ندوة حوارية لبنك “بيمو” عن “فرص الأعمال في سوريا” ودعوة للمستثمرين اللبنانيين إلى المبادرة وتأكيد أن كلفة إعادة الاعمار تبلغ نحو 216 مليار دولار

نظم بنك “بيمو” ندوة حوارية بعنوان “فرص الأعمال في سوريا” أقيمت في حرم المعهد العالي للأعمال (ESA)، جمعت نخبة من الشخصيات اللبنانية والسورية البارزة من الأوساط المصرفية والقانونية وقطاع الأعمال، لبحث الآفاق التي يتيحها الانفتاح الاقتصادي الراهن في سوريا.

افتتح الندوة، بحسب بيان، رئيس مجلس إدارة بنك “بيمو” الدكتور رياض عبجي، شارك فيها أربعة متحدثين هم: رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني الدكتورة ليلى السمان، الشريك المدير في “مكتب الحكيم للمحاماة” الأستاذ يوسف الحكيم، نائب المدير العام لبنك “بيمو السعودي الفرنسي” – سوريا ندى صليبا، مدير الخدمات المصرفية للشركات في بنك “بيمو” أنطوان مسقاوي، أدارت الندوة المديرة التنفيذية في بنك “بيمو” كلودين فغالي.

حضر الندوة عدد من المشاركين اللبنانيين والسوريين من مختلف القطاعات، من بينهم رجال وسيدات أعمال وممثلون عن منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من السفارات المهتمة بالشأن السوري.

عبجي

في كلمته الافتتاحية، وصف الدكتور رياض عبجي سوريا بأنها “إحدى أبرز الفرص الاقتصادية الناشئة في المنطقة”، وقال: “سوريا هي الحدود الجديدة، لكنها بالنسبة إلى لبنان ليست حدوداً تبعد ألفي كيلومتر، بل هي الحدود الجديدة المجاورة”.

وأشار إلى أن “المجتمع السوري يحمل ذاكرة جماعية تمتد عبر أجيال، ما يجعل الالتزام بالأخلاقيات المهنية شرطاً أساسياً لأي علاقة مستدامة مع السوق السورية.

كما شجع الحضور على بناء علاقات مباشرة مع المتحدثين، والنظر في الانضمام إلى مجلس الأعمال السوري اللبناني، والتخطيط لزيارة سوريا، مشيراً إلى مؤشرات واضحة على عودة الحياة الطبيعية، من بينها تحسن الأمن العام، والتقدم في إعادة التغذية الكهربائية، ووجود نظام مصرفي يعمل بصورة طبيعية. كما دعا الحاضرين من أصول سورية إلى استعادة جنسيتهم السورية”.

السمان

استعرضت الدكتورة السمان، دور “مجلس الأعمال السوري – اللبناني” في تعزيز العلاقات الاقتصادية الناشئة بين البلدين، وقالت: “نحن منصة أعمال تُعنى بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا ولبنان”. كما تطرقت إلى “الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط إلى سوريا، والتي تضمنت لقاءً مع الرئيس أحمد الشرع واجتماعات مع عدد من الوزارات السورية لبحث ملفات السياحة والاستثمار والتعاون في مجال الصناديق السيادية، وانتهت بتشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التنسيق الحكومي بين البلدين”.

وعرضت “أبرز الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار السوري الجديد، ومنها إعفاءات جمركية على المعدات الصناعية، وحوافز ضريبية على الدخل، وتوسيع حقوق المستثمرين الأجانب في تملك الأراضي واستئجارها، بالإضافة إلى السماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج”.

وأشارت إلى أن “القوانين الضريبية في سوريا تخضع حالياً لمراجعة، مع توقع اعتماد ضريبة مبيعات جديدة لتحل محل رسم الإنفاق الاستهلاكي الحالي في وقت لاحق من السنة الحالية”. وأعلنت أن “مجلس الأعمال السوري اللبناني سينظم منتدى اقتصادياً كبيراً في سوريا قبل نهاية أيلول المقبل”، داعية “المستثمرين اللبنانيين إلى المبادرة منذ الآن وعدم انتظار اكتمال المشهد”.

مسقاوي

من جهته، عرض مسقاوي المبررات الاقتصادية والجيوسياسية للاستثمار في سوريا، قائلاً: “لماذا سوريا؟ منذ فجر التاريخ، شكّلت سوريا حلقة الوصل بين القارات، من الشرق الأقصى وصولاً إلى أوروبا وأفريقيا”. وأشار إلى “أهمية مرفأي طرطوس واللاذقية، وإلى التحسن في البيئة السياسية بعد تخفيف العقوبات الدولية، بما في ذلك إلغاء قانون قيصر”. واعتبر أن “التركيبة السكانية الشابة، إلى جانب الجالية السورية في الخارج التي تُقدّر بنحو خمسة ملايين شخص، تشكلان مصدراً مهماً لرؤوس الأموال والخبرات اللازمة لإعادة إعمار البلاد”.

