برّاك في اربيل والجيش دعا المدنيين للابتعاد عن مواقع “قسد” في دير حافر والادارة الذاتية الكردية تعتبر مرسوم الشرع “لا يلبي طموحات السوريين”

وصل، إلى أربيل صباح اليوم، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك وقائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) مظلوم عبدي لعقد اجتماع بينهما، حسبما أفاد مصدر في رئاسة إقليم كردستان العراق لوكالة “فرانس برس”.
وقال المصدر “وصل توم براك ومظلوم عبدي صباح السبت إلى أربيل”.
وأضاف: “سيجتمع براك أوّلا بالزعيم مسعود بارزاني، ثم سيجتمع على انفراد بمظلوم عبدي، وبعدها ستكون هناك لقاءات مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني”، دون أن يصرّح عن مزيد من التفاصيل”.
وصول براك أعقب إصدار الجيش السوري، أمس، تحذيرات للمدنيين للابتعاد عن مواقع تتمركز فيها قوات كردية في دير حافر شرق حلب، قال إنه يستعد لتوجيه ضربات لها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن “هيئة العمليات في الجيش العربي السوري نشرت خرائط لثلاثة مواقع في دير حافر ووجهت تحذيرات للأهالي للابتعاد عن تلك المواقع التي قالت إن قوات كردية تتمركز فيها، لاستخدامها منطلقاً لعملياتها الإرهابية تجاه مدينة حلب وريفها الشرقي وقواعد إطلاق للمسيرات”.
وقد أعلمت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري “سانا” ان “قوات تنظيم قسد خرقت الاتفاق وقامت باستهداف دورية للجيش العربي السوري قرب مدينة مسكنة ما أدى لاستشهاد جنديين واصابة اخرين”.
من جهتها وصفت، اليوم، الإدارة الذاتية الكردية المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع حول حقوق الأكراد بأنه “خطوة أولى” لكنه “لا يلبي طموحات الشعب السوري”، وفق ما جاء في وكالة “فرانس برس”.
وأصدر الشرع، أمس، مرسوما ينصّ على اعتبار اللغة الكردية “لغة وطنية” وعيد النوروز “عيدا وطنيا” للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا العام 1946، إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.
وفي أعقاب إحصاء مثير للجدال صدر سنة 1962، تم سحب الجنسية من عدد كبير من الأكراد الذين عانوا على ذلك من عقود من التهميش والاضطهاد من جانب الحكومات السورية المتعاقبة، فحرموا من تعليم لغتهم والاحتفال بأعيادهم وممارسة تقاليدهم.
وقالت الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها تعليقا على المرسوم إن “الحقوق لا تُصان بالمراسيم الموقتة” بل “بالدساتير التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكوّنات كافّة”.
ورأى البيان أن “الحلّ الجذريّ” لمسألة الحقوق والحريات هو “في دستور ديموقراطي لا مركزي”، داعيا إلى “حوار وطنيّ شامل” بهذا الشأن.



