1 - alintichar

بعد اقتراب الدولار من الـ11 ألف ليرة.. المحتجون الى الشارع!

بدأ عدد من المحتجين بالتجمع في منطقة الجديدة – نهر الموت، حيث يرفعون الأعلام اللبنانية والأغاني الوطنية، وسط انتشار كثيف…

طهران تردّ على وزراء الخارجية العرب: الجزر الثلاث جزء لا…

ردّت طهران على البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية لا سيما الشقّ المتعلّق بسيادة دولة الإمارات العربية…

عون قد يتّخذ خطوة معيّنة… ماذا يحضّر القصر؟

بعد يوم من السجال الحاد بين الرئيس المكلف وفريقه وفريق بعبدا والنائب جبران باسيل، روّجت دوائر بعبدا معلومات مفادها ان…

واشنطن تتخلّى عن سلامة؟!

أفادت مصادر لصحيفة “الاخبار” بأنه طُرح خيار معاقبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب…

تقريرٌ يرسم صورة قاتمة عمّا ينتظر لبنان: هذا ما تخطّط…

علمت “السياسة” الكويتية من أوساط سياسية موثوقة، أن تقريراً رفعته سفارة دولة غربية بارزة في بيروت إلى بلادها، رسم صورة…

الفرنسيّون استأنفوا اتّصالاتهم: باريس «مصدومة» والحريري يفقد صوابه!

علمت صحيفة “الأخبار” أن الفرنسيين دخلوا على خط الوساطة، معتبرين أن إظهار الرئيس ميشال عون بعض الليونة في ملف الحكومة…

اخر الاخبار

لا للأعتكاف

كتب رفعت ابراهيم البدوي بعد استماعنا الى مضمون كلمة دولة الرئيس حسان دياب الموجهة الى اللبنانيين يهمنا القول: دولة الرئيس حسان دياب ‏ان اي حكومة مستقيلة حسب النص الدستوري تصبح حكومة تصريف اعمال “الدولة ” بالحد الادنى. بمعنى التوقف عن ابرام الاتفاقيات الدولية التي تحتاج الى اجماع وطني. لكن مصالح المواطنين وتأمين امنهم وعيشهم وحفظ كرامتهم وحقوقهم المصرفية تبقى مسؤولية وطنية وضمن المهام الملقاة على عاتقكم كرئيس للحكومة طالما بقيتم على رأس حكومة تصريف الاعمال تمارسون المهام الحكومية في القصر الحكومي وبغض النظر عن النص الدستوري لحكومتكم. دولة الرئيس حسان دياب ان حكومة تصريف الاعمال لا تمنع عنكم واجب السعي لايجاد الحلول الجدية والفاعلة لوقف هذا الانهيار الحاصل والمرشح للتفاقم . ان الشكوى من تعثر تشكيل الحكومة العتيدة والقاء المسؤولية عما الت اليه الاوضاع المزرية من الجوع والعوز لا يعفيكم من تحمل المسؤولية الوطنية امام الوطن وامام المواطن المعذب .. فالدستور في خدمة المواطن وليس العكس دولة الرئيس حسان دياب بدل الشكوى والقاء الاعذار الم يكن الاجدى بكم المبادرة نحو الرئاسات الثلاث للاجتماع بحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية لاتخاذ قرارات حازمة وتحميل المسؤولية لمن يلزم، وذلك لمنع تتفيذ هذا الانتخار الجماعي بحق المواطنين الطيبين ‏ان الاعتكاف ليس بقاموس المسؤول الوطني القوي، لان الاعتكاف يعني الاعتراف بالعجز و بالفشل و انكم قررتم التنصل من المهمة الوطنية المنوطة بكم. اما تقاذف التهم و الشكاوى المعلنة لدرء المسؤولية عنكم ودفعها نحو الغير فهو الضعف بعينه ولا ينم عن موقف مسؤول.

تقرير – الدولار سيصل لـ100 ألف ليرة.. إلا إذا!

