النائب عبدالله يطالب بالعودة عن قرار إعفاء “ألفا” و”تاتش” من موجبات براءة الذمة

كتب النائب بلال عبدالله على منصة “X“: “لم أجد مبررا مقنعا لتجاوز مجلس الوزراء النصوص القانونية بإعفاء شركتي الاتصالات الفا وتاتش من موجبات براءة الذمة. انه يجرد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاجراء الوحيد القادر على إلزام المؤسسات بالحفاظ على حقوق الصندوق والمنتسبين ويؤسس لحال من الفوضى. اطالب بالعودة عن القرار”.

أما “نقابة الخلوي” فقالت، في بيان، ان “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة اللبنانية في ميدان العدالة الاجتماعية وتنظيم العمل، إذ شكّل محطةً مفصلية في تطوّر النظامين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.

وأشارت الى ان “الصندوق أُنشئ بموجب المرسوم الرقم 13955 بتاريخ 26 أيلول 1963، وبدأ عمله الفعلي عام 1965، فكان خطوةً رائدة على مستوى العالم العربي خلال مرحلتي الستينيات والسبعينيات، إذ وسّع مظلّته لتشمل فئات واسعة من الأجراء في القطاع الخاص، مؤمّنًا لهم حمايةً اجتماعية طال انتظارها. وخلال أعوام الحرب (1975 – 1990)، واجه الصندوق تحدّياتٍ كبيرة نتيجة الانقسام الجغرافي والمؤسساتي وتراجع الجباية، غير أنّه استمرّ، رغم الصعوبات، في تقديم خدماته ضمن الإمكانيات المتاحة، محافظًا على حدٍّ أدنى من الأمان الاجتماعي للمواطنين”.

اضافت: “أما اليوم، فإنّ بعض القرارات الإدارية، ولا سيّما المرسوم الرقم 1278 الصادر في 24 تشرين الأول، المتعلّق بتمديد المهل المعطاة لشركتَي الخلوي، قد أصابت الصندوق الوطني وأهدافه الاجتماعية في الصميم”.

وسألت النقابة: “كيف يُعقل أن تُبرّأ ذمّة مالية لأحد المكلّفين على حساب الملاءة المالية للصندوق، ويُحرم الموظّف في المقابل من تعويضه المستحقّ، في حين تُقتطع الاشتراكات من راتبه تلقائيًا؟ وهل يُعقل أن ما عجزت عنه الحروب والأزمات في النيل من هذا الملاذ الاجتماعي الوحيد، يتحقّق اليوم في مرحلةٍ تتّجه فيها معظم دول العالم إلى تعزيز التغطية الاجتماعية والتقاعدية لموظّفيها؟”.

تابعت: “من هنا، نهيب بمجلس شورى الدولة إنصاف هذا المرفق الوطني، ونحن على ثقةٍ بعدالة قراراته المنصفة. كما ندعو وزارة العمل، والاتحاد العمالي العام، وكل النقابات، إلى توحيد الجهود حمايةً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودوره الاجتماعي والاقتصادي الحيوي. ولن يستكين أحد قبل أن ينال أصحاب الحق حقوقهم كاملة، إذ سيتمّ اللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة صونًا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحفاظًا على حقوق الموظفين أصحاب الحقوق”.

اختتمت: “نهيب بجميع القوى السياسية التحرّك العاجل لحماية هذا المرفق الوطني الحيوي، الذي يشكّل آخر حصون العدالة الاجتماعية في لبنان”.