أكد وزير العدل عادل نصار أنه لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة، وهذا ما اتُفق عليه، مشيرًا إلى أن هذا السلاح لم يجلب سوى الدمار للبنان، وأنه لم يجرّ إلا كوارث ومغامرات عبثية ودمارًا وموتًا منذ 37 سنة.
واعتبر نصار أن هدف إبقاء السلاح إمّا نشوب حرب جديدة أو تعطيل المفاوضات، مؤكدًا أن تسليمه لا يؤثّر سلبًا على أي طائفة.
وشدّد على أنه من المهم جدًا التذكير بأنه لا يمكن أن نُعيّش اللبنانيين بهاجس ما يمكن أن يحصل إذا عادت الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
وفي ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن التحقيق سلك مساره الصحيح، وأنه بانتظار إصدار المحقق العدلي القرار الاتهامي النهائي، متوقعًا صدوره قبل نهاية السنة.
وعلى الصعيد القضائي، أشار إلى أن الإنتاج في ما يتعلق بعمل القضاء ارتفع في العام الأخير بمعدل 200%.
وكشف نصار عن العمل على مكننة ملفات السجلات التجارية، على أن تدخل حيّز التنفيذ قريبًا جدًا.
كما أعلن أنه أرسل إلى مجلس النواب مشروع استقلالية القضاء الإداري، مؤكدًا متابعة قانون حماية البيانات الشخصية.