مع إستمرار التأزم السياسي والفشل في تأليف حكومة، وفي ظل الإنهيار المالي والاقتصادي، يتواصل مسلسل سقوط الليرة اللبنانية أمام الدولار من دون معالجات. فقد هوَت العملة اللبنانية في إتّجاه مستوى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وسط مؤشرات تشي بمزيد من الإرتفاعات من دون سقف محدد. في المقابل، يحافظ الدولار لدى الصرّافين على حاله، بين 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة للمبيع. وهو الدولار غير المتوفر عملياً. إنفجار إجتماعي – معيشي وسرّع تفلّت سعر صرف العملة الخضراء الخطى نحو الإنفجار الاجتماعي – المعيشي الشامل، مع عودة التحرّكات الإحتجاجية الى الشارع في الساعات الماضية في أكثر من منطقة لبنانية، حيث قُطعت طرقات وحُرقت إطارات، إحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية. ارتفاع جنوني للدولار وتفلّت أسعار السلع ويتزامن الإرتفاع “الجنوني” لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وما يجرّ معه من تفّلّت لأسعار المواد الإستهلاكية، مع الحديث عن إتّجاه مصرف لبنان الى رفع الدعم التدريجي عن المواد والسلع الأساسية، وفي ظل تصاعد أسعار المحروقات وإتّجاه نقابة أصحاب الافران الى رفع سعر ربطة الخبز بسبب إستمرار إنهيار الليرة أمام الدولار. وأدّى تراجع القدرة الشرائية في البلد إلى عجز بعض العائلات عن تأمين مطالبها الأساسية وقوت يومها. وتقول سمر وهي أم لثلاثة أولاد لـ”العربية.نت” “أن زيارتها للسوبرماركت باتت تقتصر على شراء مواد أساسية محددة والمدعومة من مصرف لبنان، مثل الخبز والطحين والحبوب”. سلع كمالية وتُضيف “أذهب الى السوبرماركت من دون أن أصطحب أحداً من أولادي كما كنت أفعل دائماً، لأنني لا أستطيع أن أشتري لهم ما قد يطلبوه مثل الشوكولا والعصير أو الكورنفلاكس أو أي من السلع الأخرى التي يحبّونها، فكلّها أصبحت من “الكماليات” بسبب أسعارها الخيالية”. وحال سمر لا تختلف عن وضع هيام التي كانت تعمل في محل بيع مجوهرات في منطقة برج حمّود في المتن في جبل لبنان، ولم تتقاضَ راتبها منذ بدء قرار الإقفال العام بسبب إنتشار جائحة كورونا. وتروي لـ”العربية.نت” “كيف أنها تتنقّل بين أكثر من سوبرماركت من أجل التفتيش عن السلع الأرخص. زوجي شوفير تاكسي وما يجنيه من عمله اليومي لا يكفي”. كنّا مستورين إلى أن.. وتُضيف “خلّيها عا الله. كنّا مستورين أنا وزوجي وإبني. زوجي كان يدفع مما يجنيه من عمله بدل أجار المنزل وأقساط مدرسة إبننا، وأنا كنت أساعده بمصروف البيت. اليوم الوضع تغيّر كثيراً نحو الأسوأ. أنا لا أعرف إذا كنت سأعود الى العمل في محل المجوهرات بعد إعادة فتح البلد، ومدخول زوجي تراجع كثيراً بسبب الوضع الإقتصادي وإنتشار وباء كورونا”. وحمّلت الطبقة السياسية التي وصفتها بـ”الأسوأ والأفشل” مسؤولية تردّي الأوضاع”، لأنها على حدّ تعبيرها لا تكترث لأحوالنا وإنما لمصالحها الخاصة والضيّقة”. تحسّر على أيام الليرة الثابتة أما منير فيتحسّر على أيام (1500 ليرة) أي السعر الرسمي لليرة قبل أن يتدهوّر. ويقول لـ”العربية.نت” “أنا عسكري متقاعد في الجيش اللبناني وكنت أتقاضى مليون و500 ألف ليرة (ألف دولار على سعر الصرف الرسمي). كنّا مستورين أنا وعائلتي، لكن مع تدهور سعر صرف الليرة أصبح معاشي يساوي 160 دولار”. ويتابع “الله لا يوفقن. أصبحنا بسبب فشل الطبقة السياسية شحّاذين في بلدنا لا نستطيع تأمين حاجاتنا الأساسية. بت أنتظر صندوقة المساعدات التي تصلنا من جمعيات إجتماعية من أجل إطعام أولادي، لأن راتبي التقاعدي لم يعد يساوي شيئاً”. ويأتي إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في وقت تُراكم الطبقة السياسية فشلها في إيجاد حلول للأزمات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والصحية حتى بات مصير اللبنانيين “جهنم”. لبنان أصبح زمبابوي ولم يستغرب الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود لـ”العربية.