كتب النائب اللواء جميل السيد على منصة اكس:
صرّح أمس احد النوّاب:
” الجيش اللبناني يخضع للقرار السياسي ولا يناقشه،
وإلا تصبح استقالة قائد الجيش مطروحة” !!!!
فماذا يقول القانون؟!
أوّلاً،
لا يجوز لأحد أن يهوّل على قائد الجيش بإقالته، أياً كان هذا القائد، لأنّ قيادة الجيش ليست ممتعة كالنيابة والوزارة لكي يهدده أحد بحرمانه من هذا المنصب،
وثانياً،
لأنّ قيادة الجيش هي هَمٌّ دائم ومسؤولية وطنية ثقيلة، وقد تتحوّل إلى قرَفٍ دائم لا سيما إذا كانت السلطة السياسية التي تعطيه الأوامر مضغوطة بقراراتها من الخارج،
وثالثاً،
لأنّ صلاحية مجلس الوزراء محصورة بالقرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية وليس إصدار أوامر عسكرية للجيش لأنّ تلك الأوامر العسكرية هي صلاحية حصرية لقائده بالتشاور مع أركانه ،
وحتى الآن،
لم يصدر عن مجلس الوزراء حول الجنوب سوى أوامر سياسية ارتجالية عنوانها: إنتشر هنا وانزع هذا السلاح، او إنسحب من أمام إسرائيل ولا تقاتل هناك،
وبالتالي،
فكل قرار سياسي لا يراعي قدرات الجيش وإمكاناته ويهدد وحدته ومعنوياته، لا يكون مُلزِماً لقائد الجيش وأركانه، ليس بالضرورة عن طريق الرفض، بل بإبلاغ السلطة السياسية بإنعكاسات ونتائج قرارها لتعيد النظر فيه او للتخلي عنه،
وهذا ما حصل حتى الآن…
ولذلك، بلا هالعنتريات على الجيش
