الإنتشار اللبناني

الحاج حسن: موازنة 2026 تفتقر إلى لغة اقتصادية.. حاصباني: الموازنة بلا قطع حساب واستمرار لسابقاتها.. حنكش: الموازنة شكلية

إعتبر النائب غسان حاصباني من مجلس النواب ان “الموازنة تظهر نفَساً إصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب وهي استمرارية للموازنات السابقة ولا تعطي اصلاحا بنويا حقيقيا”.

وراى ان “الاصلاحات تقع في صميم بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها ومرافئها ومرافقها”.

ورأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة “النائب حسين الحاج حسن ان “موازنة 2026 تفتقر إلى لغة اقتصادية في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة”، وسأل: “أين موقع القطاع العام من عسكريين في السلك أو متقاعدين وأساتذة وكيف ستواجه الحكومة مطالبهم؟”.

ولفت الى ان “الموازنة زادت مستويات الضرائب لكن لم تُغيّر في السياسة الاقتصادية أو الضريبية”.

وقال: “نحن أمام انتقائيّة في التعاطي مع البيان الوزاري والشؤون السياسيّة والمسؤولون يتحدّثون عن إنجازات كبيرة تتعلق ببسط سلطة الدولة ولكن السيادة لا تتحقق في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان”.

ولفت الى ان “لبنان ملتزم وقف إطلاق النار على عكس العدو الصهيوني وهذا يحدث بغطاء أميركي كامل وفي ظلّ تهديدات أميركيّة وصمت معظم المسؤولين اللبنانيين، والتنازلات لن تؤدّي إلا المزيد من التنازلات”.

ودعا الى “الوحدة الوطنية والحوار والتفاهم لمصلحة لبنان واللبنانيين”.

ورأى النائب الياس حنكش ان “الموازنة شكليّة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تُعالج جذور الأزمة”، معتبرا انها ” تفاجئنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيار تحّمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم دفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال “فلتان” والقرار الاقتصادي مخطوف”.

وقال: “لا نناقش اليوم أرقام الموازنة فقط بل اي بلد نريد”.

ولفت الى ان “القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار بتمويل الدولة التي هي ضده وهذا التمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص يؤمّن كل شيء ولا يمكن الضغط عليه”.

اضاف: “أملنا كبير بوزراء الحكومة، والمواطنون يجب ان يشعروا بالتحسنات وبضرائب ورسوم عادلة، بإنترنت سريع للشباب، نريد المحاسبة الحقيقية لاستعادة أموال المودعين، نريد قروضًا ميسرة وتأمين الاسكان لشبابنا”.

وسأل: “كيف سنذهب الى دعم الابتكارات في حين لدينا كنز يتمثل بطاقات شبابنا، كيف سنخلق بيئة حاضنة لهم، هذه الموازنة لم تذكرهم ولم تذكر الشركات الناشئة؟”.

تابع: “يجب تسريع المعاملات في الدولة بعيدا عن الرشوة وهنا ضرورة المكننة، هذه الموازنة لم تعكس اداء الوزراء في وزاراتهم إذ من غير المقبول غض النظر عن الاستقرار النقدي واعادة الهيكلة. نحن نريد محاسبة حقيقية ونريد اعادة بناء الثقة مع الناس، نريد اصلاحات حقيقية، المغترب محروم من التصويت في الانتخابات المقبلة للـ 128 نائبا لأنه لم يدرج البند على جدول الاعمال”.

اضاف: “اليوم الجيش اللبناني يقوم بجهد جبار والحكومة طبّقت المرحلة الاولى في جنوب الليطاني ونريد ان تستكمل الى شمال الليطاني حيث السلاح الذي اغتال رفيق الحرير وقيادات 14 آذار منهم بيار الجميّل وجبران تويني”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى