نقابتا الصحافة والمحررين تطالبان بسحب مشروع قانون الإعلام: مليء بالثغر والمطبات ويُبقي سيف السجن مسلَّطاً على الصحافيين
أصدرت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية البيان التالي: “بعد إجتماع إستثنائي في نقابة الصحافة اللبنانية ضم: نقيب الصحافة عوني الكعكي، عضو مجلس النقابة محمد نمر، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، أصدر النقيبان الكعكي والقصيفي البيان الآتي:
١- إن النقابتين ترحبان بقانون جديد وشامل للاعلام.
٢- ترفض النقابتان إقتراح القانون الذي أحيل من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة للمجلس، وتطالب بسحبه لمزيد من الدرس لأنه مليء بالثغر والمطبات.
٣- إن إقتراح القانون لم يعزز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والاعلاميين خصوصا في المادة ١٠٤ منه. وابقى سيف السجن مسلَّطاً فوق رقابهم.
٤- لا يمكن القبول بإطلاق عبارة جرائم النشر على مخالفات الاعلام، لأنها تجيز ملاحقة الصحافيين والاعلاميين أمام محاكم الجزاء.
٥- ترفض النقابتان وهما انشئتا بقانون، إباحة الترخيص لنقابات جديدة لأن ذلك يبطن مخططا لشرذمة الجسم الصحافي، وتفريخ نقابات مناطقية ذات طابع طائفي ومذهبي، أو كيانات نقابية هجينة مدفوعة من الخارج لاجندات ملتبسة.
٦- تناشد النقابتان رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والكتل النيابية التنبه لهذا الأمر الخطير، وسحب إقتراح القانون وإجراء مشاورات مع كل المعنيين بالموضوع ضمن مهلة زمنية محددة، وتعديل على نحو يؤدي الغرض من طرحه إذا كان يطمح فعلا إلى قانون عصري وشامل ويستجيب لكل التحديات.
٧- ستدعو النقابتان الزميلات والزملاء إلى سلسلة من اللقاءات لدعم حملة رفض ما يفصل للاعلام بمعزل عن أهله”.