نت” الإرتفاع المتواصل بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، لأن لا أفق واضحاً للحل في لبنان”. ويقول “الأزمة في لبنان ظاهرها إقتصادي – نقدي غير أن باطنها سياسي بإمتياز، لأن في ظل غياب المناخ السياسي الملائم يفقد الإقتصاد مقوّماته. وللأسف لبنان أصبح زمبابوي، حيث لا ثقة للإستثمار فيه”. الدولار سيرتفع كثيراً ويتوقّع حمّود “أن يصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية (ستة أرقام. أي أن الدولار الواحد قد يساوي 100 ألف ليرة) في الأشهر المقبلة إذا إستمرّ التأزّم السياسي، لأن عودة الثقة بالليرة مرتبط بهيبة الدولة”. منتجات تركية وسورية تغزو السوق اللبنانية ومع إرتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، بدأت منتجات بديلة تدخل إلى الاسواق اللبنانية بأسعار أقل. ومن بين هذه المنتجات تلك التركية والسورية التي نجدها بكثرة على رفوف السوبرماركات والدكاكين وبأسعار أقل. ويقول نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد لـ”العربية.نت” “أننا بتنا نتّجه إلى السوق التركية والسورية والمصرية أيضاً لإستيراد مواد إستهلاكية، لأنها أرخص مقارنةً بالمنتجات الأوروبية التي تُكلّفنا كثيراً بسبب إرتفاع كلفة الشحن واليورو”. ونبّه الى “أن الشحّ بالدولار سينعكس حتماً على إستيراد المواد الغذائية”، متحدّثاً عن صعوبة يواجهها التجار منذ أشهر لتأمين العملة الخضراء في السوق السوداء”. الحل مرتبط بالصراع الإقليمي وكما الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، يعتبر نائب حاكم مصرف لبنان السابق سعد العنداري لـ”العربية.نت” “أن الأزمة الإقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان مرتبطة بالصراع الإقليمي، ولا حلّ قبل إنتهاء هذا الصراع”. ويقول “بعد إنتهاء هذا الصراع سيحتاج لبنان الى دعم خارجي يكون عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤتمر “سيدر” الذي رعته فرنسا”. ويلفت عنداري الى “أن المصرف المركزي يستخدم الإحتياطي الإلزامي أي أموال المودعين من أجل دعم مواد أساسية، وهذا أمر خاطئ، لأن الحكومة وليس المصرف المركزي هي المسؤولة عن سياسة الدعم”. دعم مواد تُهرّب خارج لبنان ويعتبر “أن هذا الإحتياطي يُستنزف، لأنه يدعم مواداً تُهرّب إلى خارج لبنان. مثلاً البن اللبناني المدعوم بات يُباع في متجر”هارودز” في لندن والدواء في الكويت”. غياب الاصلاحات كذلك، تؤكد كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط لدى مصرف “جفريز انترناشيونال”، عليا مبيّض لـ”العربية.نت” “أن المسؤولية في تدهور سعر الصرف تقع على المسؤولين الذين تغاضوا عن تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية دون أية معالجة أو محاولة إصلاح تذكر على مدى سنوات طويلة، ولاسيما منذ العام 2016-2017، عندما بدأت الاحتياطات الصافية من العملات الاجنبية تأخذ منحى سلبيا أكثر وأكثر خطورة، ولم يتم تدارك الأمر بل اعتمدت سياسات فاقمت الأزمة المصرفية والمالية عبر الهندسات المالية لمصرف لبنان في ظل غياب الاصلاحات من قبل الحكومات المتتالية”. وتُضيف “كما تقع المسؤلية على كلَ شحض وقف عائقا أمام الاتفاق على خطة للاصلاح المالي والاقتصادي وساهم في تعثّر المحادثات مع صندوق النقد الدولي في العام 2020 ممّا أدّى إلى استمرار طباعة العملة لسد العجوزات المالية فدفع بالتضخم إلى ما يفوق الـ 150% وإلى تعدد أسعار الصرف وتزايد الطلب على الدولار فأدخل الاقتصاد والمجتمع في حلقة التضخم المفرط المفرغة”. الحد الأدنى للأجور عالمياً وفي ظلّ تراجع سعر صرف الليرة، أصبح الحد الادنى للأجور من بين الأدنى عالمياً. وجاء في تقرير وزّعته “الدولية للمعلومات” “في سبيل المقارنة …
تنبيه من استخدام هذا العقار… الصحة العالمية: كورونا لا يزال فتاكاً!

