رحّب النائب محمد سليمان، في بيان: “بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية”، معتبراً أن “هذه الخطوة تشكل دعماً مهماً للاقتصاد اللبناني وتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين”.
وختم: “ان هذه الخطوة تحمل دلالات إيجابية كبيرة، وتعكس متانة العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وتفتح صفحة جديدة من التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.
وكتب النائب ابراهيم منيمنة على منصة “إكس”: “نرحّب بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، لما يحمله من دعم مباشر للاقتصاد اللبناني وللقطاعات الإنتاجية التي تحتاج اليوم إلى كل فرصة للنهوض والتعافي. هذه الخطوة تؤكد أن استعادة ثقة الأشقاء العرب بلبنان ترتبط بمسار واضح: بناء دولة فاعلة، قوية بمؤسساتها، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها وحماية مصالح شعبها. كل الشكر للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ونتطلع لان تشكل هذه الخطوة بداية لمزيد من التعاون والانفتاح بين لبنان ومحيطه العربي”.
ورحّب “التيار الوطني الحر”، في بيان: “بقرار المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إليها، وثمّن هذه الخطوة التي من شأنها تكريس العلاقات الإيجابية والطيبة بين البلدين، وكذلك دعم لبنان واقتصاده في ظل تداعيات الحرب والمحنة التي يمر بها”.
ورأى ان “هذه الخطوة هي تأكيد جديد على عمق الإرتباط بين لبنان والمملكة العريية السعودية، وهي دافع لمزيد من التنسيق والتكامل بين الدول العربية بما يؤدي إلى نهضتها ودعم تماسكها واستقرارها”.
وشكرت “جمعية المزارعين اللبنانيين” في بيان لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قراره رفع الحظر عن المنتجات اللبنانية
واعتبر رئيس الجمعية انطوان الحويك ان “اعادة استيراد السعودية للمنتجات الزراعية اللبنانية ستكون لها نتائج ايجابية على القطاع الزراعي، لا سيما وان المملكة كانت تستورد 50 ألف طن من الخضار والفاكهة قيمتها 24 مليون دولار أي 16 في المئة من إجمالي الصادرات البالغة ٣٢٠ الف طن”.
وذكّر “بالمنتجات الزراعية الاساسية التي كانت تستوردها السعودية من لبنان وهي ٤ آلاف طن من البطاطا، ٤ الاف طن من الخس، ١٦ الف طن من العنب، ٦ الاف طن من التفاح، ٤ الاف طن من اللوزيات و١٦ الف طن من الحمضيات”.
بدوره رحّب رئيس “جمعية الضرائب” هشام المكمّل بالقرار السعودي معتبراً أن “هذه الخطوة تشكل محطة بالغة الأهمية في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين”.
وأشار إلى أن “هذا القرار جاء في أعقاب الاتصال الذي جرى بين سمو ولي العهد السعودي وفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، الذي تطرّق إلى أهمية إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، نظراً لما تمثله المملكة من شريك اقتصادي أساسي وسوق حيوية للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، وما توافره من فرص واسعة لتسويق الإنتاج اللبناني وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي”.
