جعجع: ليس لبري الحق في أن يعطل عمل المجلس أو أن يمنع النواب من ممارسة دورهم الدستوري

وقال متوجها إلى بري: “لماذا لا تدعو إلى جلسة تشريعية فورية وتضع مشروع القانون المعجل واقتراح القانون المعجل المكرر على جدول الأعمال؟ أم أنك تخشى الديمقراطية وآراء النواب؟”.

كلام جعجع جاء خلال لقائه وفد مصلحة المهن القانونية في حزب “القوات”.

وأضاف جعجع: “ليت رئيس المجلس نبيه بري، وهو محام أيضا، يأخذ عبرة مما حصل في انتخابات نقابة المحامين. ففي تلك الانتخابات، كنا مختلفين، وكان هناك خلاف حول من يجب أن يكون النقيب: إيلي بازرلي أم عماد مرتينوس. فكيف واجهنا هذا الخلاف؟ لم نغلق العدلية، ولم نمنع الجلسات، ولم نرفض إدراج الاستحقاق على جدول الأعمال. ليست هكذا تحل الأمور. وضعنا المسألة على جدول الأعمال كما يجب، واحترمنا المهل الانتخابية كاملة، وذهبنا إلى الانتخابات بروح طيبة وديمقراطية عالية”.

وذكر جعجع أنّ “فريق الممانعة يقول اليوم – والآن فهمت لماذا خسروا الحرب، لأنهم يقضون أوقاتهم في الكلام والجدالات العقيمة، وفي فبركة المعادلات النظرية التي لا ترتكز إلى واقع، بل تقوم على الأضاليل والأكاذيب – هذا الفريق يقول لنا اليوم إننا وافقنا على قانون الانتخابات في الأساس، فلماذا لم نعد راضين عنه الآن؟ الجواب بسيط: نعم، وافقنا عليه، لكننا نريد تعديله اليوم. أليس هذا جائزا في أي قانون أو دستور أو شرعة في العالم؟ أليس طبيعيا أن يعدل قانون قائم لتصحيح بعض مواده؟ هذا أمر مألوف في العمل التشريعي”.

وتابع: “يقولون: أليس هذا القانون معروفا باسم “قانون عدوان”؟ فكيف لم تعودوا تريدونه؟ والجواب: نريده بكل تأكيد، ولكن نريد تعديل نقطة صغيرة فيه، وهذا حقنا الدستوري. فلماذا لا تعرض المسألة على الهيئة العامة لمجلس النواب لتقرر هي ما تراه مناسبا؟”.

وطالب جعجع بري بطرح القانون على الهيئة العامة، و”دعها تقرر: إن رأت أن يحال على اللجان، فليكن، وإن رأت أنه يبت مباشرة، فلتبته . لكن أن تمنع المجلس من ممارسة دوره، فذلك تعطيل غير مقبول”.

وتمنى جعجع على بري أن “يكون قد استخلص العبر مما حصل في نقابة المحامين، وأن يدعو سريعا إلى جلسة تشريعية يدرج فيها اقتراح القانون المقدم أصلا من النواب لتعديل مادة واحدة في قانون الانتخاب النافذ”.

وسأل جعجع: “ما الفرق، في الممارسة التي نشهدها اليوم إذا، بين اقتراح قانون عادي واقتراح قانون معجل مكرر، أو مشروع قانون عادي ومشروع قانون معجل؟ الفرق أن المشروع المعجل، كما يدل اسمه، يجب أن يبت بسرعة، لأن الجهة التي أحالته قدرت أن هناك ضرورة قصوى لذلك. فإذا رأت الهيئة العامة غير ذلك، “لا حول ولا قوة إلا بالله”، أما إذا وافقت، فعليك، يا دولة الرئيس، أن تقبل بما تقرره الأكثرية وتدعه يطرح ويصوت عليه ويبت كما يقتضي الدستور. وهذه هي العبرة الكبرى من انتخابات النقابة التي أثبتت كم أن الديمقراطية الصافية تنتج منافع ومحاسن من الجوانب كلها”.

واعتبر أن “الحقيقة أن بري ومحور الممانعة لا يريدون الصوت الاغترابي في الداخل، لأن هذا الصوت يرى المشهد من بعد وبمنظار وطني واسع، لا تحكمه المصالح العائلية أو القبلية أو العشائرية أو المحلية الضيقة، ولا يخضع لأي ابتزاز أو حاجة أو خدمة من أحد. إنه صوت حر مستقل، تماما كما هناك لبنانيون كثيرون أحرار في الداخل، لكن المغتربين يتمتعون بهامش حرية أكبر. ولهذا لا يريدون أن يصوتوا في الداخل، بينما نحن نريدهم أن يصوتوا للـ128”.