كشفت مصادر نيابية للمؤسسة اللبنانية للارسال “ال بي سي” أن عدداً كبيراً من النواب أبلغ رفضه العودة إلى الجلسة في حال عدم حضور وزير الدفاع، فيما يشترط الأخير حضوره لإلقاء كلمته المقررة، ما يضع الكرة في ملعب رئيس الحكومة نواف سلام، وسط مشاورات لم تتوصل حتى الآن إلى حل.
وأوضحت المصادر أن اعتبار سلام نفسه، وفق الدستور، ممثلاً للحكومة والمتحدث باسمها ينطبق عندما يكون المطروح مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بينما قانون العفو العام هو اقتراح قانون نيابي، وبالتالي يحق للوزير المعني إبداء رأيه فيه بصفته الوزير المختص.
