مجلس النواب يستكمل جلسته التشريعية مساء بعد اقرار “العفو العام” و”اصلاح المصارف” معدلين بري رفع الجلسة بعد تلاوة المحضر والتصديق عليه .. منسى لم يدخل ونواب انسحبوا اعتراضا

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة التشريعية التي استكملت قبل ظهر اليوم إلى السادسة مساء ،وذلك بعد اقرار اقتراحي قانوني العفو العام وإصلاح المصارف معدلين، وتلي محضر الجلسة فصدق.

وكان المجلس استأنف جلسته التشريعية في يومها الثواني، في الحادية عشرة قبل الظهر برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. كما حضر وزير الدفاع ميشال منسى ولكنه لم يدخل إلى الجلسة لعدم السماح له بإلقاء كلمة الجيش. .

وبوشر بدرس اقتراح قانون العفو فجرت مناقشة واسعة حوله وادخلت تعديلات عليه من قبل عدد من النواب وانسحب نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونواب تكتل لبنان القوي والنائبين إبراهيم كنعان وسيمون ابي رميا اعتراضا على عدم دخول وزير الدفاع إلى الجلسة .

وادخلت تعديلات على هذا الاقتراح من بينها : شرط إخلاء السبيل من 14سنة سجينة إلى 12سنة سجينة وحذفت كلمة مبرم من القانون وتعديلات أخرى.

ودعا النائب عماد الحوت للتصويت على الاقتراح مباشرة فيما دعا النائب الان عون لللتصويت عليه مادة مادة وبعد المناقشة اقر معدلا .

ثم بوشر بدرس مشروع القانون الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها

وجرت مناقشة عامة للمشروع وتلا وزير المالية ياسين جابر تعديلات على ثلاث مواد طالبا تعديلها وليس كما جاءت من لجنة المال والموازنة ومنها ما يتعلق بالمساهمين في المصارف وموضوع ضمان الودائع وما يتعلق أيضا بالهئية المصرفية والإجراءات التي تقترحها.

وكان نقاش حول موضوع مؤسسة ضمان الودائع، فاعتبر النائب ابراهيم كنعان “ان معالجة الودائع هي بالانتظام المالي”، فأشار وزير المالية إلى “ان الامر للمستقبل وهناك قانون الفجوة المالية”.

واعتبر وزير المالية “ان لبنان هو الدولة الوحيدة التي لم تعالج موضوع الانهيار المصرفي “.

ورأى النائب فريد البستاني “ان لجنة المال عملت على القانون وتعاونت مع وزارة المال”. واشار إلى “أن تاخير إقرار هذا القانون يؤثرعلى الاقتصاد”. وسال عن الودائع.

واعتبر النائب نعمة افرام “ان الاقتصاد اللبناني مرتبط بهذا القانون”.

وبعد النقاش صدقت المادة المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع كما وردت في لجنة المال والموازنة وبعدها رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء وتلي المحضر فصدق.

بو صعب : بعد رفع الجلسة، تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فقال: “أخطأ من قال إن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة. هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف”.

واعتبر أن “قانون العفو الذي صدر اليوم عمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يحتمل وأشكر بخاصة النواب الذين عملوا وخُوّنوا”، لافتا إلى أن “اعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من رئيس الحكومة هو قرار خاطىء وغير دستوري”.

وأكد أن “قانون العفو اليوم اتفقنا عليه بالسياسة لطي صفحة والحكومة مسؤولة عن رفع الظلم ويمكنها القيام بإعادة المحاكمات وتصليح التمييز”.

وسبق الجلسة، اجتماع عقد بين الرئيسين بري وسلام في حضوربو صعب والنائب جورج عدوان.