه كي يكون سعيداً، لا سيما الشباب اللبناني يتحضّر للترحيل والهجرة، ومن بقي منهم يعيش بلا كهرباء ولا ماء، ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة وبوضع يصبح أكثر فقراً”. وأضاف برو إننا عندما نتحدث عن انهيار القدرة الشرائية عشرين ضعفاً، إلى الوراء، يعني ذلك أن لبنان قد أفلس وتم الاستيلاء على ودائع المواطنين، “مع الإشارة إلى أن هناك نسبة ضئيلة من الشعب اللبناني تمكّنت من تخزين الأموال كما ترى وهناك من يتقاضى راتبه بالدولار، ومن يحصلون على أموال من ذويهم في الخارج، لكن نسبة هؤلاء لا تتعدّى 15 في المئة من الشعب، في المقابل لا يوجد هناك أي تطور في الإنتاج اللبناني ولا حتى 1 في المئة”. ويختم برو أن بعض الناس يتمكنون من الوصول الى جزء من ودائعهم أو تذويب 15 في المئة منهم بالليرة وسط هبوط القدرة الشرائية، مما يجعلهم قادرين على الاستمرار بشكل مؤقت، في انتظار أن يتعرضوا للإفلاس أيضاً. وتابع “لبنان يتجه إلى الافلاس، ومزيد من اللبنانيين سيعانون ويصابون بالبؤس أكثر فأكثر، وبالتالي السعادة سوف تندثر باستثناء نسب محددة من الأشخاص الذين لديهم قدرات كبيرة”. سكاي نيوز عربية
اليونيسيف: 94 % من أطفال لبنان لا يتلقّون التغذية التي يحتاجونها

رجّح صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقرير، أن “تتفاقم حدّة سوء التغذية لدى الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استمرار الحرب في اوكرانيا، وأن يصبح تأمين الطعام على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان مصدر تحدّ للكثير من العائلات”. ومع مرور ستة أسابيع على اندلاع الحرب في أوكرانيا، يؤدي تعطل وصول الواردات بسبب النزاع إلى نقص المواد الغذائية وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك القمح وزيوت الطعام والوقود. وحذرت “اليونيسف” من أنّه “إذا استمر هذا الوضع، فسيؤثر بشكل كبير على الأطفال، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن؛ والتي يعتبر بعضها مراكز جوع وفقًا لتقييمات أجريت حتى قبل أزمة أوكرانيا، حيث كانت تلك الدول تعاني أصلاً من النزاعات أو الأزمات الاقتصادية أو الزيادة الحادّة في أسعار الأغذية العالمية في عام 2021″. وقالت أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لـ”اليونيسف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تشهد المنطقة، بالتزامن مع استمرار النزاعات وعدم الاستقرار السياسي وجائحة كـوفيد-19 وأزمة أوكرانيا، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب انخفاض القوة الشرائية، ومن المرجح أن يشهد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية زيادة حادّة.” وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، ارتفعت أسعار زيت الطهي بنسبة 36 في المئة في اليمن، و39 في الماة في سوريا. وارتفعت أسعار دقيق القمح بنسبة 47 في المئة في لبنان، و15 في المئة في ليبيا و14 في المئة في فلسطين. تستورد المنطقة أكثر من 90 في المئة من غذائها، وتعاني دول عديدة من سوء التغذية بين الأطفال أصلاً، لا سيما بسبب النزاعات المسلحة المستمرة والأزمات الإنسانية. ويتلقّى 36 في المئة فقط من صغار الأطفال في المنطقة التغذية التي يحتاجونها للنمو بطريقة صحية. ووفق تقرير الـ”يونيسيف”، تعتبر المنطقة أيضاً موطناً لمعدّلات عالية من النقص في التغذية ونقص المغذيات الدقيقة. ويعاني ما معدّله واحد من كل خمسة أطفال تقريباً من التقزم، بينما يبلغ متوسط معدل الهُزال ما نسبته 7 في المئة. والتقزّم يشير إلى الطفل الذي يعاني من قصر القامة بالنسبة لعمره، فيما يعني مرض الهزال أن الطفل نحيف للغاية (النحيل) بالنسبة لطوله. أما نقص التغذية فيشير إلى التقزم والهزال معاً. وشدّدت الـ”يونيسف” على أنّ معدلات نقص التغذية أعلى في دول المنطقة الأكثر تضرّراً من الحرب في أوكرانيا. أرقام: في لبنان، 94 في المئة من الأطفال الصغار لا يتلقّون التغذية التي يحتاجونها، بينما يعاني أكثر من 40 في المئة من النساء والأطفال دون سنّ الخامسة من فقر الدم. في سوريا، يحصل طفل واحد فقط من بين كل أربعة أطفال على التغذية التي يحتاجها. في اليمن، 45 في المئة من الأطفال يعانون من التقزم، وأكثر من 86 في المئة يعانون من فقر الدم. في السودان، يعاني 13,6 في المئة من الأطفال من الهزال، و36.4 في المئة من التقزم ويعاني نصفهم تقريباً من فقر الدم. النهار

اخر الاخبار

الإنتشار اللبناني

عربي ودولي

الإنتشار الإقتصادي

الإنتشار الرياضي

حديقة الإنتشار

فنون

مجتمع

تغذية