سؤال من خلف وصليبا للحكومة حول مستقبل قوات “اليونيفيل” والتداعيات المحتملة على الأمن الوطني

وأشار السؤال النيابي إلى أنّ “اليونيفيل تُشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار 1701، محذرًا من أنّ أي تعديل في مدة أو صيغة الولاية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على ​الامن الوطني اللبناني​ وعلى التزامات لبنان الدولية. كما لفت إلى الخطر الداهم المتمثل في إمكانية المسّ بحدود الوطن، بفعل “لعبة أمم” تستوجب أعلى درجات اليقظة السياسية والدبلوماسية”.

وطالب خلف وصليبا الحكومة بتوضيح ثلاث نقاط أساسية: مدى صحة المعلومات حول الاكتفاء بالتمديد لعام واحد ولمرة واحدة فقط، الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، خاصة مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، لضمان استمرار عمل اليونيفيل وفق الصيغة الحالية، الموقف الرسمي للحكومة في حال تم حصر التمديد بعام واحد، وآلية التعامل مع التداعيات المحتملة لذلك على الوضع الأمني ووحدة الأراضي اللبنانية.