قوى الأمن ردّت على اتهامات بإساءة معاملة سجين: لن نتهاون مع محاولة تشويه صورتنا

وأشارت المديريّة إلى أنّه “ارتَكب عدّة أفعال جرميّة ومخالفات داخل السّجون، جرى توثيقها بموجب 17 محضرًا، أبرزها: أعمال شغب، حرق داخل ​سجنالقبة​، خطف عسكريّين، ضرب وإيذاء، تهديد بالقتل، احتجاز سجناء، فرض خوّات، إدخال ممنوعات، حيازة هواتف خلويّة، تشطيب نفسه، تخريب داخل السّجن، وأفعال منافية للحشمة، إلخ… الأمر الّذي استدعى نقله أكثر من مرّة إلى عدد من السّجون لأسباب تأديبيّة، وهي: زحلة، بعلبك، جبيل، جزين، جبّ جنّين، القبّة، رومية، وأميون”.

ولفتت إلى أنّ “آخر هذه الإجراءات كان بتاريخ 2026-01-06، حيث حاول المدعو: “خ. م.” في ​سجن جب جنين​، إدخال ممنوعات ورشوة أحد العناصر. كما أقدم بتاريخ 2026-01-07، على الإضراب عن الطّعام. وبعد فكّ إضرابه، نُقل إلى سجن جبيل مراعاةً لوضعه العائلي، وتسهيلًا لتواصل ذويه معه”، مبيّنةً أنّ “بتاريخ 2026-06-02، أقدم على تشطيب نفسه، وبناءً عليه نُقل تأديبيًّا إلى ​سجن زحلة​، حيث عاد وكرّر الأمر عينه، فنُقل تأديبيًّا إلى ​سجن بعلبك​؛ ومن ثمّ نقل الى سجن البترون”.

كما أكّدت أنّ “الإجراءات المتّخذة بحقّ النّزيل المذكور جاءت ضمن الأطر القانونيّة والتنظيميّة المرعيّة الإجراء، وبهدف حفظ النّظام داخل السّجون، وضمان سلامة السّجناء والعناصر المكلّفين بالحراسة، ومنع إدخال الممنوعات أو ارتكاب أي مخالفات أو أفعال جرميّة داخل أماكن التوقيف”.

وشدّدت المديريّة على “أنّها لن تتهاون مع أيّ محاولة لتشويه صورة المؤسّسة أو الافتراء على عناصرها، عبر أخبار ملفّقة أو ادّعاءات غير مثبتة، وتحتفظ بحقّها في الادّعاء على شقيقة النّزيل المذكور”.