الإنتشار اللبناني

“ليبقى العَلَم رمز الوطن”

بمناسبة عيد العلم كتب العميد منير عقيقي*:

تتميّز الدول بقوانينها المستندة إلى العدالة والمساواة والحرّية، كما احترام المواطنين لهذه القوانين والتقيّد بموجباتها، وتالياً، قدرة المسؤولين على تطبيقها بعدل وشفافية وبحزم. يظهر حضور الدولة أيضاً، في مجمل التفاصيل، الكثيرة والمتنوّعة، التي يتعامل معها المواطن يومياً. وسنعالج في هذا المقال، المعنى الوطني والسيادي لـ”العَلَم” اللبناني، حيث يشاهده اللبنانيون مسكوناً في تاريخهم ووجدانهم، مرفوعاً يرفرف فوق المؤسسات الدستورية والرسمية والعسكرية، في الساحات وعلى الأبنية والشرفات.

في تعريف معنى العَلَم، فهو راية تدلّ على هوية الوطن وسيادته، تختصر ذاكرة شعبه وتطلعاته، هو ملك لجميع المواطنين، تتساوى أمامه انتماءاتهم، تلتقي تحته حقوقهم وواجباتهم. لذلك العناية به والمحافظة المعنوية له، تعبير عملي عن احترام الجماعة للوطن والدولة والمؤسسات التي تمثلها.

المكانة الدستورية والقانونية

يستمد العَلَم مكانته من الدستور نفسه. فالمادة الخامسة المعدّلة في 7 كانون الأول 1943، تحدّد ألوانه: الأحمر فالأبيض فالأحمر في أقسام أفقية تتوسط القسم الأبيض منها أرزة خضراء، وتجعل حجم الأبيض مساوياً لحجم الأحمرين معاً، وتحدّد موضع الأرزة ونسبتها. وهذه المواصفات تلزم المعنيين باعتماد الشكل الدستوري الصحيح، فلا تصبح صناعة العَلَم خاضعة للاجتهاد أو الذوق الشخصي.

تتجاوز الحماية القانونية في تحديد شكل العَلَم، إلى تنظيم آلية رفعه وصيانته. فالملحق رقم 4 من المرسوم رقم 4081، الصادر في 14 تشرين الأول 2000 والمتعلق بالتشريفات وغيرها، ينظم مراسم العَلَم اللبناني، وتقضي الفقرة الأولى من قواعد رفعه العامة برفعه يومياً من شروق الشمس حتى غروبها على أبنية الدولة الرسمية ومراكز الحدود البرية والمطارات والمرافئ البحرية، مع الاستثناء الوارد لقصر رئاسة الجمهورية. أما الفقرة السادسة، فتحظر بوضوح رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزّق. وتقضي الفقرة السابعة بتنكيس العَلَم إلى وسط السارية عند الحداد، بمذكرة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، كذلك تمنع قواعد رفعه مع الأعلام الأجنبية أن يعلو عليه علم أجنبي أو راية. وبذلك، فإن إبقاء عَلَم شاحب أو ممزّق فوق مبنى رسمي أو في ساحة أو على شرفات المنازل، أمر يخالف قاعدة صريحة، ويستوجب المبادرة إلى استبداله. وقد أعادت رئاسة الحكومة التذكير بهذه المسؤولية في التعميم رقم 27 بتاريخ 29 تشرين الثاني 2017، الموجّه إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبعثات الديبلوماسية والبلديات. ثم صدر التعميم رقم 27 /2025 بتاريخ 14 تموز 2025 بشأن التقيّد بالدستور والمراسيم المتعلقة برفع الأعلام اللبنانية، وتكرار التذكير يكشف الحاجة إلى متابعة التنفيذ حتى تتحوّل التعليمات من أوراق محفوظة إلى ممارسة إدارية يومية واضحة.

