بقلم// إيناس الجرمقاني
في ظل التطورات القضائية الأخيرة، عاد اسم المحامي ميشال جون تويني، الملقّب بـ“ميكي تويني”، إلى الواجهة بعد صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه بتاريخ 27/2/2026، وذلك على خلفية قرار الهيئة الاتهامية في بيروت الصادر في 13/1/2026 بتجريمه بجنايات متعددة وإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات المختصة.
وبحسب الأصول، يفترض أن تؤدي المذكرة إلى ملاحقته تمهيدًا لمحاكمته، إلا أنّ عدم تنفيذها حتى الآن يثير تساؤلات قانونية وشعبية حول أسباب هذا التأخير.
فسيادة القانون تعني خضوع الجميع لأحكام القضاء من دون استثناء، والمساواة أمام القانون تبقى أساس الثقة بالدولة. ومن هنا، يتردّد السؤال: لماذا لم تُنفّذ المذكرة بعد؟ وهل يُطبّق القانون على الجميع بالمعايير نفسها؟
في الخلاصة، العدالة لا تكتمل بصدور القرارات فقط، بل بتنفيذها، وأي تأخير يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية التوضيح حفاظًا على ثقة الناس بالقضاء وهيبة الدولة.
