لماذا إستعجال إقرار إقتراح قانون الاعلام، ورفض سحبه لمزيد من الدرس؟ .وما هو المراد من إقراره: ١- هل شرذمة الجسم النقابي ليصبح لكل حزب وطائفة، ومنطقة نقابة، حتى يمكن تخيل نقابة ل” زاروب الطمليس”و ” كمب شرشبوك”؟ .أو أن تكون هناك نقابة لاصحاب المواقع الإلكترونية في هذه المنطقة أو تلك؟. أو نقابة أخرى لاصحاب التلفزيونات والاذاعات بحسب التقسيم المناطقي للبنان؟. ٢- هل العودة الى الوراء بالتلويح بسيف التوقيف والسجن للصحافي والاعلامي ووصف مخالفات النشر ب” الجرائم” التي تُشرِّع الباب أمام حبس الإعلاميين وتهيئة ” ملابس” السجن،و” القروانه” لهم. ٣-هل إحلال هيئة وطنية للاعلام مُشكلة على اساس طائفي وتسودها المحاصصة، فيكون مصيرها الفشل والضياع كما سائر الهيئات الناظمة. إن تمثيل الاعلام في الهيئة المقترحة هو بالغ الهزالة ويتسم بالهامشية إذ كيف لا يحق للاعلام أن ينتخب ممثليه فيها إلا بمشاركة آخرين، وكأنه في حاجة إلى وصي. نربأ بأن يقال مستقبلا أن لبنان لا يزال متخلفا عن ركب الاعلام الحديث ،وأن يكون عرابا القانون الجديد نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب،ووزير الاعلام الدكتور بول مرقص، اللذين نقدر ونحترم، هما وراء تسريع إمراره لغايات لا يمكن التكهن بها، وعهدنا بهما أنهما يمتلكان من بعد النظر ما يساعدهما على تجنب اي مطبات. أين نقابة الصحافة ونقابة المحررين من القانون الجديد؟ .هل سيكون موقفهما موحدا كما ظهر في بيانهما المشترك؟. هل سيدعان الاقتراح يمر على علاته؟.
سؤالان نطرحهما على النقيبين العزيزين الكعكي والقصيفي ومجلسي النقابتين المحترمين. عسى ألا نضطر مستقبلا إلى القول:” رب قانون إعلام بكيت منه ،فلما صرت في غيره بكيت عليه”.
