“اللقاء الإسلامي الوطني”: نطالب بضرورة توسيع القاعدة الانتخابية للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى
شدد “اللقاء الإسلامي الوطني”، في بيان، على “العلاقة الإيجابية والتكاملية بين الإسلام والعروبة فهما توأمان لا ينفصلان كالروح والجسد”، لافتاًّ الى ان “طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي هو صراع على الوجود بخلفية عقائدية وليس صراعا على الحدود”.
وقال: “إن المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع العدو، وما يسمى اتفاق الإطار لم تحرر ارضا ولم توقف تمدد وتوسع الاحتلال، ولم تؤد إلى وقف لإطلاق النار ومع وصول هذه المفاوضات إلى حائط مسدود، ولأن العدوان على الجنوب هو عدوان على كل لبنان مما يتطلب وقفة وطنية جامعة تكون بمستوى التحديات والمخاطر لنتمكن من اجتياز المرحلة الدقيقة والحفاظ على لبنان”.
ونوه بـ “موقف الأزهر الشريف ضد الاقتتال العربي الإسلامي ومبادرة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب الذي دعا الى تشكيل لجنة حكماء من الدول العربية والإسلامية لحقن دماء المسلمين ووقف الخسائر لتعمل على حل النزاعات وتقريب وجهات النظر وإصلاح ذات البين”، معلنا تأييده “مشروع القانون الذي تقدم به النائب اسامة سعد القاضي بتجريم التطبيع مع العدو”، مستنكرا “الدعوات والمشاريع المشبوهة المخالفة للدستور الداعية الى تعليق العمل بقانون مقاطعة إسرائيل التي تؤيد تشريع التطبيع بأشكاله كافة، السياسي الأمني والاقتصادي والثقافي”.
وأكد أن “دار الفتوى صرح إسلامي وطني كبير، ومن موقع حرصنا عليه وعلى مصالح المسلمين الذين هم شركاء مؤسسون للبنان الكبير، نطالب بضرورة توسيع القاعدة الانتخابية للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وبإدارة رشيدة لاستثمار الأوقاف الإسلامية”.
ختم مشيرا الى ان “المواطنين في بيروت وكل لبنان يئنون تحت نير الغلاء الفاحش وزيادة الضرائب والرسوم في الوقت الذي تترك فيه الحكومة مافيات المولدات والإنترنت والأملاك البحرية والمقالع والكسارات بلا تحصيل حقوق الخزينة العامة منهم”، ودعا إلى “وضع حد للتفلت الامني”، وشدد على “حقوق المودعين وإستغرب الطعن المقدم ضد قانون إصلاح المصارف والذي يخدم اصحابها” وحذر “من مشروع إسرائيل الكبرى الذي يجاهر به العدو ولبنان في قلبه، مستهدفا بأرضه ومياهه ودوره ومستقبله”.
