اشارت قناة “أم تي في” أن السلطات السورية أرسلت ملفات تتعلق بـ 150 سجينًا ممّن استلمتهم من لبنان استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 6 شباط 2026.
ونقلت القناة عن مصادر بأن الجانب السوري طلب من القضاء اللبناني توضيح الموقف القانوني ومدى استفادة كل سجين من قانون العفو العام ليخلى سبيله في سوريا، لأن السجناء يستكملون محكوميتهم في السجون السورية بحسب الاحكام الصادرة بحقهم من لبنان.
وفي هذا السياق، يدرس القضاء اللبناني الآلية الواجب اعتمادها، والتي تتأرجح بين خيارين: إما أن تطبق سوريا العفو العام على السجناء وفقاً لما جرى الاتفاق عليه بين القضاء اللبناني والمجلس الدستوري، وهو ما يتطلب مراجعة بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين لمعرفة مدى قابليتها للتطبيق بهذه الطريقة. وإما أن يحضر القضاء اللبناني ملفات كل سجين ويرسلها إلى سوريا لتتولى تنفيذها ويخلى سبيل جميع المستفيدين أو تخفض مدة عقوبتهم”.
