بغداد قررت ثم تراجعت عن تصنيفها “حزب الله” و”جماعة الحوثي” تنظيمين إرهابيّين
تراجع العراق عن قراره تصنيف حزب الله و”جماعة الحوثي” “منظمات إرهابية”.
وقال بيان للجنة تجميد أموال الإرهابيين إن ما نشر كان عن طريق الخطأ وسيجري تصحيحه.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه استناداً إلى قرارها المرقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة “الوقائع” العراقية بالعدد ٤٨٤٨ بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٥، والخاص بتجميد الأموال والأصول العائدة لعدد من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وذلك بناءً على طلب من دولة ماليزيا، وعملاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١، فقد تبين أن القائمة تضمنت بالخطأ أسماء عدد من الأحزاب والكيانات التي لا تربطها أي علاقة أو نشاطات إرهابية بالتنظيمين المذكورين.
وأضاف البيان أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين حصراً بـ”داعش” والقاعدة، وأن إدراج أسماء تلك الأحزاب والكيانات الأخرى جاء نتيجة نشر القائمة قبل استكمال عملية التنقيح.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نشر في جريدة “الوقائع” العراقية عبر رفع أسماء تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الجهات المرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين.
هذا البيان أتى في أعقاب تصنيف السلطات العراقية “حزب الله” و”جماعة الحوثي” اليمنية “منظمات إرهابية” من ضمن 24 كياناً آخرين وأعلنت تجميد أموال “إرهابيين” بينهم حزب الله والحوثيون، وفق ما أفادت الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وأوضح مراسل “العربية/الحدث” أن القرار أقر في وقت سابق، إلا أنه لم ينتشر إلا اليوم، مضيفاً أنه كان مفاجئاً بالنسبة للعديد من العراقيين.
كما أضاف أنه لم يصدر بعد أي تصريح رسمي من أي مسؤول عراقي، أو فصائل مسلحة.
وأعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن ما نُشر في جريدة وزارة العدل بشأن تجميد أموال “حزب الله” اللبناني والحوثيين سيتم تصحيحه، ما أثار لغطاً واسعاً. خصوصاً بعدما نشرت الجريدة الرسمية العراقية القرار بالتجميد في وقت سابق.
وتعد طهران، جارتها بغداد عنصراً حيوياً من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات، لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تقع في مرمى نيران سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على طهران.