المسؤولية الجزائية

على المستوى الجزائي، تعاقب المادة 384 من قانون العقوبات على تحقير العَلَم أو الشعار الوطني علانية، بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين. لكن الدقة تقتضي التمييز بين هذا الجرم وبين إهمال تبديل عَلَم أتلفته الشمس والرياح؛ فلا تنطبق عقوبة التحقير تلقائياً على كل تقصير في الصيانة، بل يتوقف الأمر على توافر عنصر الجرم وتقدير القضاء مع بقاء واجب الالتزام بالتعليمات قائماً.
على الرغم من وجود كل هذه التعليمات القانونية والإدارية، لا يُظهر بعض المعنيين في لبنان الاهتمام الكافي بهذا الواجب، فالعَلَم المتروك حتى تتآكل أطرافه أو تختفي ألوانه يبعث برسالة إهمال، خصوصاً عندما يعلو إدارة يفترض بها تطبيق القانون. وتزداد المسؤولية في الأبنية المدنية الرسمية والمراكز العسكرية والأمنية، حيث ينبغي أن تقترن رمزية العَلَم بانضباط المؤسسة وأن يكون المسؤول عن المبنى يقظاً لحالته، كما يحرص على انتظام العمل داخله.

حالات دول أخرى

تقدّم دول أخرى أمثلة مفيدة، ففي كندا مثلاً، تؤكد الإرشادات الحكومية ضرورة استبدال العَلَم إذا بهتت ألوانه أو أصابه التلف، وتدرج هذا الواجب ضمن مواد تعليمية للأطفال، وفي الولايات المتحدة تنص المادة الثامنة من الباب الرابع من المدونة القانونية على أصول احترام العَلَم؛ فتوصي بألا يلامس الأرض، وبالتخلص منه بطريقة تحفظ كرامته عندما يصبح غير صالح للعرض، وهكذا ترافق الرمز قواعد عملية وتربية مستمرة.
ما المطلوب إذاً لبنانياً؟

المسألة بسيطة جداً وسهلة، لأن الأمر يقضي بتكليف موظف مدني أو عسكري في كل مبنى أو مؤسسة ترفع العَلَم اللبناني، وذلك من ضمن التعليمات الدائمة التي يصدرها المسؤولون، فيتابع هؤلاء كل ما له علاقة بصون العَلَم والسارية والحبال، وإجراء كشف دوري، وتأمين أعلام بديلة مطابقة للمواصفات ويستحسن توثيق الاستبدال، وفحص الأعلام بعد العواصف وفي نهاية فصل الصيف وكلما تدعو الضرورة. وإدراج هذه الواجبات في المهمات المكلف بها الرؤساء المباشرون، وحفظ الأعلام والرايات المستبدلة والتعامل معها باحترام، وفق إرشادات مؤسسية واضحة تمنع رميها عشوائياً أو استخدامها استخداماً مهيناً. وأكبر مثل مشين على ذلك هو تصرّف بعض المشاركين عندما تنتهي الاحتفالات الرسمية والوطنية وفي عيد العَلَم، حيث تُرمى الأعلام على الأرض وتدوس عليها الأرجل وتمر فوقها إطارات الآليات، فيعكس هذا المشهد قمة الازدراء بالوطن من خلال تحقير رمزه.

لا يتوقف الأمر فقط على الشأن المادي، بل ينبغي إدراج هذا الموضوع في المناهج التربوية، لتعليم الأجيال معنى التحية واحترام عَلَم الوطن.

إن تعبيد الطريق نحو الدولة يمرّ بممارسات بسيطة قابلة للتنفيذ والمساءلة، واستبدال عَلَم ممزّق لا يحتاج إلى تسوية سياسية أو موارد استثنائية، بل إلى مسؤول يعرف واجبه ويؤديه. وحين تصون المؤسسات رمز الوطن، تتعزّز ثقة المواطنين بجدّيتها، وتؤكّد أن احترام الدولة يبدأ باحترام ما يجمع أبناءها، فالعناية بالرموز الوطنية مسؤولية مستمرة، تترجم احترام المواطن لوطنه، واحترام الإدارة للأمانة الموضوعة بين يديها.

*رئيس تحرير مجلة الأمن العام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى