الرئيسية

معلومات “الانتشار”: لقاء عون- ميقاتي لم يكن سيئا

خلافا للانطباع الذي تكون لدى كثيرين بعد كلام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إثر لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، علم…

4 أب يوما للعدالة/ اللواء عباس ابراهيم

كتب المدير العام للامن العام اللواء عبّاس إبراهيم، في ذكرى مرور سنة على فاجعة ٤ آب ٢٠٢٠، في مجلة الأمن…

الضريبة على رواتب الدولار… “تشبيح” رسمي جديد!

أثار قرار مديرية الواردات في وزارة المالية بوجوب احتساب ضريبة الدخل على أساس سعر صرف السوق لمن يتقاضى دخله بالعملة…

“فتنة خلدة” المدبّرة.. من المسؤول عن التقصير الأمني؟

سُفِكَت دماءٌ مظلومة في خلدة أمس أذكت فتنةً كان جمرُها، ولا يزال، كامناً تحت الرماد. لكن «فتنة خلدة» لم تكن…

كل ما حصل في خلده كان مخططاً له عن سابق…

أشارت صحيفة “نداء الوطن” أن “يوم امس بدا كل ما حصل مخططاً له عن سابق تصميم. مجدداً طريق الجنوب صندوقة…

ميقاتي يسعى لإسناد الداخلية لشخصية محايدة مستقلة.. وعون يرفض!

إستبعدت أوساط الرئيس المكلف في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية حصول تقدم على خط التشكيل في اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي…

اخر الاخبار

تغذية مع الاخصائيه فاتن فواز

يونيو 17, 2021

طاقة حرق الجسم

طاقة حرق الجسم عادة ما ترتبط الاضطرابات الأيضية بالسمنة. والأيض هو العملية التي يحوّل فيها جسمك ما يتناوله من طعام…
أكمل القراءة »
يونيو 17, 2021

تعاني من التوتر … إليك بقائمة ستساعدك على تحسين مزاجك

تعاني من التوتر … إليك بقائمة ستساعدك على تحسين مزاجك يعاني الكثيرون من مشكلة التوتر العصبي الذي ينتج…
أكمل القراءة »
يونيو 2, 2021

أهمية شرب الماء وعلاقته بخسارة الوزن

أهمية شرب الماء وعلاقته بخسارة الوزن من منا يستطيع الاستغناء عن الماء؟ فالماء هو شريان الحياة، اذ ان جسم…
أكمل القراءة »

الرئيس ميقاتي والمعادلة الجديدة!

رفعت ابراهيم البدوي بات شبه المؤكد اجراء الاستشارات النيابية في الغد و توجه الكتل النيابية الوازنة الى تسمية و تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة العتيده ما يعني بأن مسألة التسمية صارت خلفنا. ‏تبقى العبرة في التأليف لأن معظم المشاورات حتى اللحظة لم تفض الى نتائج حاسمة ولا تشي بتسهيل توليف الحكومة خصوصاً من قبل اولئك الذين يقدمون الحقوق والحصص الطائفية على مصلحة الوطن المعذب. الرئيس نجيب ميقاتي سيعمل الى تثبيت النصوص الدستورية ولذلك سيعمد الى تقديم تشكيلة حكومية تراعي النصوص الميثاقية لاتفاق الطائف للحؤول دون اي معادلة جديدة من شأنها ان تشكل سابقة خارقة او ناسفة للدستور. لن يطول الامر ليتبين للرئيس نجيب ميقاتي بياض التشكيلة الحكومية من سوادها فالحسابات الاقليمية والدولية هذه المرة لن تمنح اي من الفرقاء حق دلع التوافق على الحصص والا فاننا سنكون امام سيناريو جديد ومختلف عما سبقه من انتاج اروقة الغرف السوداء المتربصة بلبنان ما قد يطيح بالصيغة الحالية. في حال اعتذر الرئيس نجيب ميقاتي عن تشكيل الحكومة فذلك يعني الدخول في معادلة جديدة قائمة على رئيس مكلف”طفّشناه”رئيس مكلف”ما بدنيّاه”و رئيس مكلف”ما خليّناه”. نأمل ان يوفق الرئيس ميقاتي في مهمته الصعبة الموكلة اليه و اي شخصية اخرى لديها القدرة على تشكيل حكومة متجانسة شأنها وقف الانهيار المطلوب امريكياً واوروبياً وتخفيف معاناة المواطن الطيب و صون اتفاق الطائف.

“الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان: 55% من السكان في لبنان فقراء

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، في تقرير أصدره اليوم بعنوان “لبنان. الانزلاق إلى الهاوية”، أن “الأزمات المتفاقمة في لبنان وعجز الحكومة عن التعامل معها أوصل الأوضاع في البلاد إلى مستوى غير مسبوق من التدهور بمعدلات فقر تجاوزت 55%، فيما بات أكثر من 50% من العمال المهاجرين عاطلين عن العمل”، محذرا من “التبعات الخطيرة على عيش وسلامة ملايين السكان”. واستعرض المرصد في تقريره، الجوانب المختلفة للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ نحو عامين، ومدى انعكاسها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للبنانيين، في ظل عدم وجود بوادر جادة للتخفيف من حدة الأزمات المتلاحقة في وقت قريب. وارتكز التقرير، إلى جانب جهود البحث إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي في لبنان، وشملت مسؤولين نقابيين، ومدراء تنفيذيين، وأطباء، وطلاب في الخارج وذويهم، وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، حيث استعرض من خلالها أسباب الأزمات ومدى تأثيرها على اللبنانيين من الناحية المعيشية، وكذلك سياسات الدولة في مواجهة هذه الأزمات التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم بشكل متسارع. وأوضح أنه على الرغم من أن لبنان يعاني أزمات عدة بخلاف الأزمة الاقتصادية، مثل جائحة كورونا وتوابع انفجار مرفأ بيروت، إلا أن الأزمة الاقتصادية كان لها الأثر السلبي الأكبر على حياة اللبنانيين، إذ عانت الدولة خلال عام العام الماضي من كساد اقتصادي كان سببه انكماش النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20.3%، بالإضافة إلى وصول معدلات التضخم لأكثر من 100%، فضلا عن أن سعر صرف الليرة اللبنانية يشهد تدهورا غير مسبوق، ومعدلات الفقر تتزايد بشكل حاد. وأبرز أزمة الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية في لبنان بصفتها إحدى أكبر الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، إذ قفزت أسعار نحو 17 سلعة أساسية شملت الخضار والفواكه والحبوب واللحوم والزيوت ومشتقات الحليب والألبان بنسب وصلت إلى 350%، بسبب تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، والتي فقدت ما نسبته 100% من قيمتها خلال أقل من عامين. وذكر أن العمال المهاجرين في لبنان تضرروا أيضا من الأزمة الاقتصادية بشكل حاد، إذ بات أكثر من نصف العمال المهاجرين عاطلين عن العمل وغير قادرين على تلبية حاجاتهم الغذائية ويقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب، بسبب عدم ملاءمة المساكن، وارتفاع الإيجارات والتهديد بالإخلاء. وسلط الضوء على تداعيات انفجار مرفأ بيروت والمستجدات المتعلقة بمسار التحقيقات، حيث أصدر المحقق العدلي طارق بيطار مطلع الشهر الماضي، قرارا بالادعاء على عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين في القضية، إلا أن السلطات المعنية لم تتعاون حتى الآن مع طلبات المحقق العدلي، ما يثير الشكوك حول جديتها في عدم عرقلة مسار العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، والتي تحظى باهتمام محلي ودولي واسع. وتناول الأزمات اليومية التي يعاني منها اللبنانيون كأزمة المحروقات والكهرباء والتحويلات المالية إلى الطلاب في الخارج، وأزمة الخبز الذي ارتفع سعره 8 مرات خلال العام الحالي فقط، ليصل سعر ربطة الخبز (876 غراما) إلى 4500 ليرة لبنانية (3 دولارات أمريكية)، ما جعل جزءا كبيرا من اللبنانيين يواجهون صعوبة بتوفير ما يكفي من خبز لعائلاتهم. وأشار إلى أزمة القطاع الصحي، “والتي أضحت تهدد حياة مئات المرضى الذين أصبحوا غير قادرين على تأمين ما يلزمهم من الأدوية الرئيسة الشحيحة أصلا، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري، والخطيرة كالسرطان، فضلا عن عدم توفر المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية بشكل كاف، على النحو الذي أثر بشكل كبير على الخدمات الصحية المقدمة للبنانيين، بما في ذلك الفحوصات التشخيصية والعمليات الجراحية”. وقال المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي طارق حجار، إن “الحكومة اللبنانية ملزمة وفق الدستور المحلي واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع اللبنانيين بحقوقهم، بما في ذلك الغذاء والصحة والأمن والعمل والمعاملات المالية وغيرها من الحقوق الأساسية”. وأوصى المرصد الأورومتوسطي، “السلطات اللبنانية بضرورة وضع خطة عمل عاجلة لمعالجة الأزمات الرئيسية، للحيلولة دون تدهورها بشكل أكبر، على أن تشمل الخطة إجراءات متوازية في مختلف القطاعات لضمان إحداث تغيير إيجابي فعلي في حياة اللبنانيين”. كما حث السلطات “على تنفيذ عمليات إصلاح إداري واقتصادي شاملة لمواجهة احتمالية انهيار أمني كبير نتيجة الفقر وغياب الحاجات الأساسية والفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة”. ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة للضغط على السلطات اللبنانية لمنع تفاقم الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون وضمان توفير الحاجات الأساسية لهم، بما في ذلك مراقبة أداء السلطات اللبنانية في ما يتعلق بتوجيه المساعدات المقدمة للبنان، ومراقبة أداء مؤسسات الدولة بهدف مكافحة الفساد وتعزيز دور السلطة القضائية”.
حلم الهجرة إلى أوروبا ينشّط تهريب اللاجئين عبر الحدود اللبنانية ـ السورية