واستناداً إلى الأرقام التي عُرضت خلال الندوة، أوضح السيد مسقاوي أن “موازنة الدولة السورية لعام 2025 بلغت نحو 10.5 مليارات دولار أميركي، وُجه الجزء الأكبر منها إلى قطاعات البنية التحتية والضيافة والتعليم، فيما قُدّر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 65 مليار دولار أميركي. كما أشار إلى تنامي الاهتمام الدولي بقطاعات النفط والغاز والفوسفات والزراعة، بالاضافة إلى الاهتمام المتزايد بموضوعات الاستدامة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي”. واستشهد بتقديرات، من بينها تقديرات البنك الدولي، تشير إلى أن “كلفة إعادة إعمار سوريا تبلغ نحو 216 مليار دولار أميركي، تتركز بشكل رئيسي في حلب ودمشق وحمص”.

أضاف:” إن التعهدات الدولية تجاه سوريا تجاوزت بالفعل 56 مليار دولار أميركي، مع اهتمام فعلي من المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والصين وفرنسا”، داعياً المصارف والشركات اللبنانية إلى “اغتنام هذه الفرصة التموضعية”.

صليبا

بدورها، قدمت صليبا عرضًا عن بنك “بيمو السعودي الفرنسي” – سوريا بوصفه أول مصرف خاص في سوريا والمدرج في سوق دمشق للأوراق المالية. واستعرضت شبكة البنك المؤلفة من 35 فرعاً في مختلف أنحاء البلاد، وخدماته المصرفية الرقمية، والدور الذي يؤديه في مواكبة المستثمرين الجدد، بدءاً من تسهيل إجراءات الدخول والتعريف بالجهات القانونية المختصة، وصولاً إلى فتح الحسابات وربط المستثمرين بالشركاء المناسبين.

وأشارت إلى أن “البنك أعاد بناء شبكة علاقاته مع المصارف المراسلة في لبنان ودول الخليج وأوروبا والصين بعد تخفيف العقوبات، وسلطت الضوء على منظومة الامتثال المعتمدة لديه، بما في ذلك التزام قانون FATCA وإجراءات مكافحة تبييض الأموال، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين”.

ختمت: “نحن متفائلون جداً بالآفاق الاقتصادية لسوريا، وندعوكم إلى الانضمام إلينا في هذه الفرصة الواعدة”.

الحكيم

تناول الحكيم، ردًا على أسئلة الحضور، أبرز الجوانب القانونية التي ينبغي أن يأخذها المستثمرون الأجانب في الاعتبار عند دخول السوق السورية، بما في ذلك الاختيار بين العمل عبر فرع، أو شركة محلية، أو شريك سوري، بالإضافة إلى متطلبات تسجيل العقود التي تتجاوز مدتها الستة أشهر.

تلت الندوة جلسة مطولة للأسئلة والأجوبة، تناول خلالها المشاركون عددًا واسعًا من القضايا العملية، من بينها آليات التحويلات المصرفية عبر الحدود، وهيكلية الصندوق السيادي السوري، ووتيرة إعادة الإعمار والتطوير العقاري، ووضع تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستقرار الحالي لليرة السورية. وأجمع المتحدثون على أن الانفتاح الاقتصادي في سوريا لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن مسار البلاد، والإصلاحات المؤسساتية، وتجدد الاهتمام الإقليمي والدولي بها، تشكل جميعها فرصة كبيرة وملائمة أمام الشركات اللبنانية.

وأكد بيك بيمو في بيان أنه “من خلال تنظيم هذه الندوة، يشدد على التزامه تعزيز الحوار المؤسسي بوصفه ركيزة للتعافي الاقتصادي، ومواصلته دعم المنصات، وفي مقدمتها مجلس الأعمال السوري اللبناني، التي تسهم في توثيق العلاقات بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره السوري”. ولفت إلى أنه” يؤمن بإمكانات السوق السورية وبما توفره من فرص واعدة للقطاع الخاص اللبناني الذي واجه تحديات كبيرة خلال سنوات الأزمة، ويعتبر أن هذه السوق تمثل فرصة استثنائية للشركات اللبنانية”.

ختم البيان: “يؤكد كل من بنك بيمو – لبنان وبنك بيمو السعودي الفرنسي – سوريا التزامهما ببذل كل ما في وسعهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصلحة المشتركة لكل من لبنان وسوريا”.