نقيب المحررين: سنسلك طريق الطعن بقانون الاعلام بحال عدم تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات المطلوبة

أشار نقيب المحررين جوزيف قصيفي إلى أنّ “نقابتي المحررين والصحافة تعارضان المادة 104 التي أُقرّت في قانون الإعلام، وفيها ذكر لسجن الصحافي. وقد اعتبرنا أنّ هذا الأمر انتهى في العام 1994، مع التعديلات التي أُقرّت في القانون آنذاك، فإذا بنا نعود إليها”.

ولفت إلى أنّ “هناك المادة 74 التي تتحدث عن الهيئة الوطنية للإعلام، وفيها تمثيل للإعلام غير عادل، كما أنّ هناك إشراكًا لنقابات المهن الحرّة في هذه الهيئة، بما يوازي تمثيل القطاع الإعلامي فيها. وهناك اعتراض على أن يكون رئيس هذه الهيئة قاضيًا، علمًا أنّه يجب أن يكون إعلاميًا. والأخطر أنّ من يرشّح الإعلامي لعضوية الهيئة الوطنية هي النقابات الإعلامية، فيما كانت في السابق النقابات المنشأة بموجب قانون، أي نقابتا الصحافة والمحررين، بينما اليوم أصبحت المسألة مفتوحة أمام النقابات الإعلامية”.

وأضاف: “الأخطر من كلّ ذلك هو الفقرة “هـ” من المادة 115، التي تنصّ على أنّ الصحافيين يتمتّعون بحق تأسيس النقابات والانضمام إليها، وهذا هدفه تقسيم الجسم الإعلامي”.

ولفت قصيفي إلى أنّ “ملاحظاتنا على قانون الإعلام أُخذ بها قبل يوم من إقرار القانون في مجلس النواب، وعلى أساس أنّ هذه التعديلات ستُقرّ، فإذا بنا نتفاجأ بأنّ القانون أُقرّ كما هو، من دون الأخذ بملاحظاتنا”.

وشدّد على أنّ “نقابتي المحررين والصحافة راجعنا رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، وأبدينا رأينا ودعوناه إلى ردّ القانون، وللأسف لاحظنا أنّه وقّع القانون كما هو. واليوم، يجري وزير الإعلام ​بول مرقص​ مشاورات واتصالات من أجل الأخذ بالتعديلات، وقال إنّنا نجري مشاورات مع النواب من أجل تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر يتضمّن هذه التعديلات”.

وأضاف: “إذا لم يحصل ذلك، فإنّنا سنسلك طريق الطعن إذا استطعنا، وإذا تعذّر ذلك سنتعامل مع القانون كأنّه لم يكن”.

وأعرب قصيفي عن أسفه لوجود “أصوات صحافية تدّعي الدفاع عن الحرية، وتنبري للدفاع عن هذا القانون وتبرير ضرب الحريات، تحت شعار أنّ هذا القانون يرخص لنقابات جديدة”.

“النشرة”