المحكمة العليا الإسرائيليّة تصدر قراراً يمنع وزير الأمن القومي من التدخل في عمل الشرطة

وطلبت المحكمة في قرارها من بن غفير “الامتناع عن أي تطرق الى حدث عملياتي عيني من شأنه أن يشكل إصدار أمر تنفيذي للشرطة حول كيفية استخدام صلاحياتها في ذلك الحدث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مسبقا أو بأثر رجعي. وهكذا على الوزير أن يمتنع عن التطرق إلى شكل استخدام القوة في حدث كهذا أو ذاك، وإلى طرق استخدام القوة، ووسائل تفريق تظاهرات، والشروط المتعلقة بالوقت ومكان وشكل تنظيم الحدث والمصادقة على تظاهرة”.

وهاجم بن غفير قرار المحكمة، قائلا إنه “ارتباك أخلاقي خطير”، وصرح بأن “دولة إسرائيل تحارب على وجودها وأمنها، ولا يمكن استيعاب كيف يمكن إصدار قرار مماثل يسمح للعدو بالتظاهر ضد جنودنا بخاصة في وقت ندفن أفضل جنودنا يوميا”.

وقدم الالتماسات ضد بن غفير كل من الحركة من أجل جودة الحكم وجمعية حقوق المواطن. وانضمت إليهما لاحقا كتلة حزب العمل في الكنيست وأعضاء كنيست من حزب “ييش عتيد”.