وقال بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن دعمه للقرار المهم الذي اتخذته الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها كلها خارجة على القانون، وإلزام الحزب بتسليم سلاحه للدولة.

وأدان أبو الغيط في الوقت نفسه التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، معتبرا أن توسيع الهجمات من قبل إسرائيل يعكس سعيا مرفوضا لاستغلال الظرف الحالي من أجل انتهاك سيادة لبنان، وتثبيت واقع الاحتلال المدان والمخالف للقانون الدولي، داعيا إلى عودة كافة الأطراف للالتزام الدقيق باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكد خلال الاتصال كذلك أن القرار يعكس التطبيق العملي لخطة حصر السلاح التي كانت الحكومة قد أقرتها، وبدأ الجيش في تنفيذها، مشددا على أهمية الاستمرار في تنفيذ تلك الخطة من أجل الحفاظ على سيادة لبنان، وبحيث يكون قرار الحرب والسلام عمليا محصورا بيد الحكومة، بعيدا عن أية أجندات أخرى.

وقال المتحدث إن أبو الغيط شدد على أن الجامعة، وبمقتضى قراراتها على أعلى المستويات، تقف إلى جوار المصلحة الوطنية اللبنانية التي تقتضي النأي بالنفس عن الصراع الدائر، والحيلولة دون سعي البعض إلى تصعيد يحقق مصالح لا علاقة لها بلبنان.