يستأنف مجلس النواب في السادسة مساء اليوم، درس ومناقشة بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة واقتراح قانون الاعلام الذي أرجئت مناقشته إلى المساء بعد البدء في بحثه وتوزيع جدول بتعديلات على الاقتراح من قبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب.
وتلا وزير الاعلام هذه التعديلات ومن بينها ما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام وفق ما هو وارد في الاقتراح فاعترض عدد من النواب على هذا الموضوع وطالب النائب جبران باسيل بالتريث بدرس هذه التعديلات وكذلك طالب النائب جميل السيد بإعادة البحث بالاقتراح، فيما دعا النائب ابراهيم الموسوي إلى اعطاء فرصة لدرس هذه التعديلات. وكذلك دعا النائب جورج عدوان إلى فرصة فتم تاجيل البحث به إلى الجلسة المسائية
وكان مجلس النواب اقر اقتراح القانون الرامي إلى الغاء عقوبة الإعدام معدلا في لبنان بعد ادخال تعديل عليه قدمه النائب عبدالرحمن البزري وفقا لإجماع 23 نائبا بان تكون اشغالا شاقة مؤبدة قبل اقرار هذا القانون وإشغالا شاقة مؤبدة مشددة بعد اقرار هذا القانون.
وعلّق وزير العدل عادل نصار من مجلس النواب بأن إلغاء عقوبة الإعدام خطوة تاريخية”، في حين انحسبت كتلة حزب الله اعتراضا على اقراره.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة قبل الظهر، بحضور رئيس الحكومة والوزراء والنواب وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: النواب ميشال معوض، مارك ضو وأحمد الخير.
وبعدها طلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق الراحل ميشال معلولي.
وبعدها أعطي الكلام للنواب في الأوراق الواردة فتناولت النائب بولا يعقوبيان موضوع الطلبات الحرة للامتحانات الرسمية .
وتطرق النائب ادغار طرابلسي إلى موضوع امتحانات الباكالوريا .
وسألت النائب حليمة قعقورعن موضوع مساءلة الحكومة. وتطرقت الى جرائم العدو الاسرائيلي وطالبت بخطوات لتفعيل الديبلوماسية. كما طالبت بجلسة مخصصة لاقتراحات القوانين المعجلة المكررة .
وانتقد النائب حسين الحاج حسن تعيينات الحكومة.
وتناول النائب ايهاب حماده موضوع الطلبات الحرة للشهادة الثانوية .
كما تناول النائب علي المقداد مسالة الزراعة في البقاع
ودعا النائب علي حسن خليل الحكومة إلى القيام بخطوات تجاه الجنوب .
وبعد الاوراق الواردة بوشر بجدول الاعمال المتضمن 14بندا وتلي اقتراح القانون الرامي إلى الغاء عقوبة الإعدام في لبنان وبعد المناقشة صدق معدلا .
وتم تأجيل مناقشة ودراسة اقتراح قانون الاعلام للجلسة المسائية في السادسة من مساء اليوم. وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: رفعنا الجلسة لحل الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى وقد اجتمع الرئيس بري بالرئيس سلام لمتابعة هذا الموضوع.
سجال: وافيد عن سجال وصراخ بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع قبيل الجلسة بشأن ملف العفو العام وعلم ان الخلاف بين سلام ومنسى حول العفو العام سببه أنّ منسى كان يريد إلقاء كلمة تعبّر عن موقف الجيش اللبناني وسلام يعتبر أنّ رئيس الحكومة هو الذي يعبّر عن موقف الحكومة. وغادر بعدها منسى الجلسة.
وطالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في بداية الجلسة التشريعية بالدعوة إلى جلسة خاصة لمناقشة الحرب الدائرة حالياً في لبنان، متسائلاً عن غياب النقاش حول هذا الأمر في أمّ المؤسسات الدستورية.
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في الجلسة العامة: سنة مرت على انتهاء مهلة المجلس الدستوري نطلب منكم تعيين جلسة لإنتخاب أعضاء المجلس الدستوري.
وقالت معلومات ان عند طرح كلّ من قانوني العفو وإلغاء عقوبة الاعدام وزّعت الادوار على أن يطلب كل مرة نائب إضافة التعديلات التي تم التوافق عليها من خلال الصيغة التي حظيت بترحيب من كلّ نواب السنة والاشتراكي والقوات والرّئيس بري.
وخلال مداخلات النواب في مستهل الجلسة، برزت اعتراضات لنواب الثنائي على أداء السلطة والحكومة، فسأل النائب علي حسن خليل عن الخريطة التي نشرتها إسرائيل والخطوات التي اتخذها وزير الخارجية يوسف رجّي والحكومة، فيما انتقد النائب قاسم هاشم أداء السلطة حيال ما يجري في الجنوب.
وفي سياق النقاش، توجّه النائب سامي الجميّل إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي قائلاً: “إذا السلطة هلقد ما بتسوى، ليه ما بيطلعوا من السلطة؟”، ليردّ النائب حسين الحاج حسن: “قاعدين ع قلبك، نحنا منعرف مع مين منقعد ومع مين منحكي ومش طالبين رأيك”. فتدخّل برّي طالبًا من النواب عدم الردّ على بعضهم، ليقول الحاج حسن: “هو اللي بلّش”، وينتهي السجال عند هذا الحدّ.
وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الدفاع ميشال منسى.