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بعدم استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين” للوقاية من فيروس كورونا. وقالت ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل، فيما أكد خبراء المنظمة الأممية أن الاعتقاد بإمكانية التغلّب على كوفيد-19 بحلول نهاية العام هو أمر غير واقعي، وأن الوباء لا يزال فتاكاً. وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية، إنه ينبغي عدم استخدام “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للالتهابات في مكافحة الجائحة، وإنه “لا يستحق” عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لكوفيد-19. وقال الخبراء إن هذه “التوصية القوية” تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال 6 تجارب عشوائية شملت أكثر من 6 آلاف مشارك ممن يُعرف بتعرضهم لكوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له. وقال خبراء منظمة الصحة العالمية إن “اللجنة تعتبر أن هذا العقار لم يعد من أوليات البحث، وأن الموارد يجب أن توجه بدلا من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة للوقاية من كوفيد-19”. وتصدر المنظمة التوجيهات، التي يمكن تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، لنصح الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل مع ذلك المرض التنفسي ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المرضى. يأتي ذلك فيما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الاعتقاد بإمكانية التغلّب على فيروس كورونا بحلول نهاية العام هو أمر غير واقعي. وقال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مساء الاثنين، إنه سيظل من الممكن خفض عدد حالات الاستشفاء والوفيات. لكن الوباء لا يزال فتاكاً، خاصة إثر الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت لسبعة أسابيع متتالية. وقال راين “برأيي، سيكون من السابق جدا لأوانه، ومن غير الواقعي الاعتقاد أننا سنقضي على هذا الفيروس بحلول نهاية العام”. وأضاف “لكنني أعتقد أن ما يمكننا الانتهاء منه، إذا كنا أذكياء، هو حالات الاستشفاء والوفيات والمآسي المرتبطة بهذا الوباء”. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تركز على إبقاء العدوى بالفيروس منخفضة وعلى المساعدة في منع ظهور النسخ المتحورة وتقليل عدد المصابين. وأضاف أن تطعيم العاملين في القطاع الصحي بالدرجة الأولى والأكثر ضعفا سيسمح “بإزالة الخوف والمأساة من الوباء”.
كامل مهنا في كتابه الجديد “الصحة من نيران الحرب إلى تداعيات الجائحة