يشير مصدر أمني إلى وجود 20 معبرا ناشطا على خط التهريب في البقاع أبرزها في منطقة الهرمل – البقاع الشمالي حيث يوجد 15 معبرا تحمل أسماء العشائر كمعبر العريضة ومطربا وجرماش وحوش السيد علي وناصر الدين والحاج حسن وعواد. تشهد المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا مؤخرا حركة متزايدة لتهريب الأشخاص ولا سيّما من معبر عرسال – فليطة في البقاع الشمالي ومعبر الصويري – بركة الرصاص في البقاع الغربي حسب ما يؤكّد سكّان القرى الحدودية، مشيرين إلى أنّ الحركة تتركّز بشكل أساسي على دخول الأراضي اللبنانية. ويشير مصدر أمني إلى وجود 20 معبرا ناشطا على خط التهريب في البقاع أبرزها في منطقة الهرمل – البقاع الشمالي حيث يوجد 15 معبرا تحمل أسماء العشائر كمعبر العريضة ومطربا وجرماش وحوش السيد علي وناصر الدين والحاج حسن وعواد مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذه المعابر غير مخصصة فقط لتهريب البشر، بل أيضا لتهريب المازوت والبنزين والمواد الغذائية والمحروقات والسيارات المسروقة. ويوضح المصدر أنّه في الآونة الأخيرة نشط معبران مخصصان لتهريب الأشخاص وهما معبر عرسال فليطة ومعبر نحلة بعلبك على محور بعلبك والبقاع الشمالي، بالإضافة إلى معبر بركة الرصاص – جبل الصويري في البقاع الغربي، الذي شهد وفاة عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال خلال محاولاتهم الهروب عبره من القوى الأمنية ولا سيما في فصل الشتاء، بعد تركهم لمصيرهم من قبل عصابات التهريب. أما فيما يخصّ السلسلة الشرقية لجبال لبنان بدءا من أطراف عرسال حتى الحدود على المصنع والتي تمتد على طول 36 كيلومترا، وحسب المصدر، فالحدود مضبوطة بشكل كبير ومراقبة من خلال غرف وأبراج مجهزة بكاميرات حرارية وأحدث أجهزة المراقبة من قبل الجيش اللبناني وعبر فوج الحدود البري، وترتبط السلسلة ببعضها البعض بطرقات إسفلتية مضاءة. ويشير المصدر إلى أنّ الحركة الأكثر نشاطا على خط تهريب الأشخاص هي من سوريا إلى لبنان إذ يقدّر عدد الأشخاص الذين يدخلون يوميا عبر المعابر الحدودية غير الشرعية في منطقة البقاع بنحو 400 شخص فيما يبقى عدد المغادرين إلى سوريا أقلّ بكثير. وتدير عملية تهريب الأفراد عبر المعابر الحدودية عصابات محترفة تضم أفرادا سوريين ولبنانيين على دراية جيدة بتشعبات المعابر الوعرة كما يؤكّد مصدر مطلع في المنطقة الحدودية، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هذه العصابات تتقاضى على الشخص 50 دولارا أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية وأنّ هذا المبلغ كان أكثر قبل أزمة «كورونا» وانهيار قيمة الليرة اللبنانية والسورية على حد سواء وأنّه كان يتجاوز الـ100 دولار، ولكنّ انهيار الليرة أثّر حتى على مردود تجارة تهريب الأشخاص. ويرجع أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت والباحث في شؤون اللاجئين ناصر ياسين تزايد تدفق السوريين إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية إلى سوء الوضع الاقتصادي في سوريا، إذ يتجه السوريون إلى لبنان إمّا بهدف البحث عن فرصة عمل انطلاقا من أنّه رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان يبقى الوضع أقل سوءا بالنسبة إلى السوريين من بلادهم، وإما بهدف الانطلاق من الشواطئ اللبنانية إلى أوروبا عبر المراكب