الرابطة المارونية و”الوطنيون الاحرار” أكدا على صلاحية رئيس الجمهورية المطلقة بإجراء المفاوضات: لشمول العفو عائلات لجأت قسرا إلى اسرائيل

زار رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون مع وفد من أعضاء المجلس السياسي للحزب، مقر الرابطة المارونية، وعقد اجتماعا مع رئيسها المهندس مارون الحلو بحضور أعضاء المجلس التنفيذي.

ورأى المجتمعون في بيان على الأثر، أن “الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل تشكل محطة جديدة بين البلدين في مسار منفصل عن أي مسار آخر بهدف الوصول إلى طي صفحة الحروب وإقامة سلام دائم مبني على السيادة والحفاظ على المصلحة الوطنية”.

وأكدوا على “صلاحية رئيس الجمهورية المطلقة بإجراء المفاوضات المحددة بالمادة 52 من الدستور”، مستغربين “مواصلة حزب الله حال الانكار والاستمرار بخطاباته التعبوية ضد رئاسة الجمهورية تارة وضد الحكومة على خلفية قراراتها التاريخية بحصرية السلاح تارة أخرى”، مشددين على دعمهم “الكامل لخيارات رئيسي الجمهورية والحكومة بوقف الحرب التي لم يخترها اللبنانيون والتي عادت عليهم بالويلات والخسائر المادية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة”.

ورأوا أن “مقاربة ملف العفو العام تقتضي أعلى درجات المسؤولية الوطنية والقانونية والانسانية بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة”، داعين إلى “العمل على شمول العفو العائلات التي لجأت قسرا إلى اسرائيل عام 2000 بهدف رفع الظلم عنهم وإنهاء مأساة إنسانية مستمرة منذ 26 عاما، وبالتالي تنفيذ القانون الصادر في الجريدة الرسمية الرقم 55 تاريخ 24\11\2011 من دون ربطه بصدور مراسيم تطبيقية. إن الدولة اللبنانية بأسرها مدعوة لاحتضان تلك العائلات اللبنانية ضمن إطار العدالة بعيدا عن منطق الانتقام أو التوظيف السياسي وإنهاء لغربتها القسرية عن الوطن وهويتها وانتمائها”.

ونوه المجتمعون بنداء مجلس المطارنة الموارنة الأخير وما “تضمنه من ثوابت حول الكيان والهوية والدستور والشرعيتين العربية والدولية ودور لبنان والحياد بما يحفظ سيادة البلد ويبعده عن صراعات المحاور”، مجددين استنكارهم لـ”حملة الاساءات التي تعرض لها البطريرك وما يرمز إليه من مرجعية وطنية وروحية”، طالبين من “القضاء والاجهزة الأمنية اتخاذ خطواتهم الجدية لملاحقة من قاموا بهذه الحملة المدانة”.