*الكتاب: “الصحة من نيران الحرب إلى تداعيات الجائحة، مؤسسة عامل والقطاع المدني يواجهان تفكك المجتمع اللبناني” تتابع مؤسسة عامل الدولية ودار الفارابي إصدار كتب جديدة للدكتور كامل مهنا، رئيس المؤسسة والمنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان ومنسق عام تجمع المنظمات الأهلية العربية والخبير في منظمة الصحة العالمية، وقد صدر له حديثاً كتاب “الصحة من نيران الحرب إلى تداعيات الجائحة، مؤسسة عامل والقطاع المدني يمنعان تفكك المجتمع اللبناني”، يقدم من خلاله تجربته وتجربة المؤسسة التي يرأسها، وهيئات المجتمع المدني في ميدان الصحة في لبنان، إلى جانب الإجراءات الرسمية، مستعرضاً الإشكالات التي يواجهها المجتمع اللبناني على مستوى صحة أبنائه، وطارحاً وجهة نظره في الحلول الممكنة، بالاعتماد على مقاربات الواقع الصحي العالمي والمحلي، من دون أن ينسى مخاطر فيروس “كوفيد19” والأزمات والخسائر التي تسبب بها على مستويي الاقتصاد العالمي والنزف البشري. ويعول مهنا في مواجهة المشكلات الصحية في لبنان على الدور الذي تلعبه هيئات المجتمع المدني، أو ما يسمى “القطاع الثالث”، مقارنة بما تقدمه الحكومة والقطاع الخاص، خصوصاً أن لبنان يحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، من حيث أهمية وحجم القطاع التطوعي فيه، قياساً على عدد سكانه. فبالإضافة إلى مساهمة هذا القطاع بتخفيف المشكلات الصحية، فقد أسهم في سنوات الحرب الأهلية في منع تفكك المجتمع اللبناني، كما حصل في دول عدة عاشت ظروف الحرب والاحتلال، كما ساعد في مرحلة السلم على تأمين الخدمات والتركيز على البرامج التنموية، بما في ذلك تنمية ثقافة الحقوق على مختلف الصعد. وبالتالي، فإن الدراسة التي يقدمها مهنا تنصف هذا القطاع، في ظل السياسة التي قادت المجتمع اللبناني إلى مأزق اقتصادي وأخلاقي، وجعلت الديمقراطية التي يُتغنّى بها هدفاً بعيد المنال. ويرى مهنا أن منظمات المجتمع المدني كان لها دور مهم على المستويين الصحي وغير الصحي، خلال سنوات الحرب الطويلة التي عاشها لبنان، في ظل تراجع دور القطاع العام، وإبان العدوان الإسرائيلي في عامي 1993 و1996، وفي عام 2000، عام التحرير، وفي تموز 2006، ولا تزال هذه المنظمات الجهة الصالحة في تحديد حاجات الناس والسعي لتلبيتها. لكن مهنا يحذر منظمات المجتمع المدني في لبنان، من أن تقع تحت تأثير النظام العالمي الجديد، واعتماد سياسة اقتصاد السوق، وتراجع دولة الرعاية عن مسؤولياتها، محاولة تحميلها للمنظمات المدنية، من أن تقع في فخ تحمل المسؤوليات التي ينبغي أن تتحملها الدولة، فتبدأ هذه المنظمات ممارسة الدور الذي كان يجب أن تتولاه المؤسسات الحكومية، أو تعتبر أنها بديل من السلطات الرسمية. وفي الواقع الصحي يرى مهنا أن التحسن الذي أظهرته المؤشرات في عدد من الدراسات الصحية رغم سنوات الحرب الطويلة، لا يلغي وجود مشكلات عديدة في النظام الصحي الذي يعتمد في مجمله على القطاعين الخاص والأهلي، وعلى الطبيعة العلاجية للخدمات، ويشكو من ارتفاع كلفة الصحة، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المكلفة في التشخيص والعلاج، كما هناك فائض في المعدات الطبية المتطورة والمراكز التي تستخدمها، وإفراط في استعمال التكنولوجيا المعقدة، ما يزيد من الإنفاق على الصحة. يعتبر الدكتور مهنا، في كتابه الجديد، أن للمواطنين في لبنان الحق في التأمين على صحتهم، وهذا لن يتحقق في ظل نظام صحي مهدد بالانهيار. لذا يقترح توفير معلومات دقيقة عن الأوضاع الصحية في لبنان يعتمد عليها الجميع، وإجراء مسح شامل للقوى الصحية العاملة، وتحديد واضح للاحتياجات المستقبلية، وصوغ سياسة صحية وطنية كفيلة بتأمين الاكتفاء الذاتي، والإنماء على صعيد القوى الصحية العاملة، ما يساعد على سد النقص الحاصل في عدد العاملين في مجال الصحة، وخصوصاً الممرضات والممرضين. وإعادة تنظيم