غير الشرعيّة. ويشير ياسين في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ معظم اللاجئين السوريين في لبنان فقدوا الأمل بعودة قريبة إلى سوريا بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية هناك ولم يعد باستطاعتهم الاستمرار في لبنان في ظلّ الأزمة الاقتصادية فلجأوا إلى الهروب عبر البحر إلى أوروبا وهذا ما بدا واضحا مؤخرا من خلال عمليات التهريب عبر الشواطئ اللبنانية والتي أحبطتها السلطات اللبنانية العام الماضي وبداية العام الحالي وشكّل السوريون النسبة الأكبر من الأشخاص الذين كانوا على متن قواربها غير الشرعية. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت في دراسة نهاية العام الماضي إلى أنّ السوريين في لبنان يعيشون مأساة حقيقيّة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد، لافتة إلى أنّ نسبة الفقر في صفوفهم قاربت الـ90 في المائة، بينما تضاعف عدد الأسر التي تعتمد أنظمة غذائية غير كافية، كما بات معظم الأطفال في سنّ التعلّم خارج المدارس وبعضهم في سوق العمل. ويشكل النازحون السوريون نحو ثلث سكان لبنان الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه، حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، لا يتعدى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة الـ885 ألفاً. وأدّى الوضع الاقتصادي الصعب بحسب المفوضية إلى تراكم الديون على الأسر اللاجئين السوريين في لبنان، إذ إن متوسط هذه الديون ارتفع بنسبة 18 في المائة العام الماضي وأنّ السبب الرئيسي للاستدانة كان شراء الطعام (93 في المائة)، يليه الإيجار (48 في المائة) والأدوية (34 في المائة). «الحديث عن حلم الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ اللبنانية بات حديثا شائعا في مخيمات اللجوء السورية، فالوضع الاقتصادي في لبنان وانهيار قيمة الليرة اللبنانية أفقد ما يتقاضاه السوري كما اللبناني أكثر من 90 في المائة من قيمته وذلك في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية صعبة جعلت العودة كابوسا» كما يقول أحد اللاجئين السوريين المقيم في واحد من مخيمات البقاع، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ دخول السوريين اللاجئين في لبنان إلى بلادهم بطريقة غير شرعية غالبا ما يكون بهدف الزيارات العائلية فقط. أمّا عدم توجهم عبر المعابر الشرعية فيعود، وحسب ما يؤكد، بشكل أساسي إلى سببين أولهما مادي وهو عدم قدرتهم على تأمين الـ100 دولار التي تجبرهم السلطات السورية على تصريفها عند الحدود بحسب سعر الصرف الرسمي لليرة السورية، فضلا عن إجبارهم على إجراء فحص «كورونا» والذي لا تقلّ تكلفته عن 100 ألف ليرة لبنانية (66 دولارا على سعر الصرف الرسمي). أمّا السبب الثاني فيتعلق بخوفهم من أن تعرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدخولهم الأراضي السورية ما يحرمهم من المساعدات الشهرية التي يحصلون عليها. بالإضافة إلى ما تقدّم يكرّر اللاجئون السوريون أسبابا أخرى تدفعهم إلى الدخول بطريقة غير شرعية إلى سوريا منها أن إقامة بعضهم منتهية الصلاحية أو الخوف من أن يعرف الأمن السوري بدخولهم، مشيرين إلى أنّ الدخول غير الشرعي إلى سوريا يحتم بطبيعة الحال العودة بالطريقة غير الشرعية نفسها.
بالوثائق: لبنان ثالث أكثر الدول تلقياً للمساعدات

