الـ”فيناصول” متضامناً ولا توافق في صيدا.. المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة: للمشاركة في الاعتصام أمام مبنى وزارة المال الجمعة
هنأ “المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة” في بيان، العاملين في القطاع العام واللبنانيين بذكرى الاستقلال.
وأعلن “تضامنه مع رابطة موظفي الإدارةالعامة”، مؤكدا “أحقية المطالب المتعلقة بالموظفين وجميع العاملين في الادارة العامة والمتقاعدين”، داعيا “جميع المتقاعدين للمشاركة بالاعتصام أمام مبنى وزارة المالية TVA العاشرة من قبل ظهر بعد غد الجمعة”.
في صيدا سادت اجواء الإدارات العاملة في سراياها حالا من اللا توافق وتباينا على خط تلبية دعوة رابطة موظفي الإدارة العامة بالإضراب لثلاثة أيام بدءا من اليوم ولغاية يوم الجمعة الذي سيتخلله اعتصام عند العاشرة صباحا امام مبنى ال TVA في بيروت، رفضا لاستمرار الحكومة ووزارة المالية بتجاهل الحقوق المالية والمعيشية لموظفي القطاع العام.
وفي ما بدا مشهد مكاتب إدارات السرايا بين موظفين التزموا الإضراب وآخرين يعملون كالمعتاد ، اعتبر بعض رؤساء الدوائر ان أوجاع الموظفين ومعاناتهم يجب أن تكون البوصلة للعمل جميعنا سوياً على اجراء انتخابات لاختيار اعضاء هيئة ادارية جديدة للرابطة، لتأخذ شرعية تحركها ضمن الأطر القانونية ومندرجاتها ، وتجمع تحت مظلتها كل الموظفين وتوحدهم باتخاذ القرار وآلية تنفيذه لتشكل أداة ضغط فاعلة على السلطة ، تحقق بنتيجتها نيل المطالب المحقة ، لا أن تترك الوضع على حاله كما هو اليوم تحركات بالمفرق لا إجماع ولا توافق بل انقسام وتشتت وضياع الحقوق”.
وأضافوا: “أن تجاهل الحكومة لحقوقنا مرده ضعفنا في مواجهتها ، لكن إذا ما اتحدنا كبنيان واحد متراص نغير حينئذ المعادلة، ونحدث الفارق الإيجابي لاوضاعنا الحياتية والمستقبلية لأولادنا” .
واعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان”كامل تأييده وتضامنه مع رابطة موظفي الإدارة العامة وسائر روابط القطاع العام في خطواتها الاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن الحقوق الأساسية للعاملين في الدولة”.
ورأى ان الاستمرار في” تجاهل مطالب الموظفين، ولا سيما مطلب تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات بنسبة 50% من راتب عام 2019، لم يعد مقبولاً بعد تراكم الوعود غير المنفذة من دون اتخاذ أي إجراء فعلي”.
وأكد أنّ “الأزمة الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من تدهور حاد في القدرة الشرائية يفرضان حلاً جذرياً لمأساة الأجور في لبنان”.
وشدد الاتحاد على” ضرورة تصحيح شامل وفوري للأجور في القطاعين القطاعين العام والخاص. و رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ما يعادل ألف دولار أميركي كحدّ أدنى للحياة الكريمة، بما ينسجم مع مستوى الأسعار والانهيار الحاصل في قيمة العملة الوطنية.، و إعادة بناء هيكلية الأجور والتقديمات الاجتماعية بما يحمي الموظفين والعمال من الفقر المدقع ويضمن الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية الأساسية”.
واعرب عن “دعم الاتحاد كل خطوات رابطة موظفي الإدارة العامة، بما فيها التوقف عن العمل ابتداءً من 19 تشرين الثاني، والدعوة إلى اعتصام أمام مبنى المالية – TVA يوم الجمعة في 21 تشرين الثاني الساعة العاشرة صباحاً”، داعيا” جميع النقابات والهيئات العمالية إلى تعزيز الوحدة النقابية في مواجهة السياسات التي تستهدف الطبقة العاملة”.
كما اعرب الاتحاد عن تقديره لموقف الرابطة” الحريص على مصالح المواطنين”، واكد” أنّ هذه التحركات لا تستهدفهم على الإطلاق، بل تهدف إلى الدفاع عن المرفق العام وعن حقّ الناس في خدمات تحفظ كرامتهم”.