المراكز الصحية الأهلية والعامة، عبر اعتماد خريطة صحية وطنية شاملة بشكل مبدع وخلاق، بناء على توجهات منظمة الصحة العالمية. وتأكيد اعتماد الرعاية الصحية الأولية كاستراتيجية رئيسية لتأمين الصحة للجميع. ووضع سياسة دوائية وطنية تستجيب لاحتياجات الرعاية الصحية. واعتماد هيكلية إدارية متطورة لوزارة الصحة، تأخذ بعين الاعتبار الطابع التخصصي. وتنظيم مؤسسات العمل المدني على أسس عصرية، وتعزيز دورها في مجال الرعاية الصحية الأولية، عبر مراكزها ومستوصفاتها الصحية. ويطالب مهنا بوضع خطة تحدد كيفية الاستعانة بالتكنولوجيا العالية، واعتراف وزارة الصحة بالدور المميز للمجتمع المدني، وإشراكه في تخطيط وبرمجة وتنفيذ السياسة الصحية الوطنية، وتفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الأعلى للصحة، وضبط كلفة الصحة، والسعي لتأمين الصحة للجميع، بحسب ما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية، واعتماد الرعاية الصحية الأولية، كاستراتيجية رئيسية لتأمين الصحة للجميع، في ظل تكامل بين القطاعين العام والخاص والهيئات المدنية، على أن تلعب وزارة الصحة دور المنظم والمشرف والضابط للقطاع الصحي، وتخفيض فاتورة الاستشفاء لتحسين الوضع الصحي، أحد عناصر التنمية المستدامة. كما يعتبر مهنا أن تفشي جائحة كوفيد19 وضعت النظام الصحي العالمي أمام سؤال كبير عن مدى فعاليته واستثماره للموارد بشكل غير صحيح طيلة السنوات الماضية، وطرحت اشكالية لن يكون العالم على حاله من بعدها، وهي “هل تكون جائحة كورونا مناسبة تتيح للنظام السائد التخلص من كل ما يثقل ميزانياته ككبار -السن على سبيل المثال- التي تئن تحت وطأة تباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي، وتحت زيادة النفقات الحكومية على الأمن والتسلح، وضعف حركة التجارة العالمية؟ أم تكون أداة جديدة لتعزيز قبضة هذا النظام وتحكمه بمصائر الشعوب؟”، معتبراً أن خطر فيروس كورونا (كوفيد- 19) لا يقف عند حدود جغرافية، ولا حدود قومية، أو جنس بشري، أو دين، لذا يتطلب الأمر تعاونًا دوليًّا واعترافًا بأن الإنسانية بأكملها مهددة، ولا وقت للمزايدات الضيقة الأفق، التي شهد العالم تصاعدها في السنوات الأخيرة، والتي تركت تطورات سلبية لا تحمد عقباها على السياسة الدولية. كما يتطرق الدكتور مهنا إلى أثر هذه الجائحة وانعكاساتها على لبنان، ويفند الدور الذي تلعبه “عامل” وباقي منظمات المجتمع المدني في الخطوط الأمامية للجائحة بكامل جهوزيتها، ويدعو إلى نرفع الصوت من أجل أن نحصل على فرصتنا في العلاج واللقاح، على قدم وساق مع شعوب العالم أجمع، كي لا تصبح كورونا جائحة المنكوبين في دول الجنوب. ويفرد الدكتور مهنا مساحة للكلام على تنامي دور منظمات المجتمع المدني في المجال الصحي، متخذاً من مؤسسة عامل نموذجاً للعب هذا الدور وبذل جهود متميزة وطليعية، تلتصق من خلالها بالناس وتحمل همومهم وتؤمن احتياجاتهم الصحية، كما حصل في الحرب، وخصوصاً في غزو عام 1982، عندما نشرت الهيئات المدنية، ومنها مؤسسة عامل، المستشفيات الميدانية والمراكز الصحية والمستوصفات، في إطار برنامج طوارئ وإغاثة، وكانت ناجحة وفعالة. واعتبر مهنا تجربة تنفيذ برامج الطوارئ الإغاثية إبان العدوان الإسرائيلي في العام 1982، واحدة من التجارب النموذجية التي يقتدى بها، من أجل تنظيم العمل المشترك، بإشراف وزارة الصحة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات المدنية. فقد أدت هذه التجربة إلى تحقيق إنشاء المجلس الأعلى للصحة وإشراك ممثلين عن القطاع المدني فيه، وإنشاء هيئة للرعاية الصحية الأولية بإشراف وزارة الصحة، وإشراك ممثلين عن الهيئات الأهلية والمنظمات الدولية، وإنشاء الهيئة الوطنية للصحة المدرسية وصحة الفم والأسنان …

اخر الاخبار

الإنتشار اللبناني

عربي ودولي

الإنتشار الإقتصادي

الإنتشار الرياضي

حديقة الإنتشار

فنون

مجتمع