رأيان نيابيان في قانون العفو العام\مطر: لا نقبل بالظلم ولإقراره من دون تنازلات\مسعد: يُقارب بإنصاف المظلوم

كتب النائب ايهاب مطر على منصة “X“: “إنّ إقرار قانون العفو العام بات أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى، ولا يقلّ أهمّيةً عن أيّ ملف وطني ذي أولوية. وقد أكّدت هذا الموقف خلال لقائي بلجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين في مكتبي في طرابلس، لأنّنا لا نقبل أن يطال الظلم أيَّ فرد، أو أن يشعر بالغبن الذي طال الكثير من الموقوفين أصلًا لأعوام. وفي المقابل، استمعت إلى الأهالي الذين ينتظرون الفرج حرفيًا، وناقشنا بنود القانون، وأبرزها ما يتعلّق بأحكام الإعدام والمؤبّد، والسجناء الذين لم تُستكمل محاكماتهم، بالإضافة إلى ضرورة إقرار القانون في المجلس من دون تنازلات، ليتمكّن المشمولون به من نيل حريتهم”.

واعتبر النائب شربل مسعد، في بيان، أنه “في ملف قانون العفو العام، المطلوب اليوم أن نحكم ضميرنا لا أن ندير صفقات سياسية على حساب العدالة وحقوق الناس”.

ورأى أن “هذا الملف لا يُقارب بالمزايدات ولا بالمقايضات، بل بمسؤولية وطنية وأخلاقية تحفظ كرامة الإنسان، وتنصف المظلوم، وتحمي المجتمع في آنٍ معاً”.

وقال: “إنّ أي قانون عفو يجب أن يستند إلى أسس واضحة وثابتة، أبرزها: تحقيق العدالة بعيداً عن الاستنسابية والمحسوبيات، التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة، احترام حقوق الضحايا وعدم المسّ بأمن المجتمع، مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية، تسريع المحاكمات وإنهاء معاناة الموقوفين الذين ينتظرون العدالة منذ سنوات وتعزيز استقلالية القضاء ومنع أي تدخل سياسي في عمله”.

ورفض أن “يتحوّل العفو إلى أداة سياسية أو انتخابية، كما نرفض في المقابل استمرار الظلم والتأخير في المحاكمات وترك آلاف العائلات رهينة الانتظار والمعاناة”.

ختم: “إمّا عدالة حقيقية تُنصف الناس وتحفظ الدولة، وإمّا سقوط إضافي لما تبقّى من ثقة المواطنين بالمؤسسات. حكّموا ضمائركم قبل مصالحكم، لأنّ الشعوب قد تصبر، لكنها لا تنسى من تاجر بوجعها وبالعدالة”.