احتل لبنان المرتبة الثالثة عالميا من ناحية تلقي التمويل والمساعدات الإنسانية الدولية، بعد سوريا واليمن، بحسب تقرير صادر عن “مرصد الأزمة” التابع للجامعة الأميركية في بيروت، الذي أشار إلى توجه دولي لتصويب معظم المساعدات باتجاه البرامج الإنسانية. وبحسب التقرير المبني على بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد حصل لبنان خلال العام الماضي على 1.6 مليار دولار مُنِحَ جُلُّها عبر الهيئات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، هذا المبلغ شكل ارتفاعًا ملحوظًا عن المساعدات الممنوحة للبنان خلال عام 2019، بمقدار نصف مليار دولار، إذ حصل لبنان حينها على 1,1 مليار دولار. وينال لبنان 5.8 في المئة من مجموع التمويل الإنساني في العالم، بعد سوريا (9.6 في المئة) واليمن (8,1 في المئة)، إلَّا أنَّه يحتل المرتبة الأولى عالميًّا من حيث حصة الفرد المستهدف من التمويل الإنساني، بحسب تقرير مرصد الأزمة، الذي احتسب الفئات المستهدفة من الفقراء اللبنانيين (1 مليون) واللاجئين السوريين (1 مليون) والفلسطينيين (270 ألفًا)، وتُقدَّر هذه الحصة بنحو 700 دولار للفرد سنويًّا. وتركزت التقديمات على ثلاث جهات دولية مانحة قدمت نحو 76.5 في المئة، بحسب المرصد، وهي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وألمانيا. وقد وُجِّهت أكثرية المساعدات إلى برنامج الاستجابة لأزمة اللجوء السوري في لبنان، يليها خطة الاستجابة لأزمة كورونا والمساعدة الطارئة التي جرى تقديمها إثر تفجير مرفأ بيروت. وحصلت ثلاث منظمات دولية على 66 في المئة من التمويل الإنساني، وهي برنامج الغذاء العالمي (29.8 في المئة)، مفوضية اللاجئين (25.2 في المئة) ومنظمة اليونيسف (10.9 في المئة). ولم يحصَر التمويل بقطاعات معينة، حيث حصل كلٌّ من قطاعات الصحة على 102 مليون دولار، والأمن الغذائي 76 مليون دولار، والتعليم 37 مليون دولار. وتُنفَّذ هذه البرامج بواسطة منظمات دولية ومؤسسات غير حكومية بالتعاون مع الادارات الرسمية في قطاعات محددة كالصحة والتعليم بالإضافة الى الهيئات المحلية في بعض الأحيان، وفقاً للتقرير. 15 عاماً من الفرص الضائعة ويقول المشرف على المرصد، أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت، ناصر ياسين، إن “الهدف من هذا التقرير أبعد من استعراض الأرقام والنتائج التقنية الواردة فيه، إذ يساهم أيضا في الإضاءة على المكان الذي وصل إليه لبنان في عقد ونصف من الزمن كنتيجة لتفويته فرص الإصلاح التي كانت متاحة دائما أمامه، حيث بات يعيش حالة طوارئ إنسانية في مختلف القطاعات مؤخراً، لاسيما بعد انفجار المرفأ وانهيار الليرة وقدرتها الشرائية”. ويرى التقرير أن الواقع الحالي للبنان ناجم بمعظمه عن الأزمات المتشابكة الناتجة بدورها عن تأزُّم سياسي مزمن، تستعصي معه الحلول ويُحترَف فيه تضييع الفرص، فتغيب الجديَّة الحكومية في إدارة الأزمة وتتسارع انهيارات القطاعات الحيوية وتفكُّك المؤسسات، وقد استمرَّ استعصاء الحلول والإصلاحات خلال العقدين الأخيرين، ولاسيَّما منذ عام 2007، حين التزمت الحكومة اللبنانية تحقيق سلسلة من الإصلاحات في برنامج عمل مؤتمر “باريس 3″، و لم تنفِّذ الحكومات المتعاقبة أغلبه، ولم يبصر النور منه إلَّا القليل، بالأخص ما كان يتعلق بحوكمة القطاع العام، وتعيين هيئة ناظمة للمناقصات العامة، وإصلاح قطاع الطاقة وخصخصة كهرباء لبنان، إضافة إلى زيادة التنافسية، وخلق استراتيجية حماية اجتماعية شاملة مع إصلاح نظم التقاعد. وبسبب عدم استغلال الحكومات اللبنانية لتلك الفرص الضائعة منذ أكثر من 14 عاماً، وفقاً لـ”مرصد الأزمة”، إضافة إلى غياب الرؤيا وتفكُّك المؤسسات، وكذلك أزمة اللجوء السوري، يتحوَّل المانحون إلى حصر المساعدات