بقلم// د. عدنان منصور*
رغم حصول الكتلة العربية على 19 مقعداً، وأصبحت رقماً أساسياً في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، إلا أنّ كلاً من نتنياهو وأيزنكوت لا يريد أن يكون الفلسطينيون الرافعة الوازنة في تشكيل الحكومة الجديدة. لأنّ مشاركتهم في حكومة ائتلافية في ظلّ الصراع الدائر بين نتنياهو والمعارضة تشكل صدمة للداخل “الإسرائيلي” لم تشهد مثلها الحياة السياسية “الإسرائيلية” منذ إنشاء الكيان عام 1948، وإن سبق أن شاركت القائمة العربية الموحّدة عام 2021 برئاسة منصور عباس في حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، إذ كان الوضع آنذاك يختلف عما هو عليه اليوم، خاصة أنّ الكتلة العربية الحالية لها قوتها السياسية الوازنة وحجم تمثيلها وتأثيرها فيما لو أُشركت في الحكومة.
إذا ما تشكلت حكومة ائتلافية “إسرائيلية”، هل سيكون هدفها الرئيس معالجة الانقسام الداخلي “الإسرائيلي”، أم ستكون حكومة ذات وظيفة استراتيجية ترتبط بالتطورات الإقليمية المتلاحقة، لا سيما التي تتعلق بالملف النووي الإيراني؟ إذ أنّ تشكيل الحكومة الجديدة لا يمكن فصله عن التحوّلات الجارية في المنطقة، ولا عن طبيعة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.
إنّ تسمية الكتلة العربية لأيزنكوت غايتها إبعاد جزار غزة عن الحكم، رغم أن أيزنكوت شخصياً يرفض الاعتماد على الأحزاب العربية أو إشراكها في الحكومة، بالإضافة إلى أن ثلاثة أحزاب من أصل أربعة في تكتّله تعارض تشكيل حكومة تشارك فيها أحزاب عربية.
لكن ماذا عن أيزنكوت الذي يُعتبر من الصقور المتشدّدين تجاه القضية الفلسطينية، ومواقفه الأمنية والعسكرية حازمة حيال غزة والضفة الغربية ولبنان؟ أيزنكوت يرفض صراحة حلّ الدولتين بالصورة المعروفة دولياً. في 18 أيار/ مايو 2025 قال إنّ إقامة دولة فلسطينية أصبح “غير ذي صلة” بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقال في شهر آب/ أغسطس 2026 إنّ الاعتقاد بإمكانية تطبيق حلّ الدولتين ضرب من الوهم. أيزنكوت يرفض ضمّ جميع الفلسطينيين ومنحهم الجنسية “الإسرائيلية”، لأنه يعتبر أنّ ضمّ 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، و2 مليون في غزة سيشكل كارثة على “إسرائيل” لأنه سيهدّد الأغلبية اليهودية، لذلك يرفض أن يتساوى اليهود والفلسطينيون في المواطنة. أيزنكوت يعارض أيضاً ضمّ الضفة الغربية إلى “إسرائيل”، إلا أنه مع استمرار السيطرة الأمنية والعسكرية عليها، ويؤيد الاستيطان اليهودي بما يتوافق مع المصالح القومية الإسرائيلية، ولو أنه انتقد مشروع E1) ) الاستيطاني الذي يفصل الضفة الغربية عن القدس، معتبراً أنه خطأ يضرّ بسمعة “دولة إسرائيل”! كما تحدّث عن إمكانية “تسوية” مستقبلية للضفة تقوم على حكم ذاتي فلسطيني دون جيش فلسطيني، مع بقاء السيطرة الأمنية “الإسرائيلية” عليها!
أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن أيزنكوت يرفض الانسحاب منه قبل عدم عودة حماس إلى الحكم. لقد سبق له أن أعلن أنه عند توليه الحكومة سيعمل على إنهاء حكم حماس خلال 18 شهراً، إما من خلال خطة ترامب أو بالعمل العسكري! إذا كان أيزنكوت يرفض الدولة الفلسطينية ويريد الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على الضفة، فلن يكون بعد ذلك من حلّ نهائي للفلسطينيين. من هنا يتبيّن أن الخلاف بين نتنياهو وأيزنكوت ليس خلافاً جوهرياً على الأهداف الاستراتيجية لـ “إسرائيل” في المنطقة، وإنما خلاف على كيفية تحقيقها وإدارة الصراع وتوظيف نتائجه سياسياً.
