البساط بعد جولة على المولدات ببيروت: فتح محاضر عدلية بحق المخالفين وحملة شاملة لفرض الالتزام بالعدادات والتسعيرة

ولفت الى ان “لذلك، ومنذ يومنا الأول، عملنا جاهدين لمعالجة هذه الأزمة، وها نحن اليوم نجتمع بعد جولة ميدانية، قامت بها فرق مديرية ​حماية المستهلك​ بتوجيهاتي، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة”٬ موضحا “ان اليوم قمنا بجولة، بمؤازرة من القوة الضاربة لجهاز أمن الدولة، وتم الكشف على 6 مولدات في كل إنحاء بيروت، تم اختيارها نظرا لحجمها، ولتكرار مخالفاتها. وتبين وجود مخالفات، وإن كان الالتزام متفاوتا بالقرارات والأنظمة”.

وقال: “لأول مرة، وهذه سابقة مهمة، تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين. وقد حولنا هذه المخالفات إلى النائب العام المالي، الذي سيتابع شخصيا هذه الإجراءات، وسيطلعنا على نتائجها خلال مهلة 15 يوم”.

وشدد على ان “هيبة الدولة فوق أي اعتبار”، مؤكدا أنه لن يسمح بـ”أي تجاوزات وأي استغلال، فأمام هيبة الدولة تسقط كل الخطوط الحمر”.

وردا على سؤال حول تركيب أصحاب المولدات للعدادات، أكد البساط أن “هذا الموضوع اتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء، وأن المطلوب من أصحاب المولدات تركيب عدادات وفلاتر والالتزام بالتسعيرة، وهذا خط أحمر بالنسبة للوزارة وإلا تدخل تحت سياق المخالفة العدلية بحيث تحول الى المدعي العام المالي وملاحقة المخالفين. اما موضوع الاشتراك من خلال المقطوعة، فهذا يعود للمواطن وحده”.

وكشف ان “المعلومات التي ترد الى الوزارة تشير الى ارتفاع نسبة التزام اصحاب المولدات بقرار الحكومة”، لكنه في المقابل شدد على “ضرورة حصول التزام كامل من قبل اصحاب المولدات”.

وردا على سؤال عن التغطية السياسية لبعض اصحاب المولدات، أكد وزير الاقتصاد ان “قرارات الدولة فوق الاعتبارات السياسية”، مشددا على ان “مصلحة المستهلك هي العليا، وان المداهمات اليوم شملت كل مناطق بيروت”.

وقال ردا على سؤال: “هناك قضاء حازم وجدي سيتخذ قرارات صعبة، أقصاها ستكون التوقيف والمصادرة، وفقا لحجم المولد”.