“التجمع الوطني لحماية حقوق الإنسان”: على الحكومة التراجع عن قرارات تجرّم المقاومة المشروعة للاحتلال
أعلن “التجمع الوطني لحماية حقوق الإنسان”، في بيان، نيته “تقديم عريضة قانونية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، تتضمن توثيقاً للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد لبنان منذ الثامن من تشرين الأول 2023، مطالباً بعقد جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان بشأن لبنان، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة مجهزة بالموارد الكافية للتحقيق بالانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، على أن يتم توقيع العريضة خلال منتدى وطني عام يُقام على مسرح المدينة في بيروت اليوم الأربعاء. يتخلل اللقاء مشاركات قانونيين وسياسيين وأكاديميين وإعلاميين وفنانين ورياضيين في مناقشة العريضة وإطلاق مواقف مرتبطة بأبرز الأحداث. من بين المشاركين النائب الدكتور إلياس جرادي، النائب الدكتور أشرف بيضون، النائب جهاد الصمد، الوزير السابق جان-لوي قرداحي، المناضل جورج عبدالله، الدكتور عمر نشابة، الدكتورة لور ابي خليل، الدكتورة لينا طبّال، المدرب غسان سركيس، الإعلامية فيرا يميّن، الإعلامية رانيا عبد الخالق، الدكتور أدهم السيد، الفنانة نضال الأشقر، الفنان جاد شويري، والدكتور جاد ملكي. وفي المناسبة، سيتم إحياء ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان في أكتوبر 2023، وسيعرض فيلم وثائقي عن استهداف الصحفيين في المشرق العربي”.
وأكد التجمع في بيانه الأول أن “ما يعيشه لبنان هو عدوان مكتمل الأركان وفقاً للقرار الأممي الرقم (3324). فاستهداف المدنيين، والكوادر الطبية، والإعلاميين، وتدمير البنى التحتية، وتهجير أكثر من مليون مواطن قسرًا، يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تخضع لنظام روما الأساسي (المواد 7 و8) واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تمنع استهداف الأعيان المدنية وتدعو لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة”.
وشدد التجمع على أن “القانون الدولي، لا سيما المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، يكفل للشعوب الخاضعة للاحتلال والعدوان حق المقاومة والدفاع عن النفس، وأن محاولات الحكومة اللبنانية تجريم المقاومة تحت الضغوط السياسية الاجنبية هي انحراف قانوني وتنازل عن السيادة الوطنية، فالحق في تقرير المصير هو أساس كرامة الشعوب؛ ومن هنا، فإن مسؤولية الحكومة اللبنانية الأساسية هي ألا تكون عائقا أمام الشعوب في ممارسة حقها الإنساني المكتسب والمحمي ضمن المواثيق الدولية والإنسانية. وعلى الحكومة ان تقوم بحماية شعبها ومنع الاعتداء اللاإنساني الذي يمارسه العدو الصهيوني، من تدمير ممنهج للمعالم المدنية والدينية واستهداف للمدنيين والإعلاميين والاطقم الطبية، لاسيما بعد وقف إطلاق النار”.
وطالب الحكومة بـ”منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا فوريًا للتحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، عبر إيداع إعلان لدى مسجل المحكمة بموجب المادة (12/3) من نظام روما الأساسي، دون الحاجة للتوقيع الكامل على الميثاق في هذه المرحلة، لضمان ملاحقة القادة الإسرائيليين، والالتزام الكامل لحماية النازحين وتأمين صمودهم كواجب وطني لا يقبل المساومة. ومن ضمن المطالب العاجلة، عقد جلسة استثنائية عاجلة لمجلس حقوق الإنسان بشأن لبنان، تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لجمع الأدلة ومحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، وتأمين زيارة فورية للجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين اللبنانيين لدى الاحتلال لمتابعة أوضاعهم وضمان سلامتهم”.
ختم البيان: “إن التجمع الوطني لحماية حقوق الإنسان يعاهد الشعب اللبناني بأن تبقى دماء الشهداء والجرحى ومعاناة النازحين وحق الشعوب في العيش بلا احتلال هي البوصلة الوحيدة، فمن يملك الحقيقة يملك المستقبل”.
