أعلن وزير الطاقة جو الصدي، خلال المؤتمر الحافي الذي عقده ظهر اليوم، أنه “قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتّخاذ القرارات المحقّة بالنسبة للكهرباء، من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان”.
ولفت الصدي أن “المشكلة الأساسية في قطاع الكهرباء تكمن في عدم توافر القدرة الإنتاجية الكافية”، مشيراً إلى أنها “لا تلبي سوى نحو ثلث الطلب”.
وأوضح أن “القطاع الخاص يجب أن يستثمر في قطاع الطاقة في لبنان ويتولى تشغيل المعامل”، لافتاً الى ان “الاتصالات مع المستثمرين العالميين أظهرت أنهم يطلبون ضمانات مالية وأمنية” وكشف أن “24 شركة أبدت اهتماماً بالاستثمار في قطاع الطاقة، لكن بشروط أبرزها تأمين الضمانات المالية”.
وأشار إلى أن “الاستثمارات اللازمة لم تُنفذ، معتبراً أن “أموال المودعين هُدرت في السابق على شراء الفيول”، وشدد على “ضرورة تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان، من خلال الاعتماد على إمكاناتها الذاتية” ودعا إلى “اعتماد تعرفة متحرّكة ترتبط بسعر الفيول، بالتوازي مع معالجة الهدر غير الفني الذي تبلغ نسبته نحو 30 في المئة، واصفاً إياه بـ”السرقة”.
وفي ملف الغاز، قال إن “الوزارة تعمل على تأمين استقلالية القرار اللبناني في استجرار الغاز، عبر البر أو البحر، كي لا نكون رهينة لأحد”، معلناً” إعادة تأهيل أنبوب الغاز إلى دير عمار” وأوضح أن “استجرار الكهرباء من سوريا لا يزال ينتظر استكمال الدراسة” وأشار إلى أنه “أحال عقد استجرار الكهرباء من سوريا على مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، فيما يجري البحث في إمكانية شراء الكهرباء من تركيا عبر سوريا”.
