“التقدمي” يطالب بالتراجع عن الرسم البيئي ويطرح بدائل تحمي القدرة الشرائية

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:

“جاء قرار الحكومة في المرسوم رقم 3214 ليفرض رسماً بيئياً جديداً على أكثر من 100 سلعة مستوردة، ليزيد من هشاشة القدرة الشرائية، ويؤدي حتماً إلى ارتفاع إضافي في الأسعار وزيادة التضخم.

وعليه، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي الحكومة إلى التراجع عن القرار، فالأولوية تكمن في تحسين الجباية، ومكافحة التهرّب الضريبي، وفرض رسوم عادلة على القطاعات الأكثر استنزافاً للموارد العامة، وفي مقدمها الكسارات والمقالع، والأملاك البحرية والنهرية المعتدى عليها”.

وأكد “التقدمي” أن “البديل يكمن في اعتماد سياسات بيئية أكثر عدالة وفعالية، عبر فرض رسوم على المنتجات الأعلى تلويثاً فقط، وإشراك هيئة إدارة النفايات الصلبة في إعداد السياسات والخطط البديلة لإدارة النفايات، من خلال تقديم حوافز للشركات التي تعتمد مواد قابلة لإعادة التدوير، ودعم فرز النفايات من المصدر، وتمكين البلديات من إدارة هذا الملف”.

وفي هذا السياق، ذكّر الحزب بموقفه الداعي إلى “إقرار الضريبة الموحدة التصاعدية، والضريبة على الثروة، تحقيقاً للعدالة الضريبية فعلاً” .