فريد البستاني: إحالة ملف أمين سلام ورفاقه إلى محكمة الجنايات وإنكريبت خارح النافعة خطوتان على طريق المحاسبة
ولفت البستاني الى انه “في الملفين، أدّت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط دورها الرقابي، انطلاقًا من صلاحياتها ومسؤوليتها. ففي الملف القضائي، تابعت اللجنة المعطيات المتعلقة بملف الأخوين سلام والخبير عبود، ودرستها، وقدّمت الإخبار إلى القضاء، الذي تابع الملف ضمن صلاحياته وأصدر قراره وأحال القضية إلى محكمة الجنايات. وفي ملف النافعة، تابعت اللجنة مسار التلزيم وتصويب المسار، وصولًا إلى إجراء مناقصة شفافة، بإشراف المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات العميد نزيه قبرصلي، بما يساهم في إعادة انتظام العمل وحماية حق المواطن في الحصول على خدمته من دون عراقيل”.
واكد بانه “ستواصل لجنة الاقتصاد دورها الرقابي، لأن المطلوب اليوم أمران واضحان: أولًا، محاكمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتنتهي، وفق الأصول القانونية، بمحاسبة من تثبت إدانته. وثانيًا، ضمان استمرارية الخدمات العامة وإنجاز معاملات المواطنين في النافعة بصورة منتظمة، من دون تأخير أو تعطيل. المحاسبة ليست انتقامًا، والرقابة ليست تصفية حسابات. المحاسبة هي أن تُفتح الملفات، وأن يصل كل ملف إلى الجهة المختصة، وأن تقوم كل مؤسسة بدورها، وأن يكون القانون فوق الجميع”.