رفض أيزنكوت ضمّ الضفة الغربية لا يعني بالضرورة رفض مشروع السيطرة عليها، طالما أن الاستيطان مستمرّ ويؤدي تدريجياً إلى تغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي، ويحقق على أرض الواقع ما لا يعلنه قرار الضم. كيف يمكن لأيزنكوت الجمع بين رفض الضمّ واستمرار الاستيطان؟ وفق بيانات مكتب الإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 778 ألف مستوطن في نهاية عام 2024. كما أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام 2025 أشار إلى وجود 141 مستوطنة في الضفة الغربية و28 مستوطنة في القدس الشرقية، و271 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. في آذار/ مارس 2026، أشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تهجير 36 ألف مواطن فلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية وعنف المستوطنين خلال الفترة التي تناولها التقرير!
إذا كان أيزنكوت يتصوّر أنّه يمكن إجراء تسوية سياسية مستقبلاً، فكيف يمكن له تحقيقها بعد تقطيع الأرض الفلسطينية إلى مناطق منفصلة وفصل الضفة عن القدس بموجب مشروع E1) ) الاستيطاني؟
ماذا عن لبنان في سياسة أيزنكوت، وهو ليس بعيداً عن الملف اللبناني، حيث سبق له أن شغل منصب قائد المنطقة الشمالية، ثم رئيس الأركان الإسرائيلي بين 2015 و2019؟ إن عقيدة الضاحية (Dahiya Doctrine) التي ارتبطت باسمه تقوم على استخدام قوة تدميرية واسعة ضد البنى التحتية والمناطق التي تعتبرها “إسرائيل” قواعد دعم لعدوها المسلح. كما يعتبر أن تفكيك قدرات حزب الله العسكرية ومنع إعادة قوته أولوية أمنية إسرائيلية، كما يربط انسحاب “إسرائيل” بترتيبات أمنية وبضمانات لمنع إعادة قوته العسكرية، وأن أيّ اتفاق تعقده “إسرائيل” مع واشنطن بشأن لبنان سيكون ملزماً له، وسيصرّ على تنفيذه. لا يستبعد أيزنكوت الاحتفاظ بمنطقة أمنية داخل لبنان سيتفاوض على حدودها وشروط الانسحاب منها.
أما إيران، فيعتبرها أيزنكوت التهديد الاستراتيجي الأهمّ لـ “إسرائيل”، ويرفض بالمطلق امتلاكها السلاح النووي، وهو يميل إلى استهداف القدرات الاستراتيجية الإيرانية، مع إعطاء الدبلوماسية دوراً أكبر دون التخلي عن حرية العمل العسكري تجاهها. لا بدّ من التوقف أمام حقيقة وهي أن تغيير رئيس الحكومة “الإسرائيلية” لا يكفي وحده لتغيير معادلات الصراع، ما دامت عقلية وسلوك المؤسسة الأمنية والعسكرية والقوى السياسية “الإسرائيلية” تحكمها غريزة التفوق العسكري والسيطرة الأمنية والتوسع الجغرافي ومنع وجود قوى إقليمية قادرة على مواجهة “إسرائيل”.
بهذه العقلية لن تستطيع “إسرائيل” تحقيق أمنها الدائم من خلال السيطرة والتفوق العسكري، ولن ينعم كيان الاحتلال بالأمن والسلام، لا مع نتنياهو أو غيره من مدمني الحروب، طالما هناك قضية شعب طرد من أرضه، وهناك احتلال لأجزاء من لبنان وسورية وعدم توقف شهية الإسرائيليين عن العدوان والاحتلال والقضم والضمّ. عبر التاريخ لم يدم احتلال لبلد ما مهما طال، دون أن يلفظ أنفاسه في نهاية المطاف على يد أصحاب الأرض؟ هل يشكل الكيان الإسرائيلي المؤقت استثناء للاستمرار في سلوكه العدواني والسير في نهجه عكس منطق التاريخ؟!
استمرارية الاحتلال مستحيلة، وإنها مسألة وقت…
*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق
