سلام: حان الوقت للانتقال من الوعود إلى العمل… وطرابلس قادرة على إنتاج التنمية

برعاية وحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، شهد السراي الكبير في بيروت احتفالًا خصص لمدينة طرابلس والشمال، جرى خلاله توقيع عدد من عقود المشاريع ومذكرات التفاهم، تحت عنوان “طرابلس: شراكات استراتيجية، مستقبل استثماري وتنمية مستدامة”.

ونُظم الاحتفال بالتعاون بين مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وعدد من النواب والوزراء والسفراء المعتمدين وشخصيات وفعاليات طرابلسية وشمالية.

وأكد الرئيس سلام أن “مدينة طرابلس ومعها الشمال وعكار عانت كثيرًا من الفرص الضائعة والمشاريع المتأخرة والوعود غير المنفذة”، مضيفًا: “قلت إن الوقت حان للانتقال من الوعود إلى العمل”.

وشدد سلام على ضرورة تكامل المؤسسات المعنية، وقال: “المرفأ والمنطقة الاقتصادية وسكة الحديد يجب أن تعمل كمنظومة واحدة، لا كمؤسسات منفصلة. وبدلًا من أن نقدم للمستثمر ملفات متفرقة، علينا أن نقدم له فرصة استثمارية متكاملة ضمن رؤية واضحة ومؤسسات مشتركة”.

من جهته، اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن “اليوم نحن أمام فرصة حقيقية لتغيير معادلة عدم الاهتمام بمدينة تملك الكثير من الإمكانيات”، لافتًا إلى أن “مرفأ طرابلس يتمتع بموقع استراتيجي على شرق البحر المتوسط، ومياهه تؤهله للتطور كمرفأ للمياه العميقة”.

وأكد رسامني العمل على “خلق بيئة قادرة على جذب الاستثمارات”، مشيرًا إلى وجود “كل الدعم من رئيس الجمهورية والحكومة”، وقال: “طرابلس ليست مدينة تحتاج إلى التنمية، بل هي مدينة قادرة على إنتاجها، ونجاح طرابلس يعني نجاح كل لبنان”.

بدوره، توجه رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة الدكتور حسان ضناوي بالشكر إلى إدارة مرفأ طرابلس على “إيمانها بالمنطقة الاقتصادية”، كما شكر القطاعات الخاصة، وغرفة التجارة والمؤسسات وتجمعات رجال الأعمال على مستوى الوطن، معتبرًا أن هذا الاهتمام “يحفزنا لأن نكون على مستوى المسؤولية”.

وفي إطار الشراكات التي جرى توقيعها، وقّع نقيب المحامين في طرابلس والشمال الأستاذ مروان ضاهر ومدير مركز الوساطة والتحكيم لدى نقابة المحامين في طرابلس C.M.A LEBANON الأستاذ عزمي حداد اتفاقيتي تعاون مع كل من مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأوضح حداد أن الشراكة تأتي “انطلاقًا من إيماننا بضرورة وجود التكامل بين الأجهزة والمؤسسات التي تعمل لإنماء الاقتصاد في شمال لبنان وكل لبنان”، مشيرًا إلى أن مركز الوساطة والتحكيم، باعتباره يوفر وسائل بديلة لحل النزاعات، يشكل “جزءًا من تأمين البيئة القانونية المؤاتية للاستثمار اللبناني المحلي والأجنبي”.

ولفت إلى أن المركز سيعمل على إبرام اتفاقيات مع جهات أخرى في مراحل لاحقة، وختم بالقول: “البلد متجه نحو التطور، وسنكون شركاء في العهد الجديد”.