المؤتمر الشعبي اللبناني: نرفض دعوة روبيو لإلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل” ونعتبرها تدخلاً أميركياً سافراً في الشؤون الداخلية

وصف “المؤتمر الشعبي اللبناني” مطالبة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رئيس الجمهورية اللبنانية بإلغاء القانون اللبناني 1955 الخاص بمقاطعة الكيان الصهيوني، بأنها مرفوضة شكلاً ومضموناً، وتدخلاً أميركياً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية.

ولفت بيان صادر عن أمانة الإعلام في المؤتمر إلى أن القوانين في أي دولة، ومنها لبنان، هي مسألة سيادية متعلقة بالقرار الوطني، ولا يحق لأي دولة أخرى التدخل فيها أو فرض وصايتها لتعديل هذه القوانين او إلغائها.

وشدد على أن احترام سيادة الدول هو من ضمن مبادئ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والعلاقات بين الدول، وبالتالي فإن من واجب أي دولة مهما كان حجمها ودورها الدولي، أن تحترم سيادة لبنان وتوقف التدخل في شؤونه الداخلية، بمثل ما هو مطلوب من السلطة اللبنانية رفض أي وصاية او انتهاك للسيادة من أي طرف خارجي.

وأكّد أن مسألة مقاطعة العدو الصهيوني وتجريم التعامل معه هي مسألة لبنانية وعربية، شعبية ورسمية، لذلك نؤكد رفضنا للتطبيع مع عدو مجرم اغتصب فلسطين واحتل أجزاء كبيرة من الأراضي العربية، ومارس ويمارس ابشع الجرائم بحق اللبنانيين والفلسطينيين والعرب، وكان حرياً بالإدارة الأميركية إذا كانت حريصة فعلاً على لبنان وسيادته أن تضع حدا للاحتلال والجرائم الصهيونية، وليس الضغط على الضحية لفرض الاستسلام للإرهابي والتطبيع معه.

وطالب البيان السلطة اللبنانية وكل القوى السياسية من دون إستثناء، بموقف رافض لطلب روبيو، إذا كانت فعلاً حريصة على سيادة لبنان وقراره الحرّ، والا فإن الصمت في مكان ورفع الصوت في مكان آخر، يعكس ازدواجية معايير ونفاقاً ودجلاً لا يمت إلى المسؤولية والمصلحة الوطنية العليا بصلة.