المقدَّمة إلى لبنان بالمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية ضمن أطر المساعدات الإنسانية. ويرى ياسين في حديثه مع موقع “الحرة” أنه “لو طبقت إصلاحات ‘باريس 3’ منذ عام 2007 كنا اليوم بمسار مختلف كلياً، مسار تنموي وإعادة تعافي الاقتصاد بأطر سليمة، ولكن بدلا من ذلك استمرت الأوضاع بالتردي منذ ذلك الحين، وازدادت مع الصدمات العربية، عام 2011، لاسيما الأزمة السورية التي زادت من عدد سكان لبنان بشكل كبير ومفاجئ ما فاقم الحاجات الإنسانية في البلاد، إلى أن وصل الأمر ليصبح البلد بأكمله في حالة طوارئ يحتاج معونة إنسانية فيما أكثر من نصف السكان يحتاجون معونة دائمة، وكل ذلك في عقد ونصف من الزمن”. المصارف لا توفر حتى المساعدات ويتوقع التقرير أن يزداد التمويل الإنساني للبنان في الأعوام المقبلة على ضوء انهيار قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والخدمات المهمة كالمياه، ونتيجة الضعف المتزايد في الإدارات الرسمية ما يمنعها من القيام بأدوارها. وعليه يقدم عدداً من الخطوات التقنية التي يستوجب القيام بها من أجل الاستفادة الأمثل من المساعدات في ظل انسداد الأفق السياسي في البلاد وفشل المسار الإصلاحي منذ أكثر من 20 سنة. وعلى رأس لائحة التوصيات يطلب “مرصد الأزمة” الإلغاء الفوري لما أسماه “هرطقة الدولار الإنساني” التي أطلقها مصرف لبنان وبعض المصارف الخاصة، بحيث تحتسب هذه المؤسسات سعر دولار المساعدات بحسب “منصة صيرفة”، ممَّا يعني “أنَّ جزءًا يسيرًا من المعونة المقدمة يبقى دون وجهِ حقٍّ في النظام المصرفي -بشقِّيه الرسمي والتجاري- بما يحرم مستحقِّي المساعدات من الحصول عليها”. وهنا يلفت ياسين، إلى أنه، وبالرغم من بلوغ حصة الفرد السنوية 700 دولار وهو رقم كبير نسبياً لمساعدات إنسانية، فإن “ربع أو ثلث هذا المبلغ تقتطعه المصارف التي تسلم المستفيدين من المساعدات بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وعلى سعر صرف أقل بكثير من السعر المتداول في السوق السوداء، حيث كان يسلم بداية بسعر 6500 ليرة لبنانية ليرتفع إلى 12 ألف ليرة، حسب سعر منصة مصرف لبنان، في حين أن سعر الدولار تخطى عتبة ال٢٠ ألف ليرة في السوق السوداء”. هذا الاقتطاع يتم “على الرأس” بحسب ياسين، و”بطريقة غير منطقية، حيث لا يمكن الاقتطاع من مساعدات إنسانية، وهو جزء رئيسي من ارتفاع حصة الفرد من المساعدات في لبنان، بالإضافة إلى غلاء المعيشة الكبير في لبنان نسبة لغيره من الدول المستفيدة من المساعدات”. الشفافية المطلقة أهم الشروط ليس هذا وحسب، فبحسب ياسين، فإن “ارتفاع حصة الفرد ناتج أيضاً عن ارتفاع تكاليف الخدمات وتفاوتها بحسب القطاعات، خصوصاً التعليم والصحة الأكثر تكلفة، إضافة إلى الخدمة الإدارية المرتفعة التكلفة في لبنان، لاسيما مع أسلوب التلزيمات الذي تصل المساعدات من خلاله، وبدلا من أن تكون من الجهة المانحة إلى المستفيدين بشكل مباشر، تمر اليوم بمستويين أو 3 مستويات إضافية بين جمعيات دولية تحصل على التمويل وتقدم المنح لجمعيات محلية تعمل على برامج ذات صلة، وبدورها تلزم جهات محلية الإجراءات التنفيذية”. وعليه، يشير المرصد في توصياته إلى أهمية تعزيز الطابع المحلي للمساعدات الإنسانية انسجامًا مع مقررات القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول لعام 2016، عبر “جعل لا يقل عن 25 في المئة من التمويل الإنساني للمنظمات والهيئات اللبنانية العاملة وطنيًا أو محليا مع توسعة مروحة المشاركة ليشمل التمويل الجمعيات القاعدية والعاملة في نطاق محلي كالبلدات وإحياء المدن”.

اخر الاخبار

الإنتشار اللبناني

عربي ودولي

الإنتشار الإقتصادي

الإنتشار الرياضي

حديقة الإنتشار

فنون

مجتمع

تغذية مع الاخصائيه فاتن فواز