الحجار يلتقي نواب بيروب\مخزومي: نطالب بتحقيق جنائي شامل يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت
ما تبيّن حتى الآن يثير القلق ولا نستهدف أحداً
قال النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار على رأس وفد من نواب بيروت: عرضنا كنواب عن بيروت والقوى السياسية خلال اللقاء مع معالي وزير الداخلية والبلديات، الملف المالي والإداري الأخير والخطير داخل بلدية بيروت، وقد عرضنا الإخبار الرسمي الذي تقدمنا به إلى سعادة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، والذي يستند إلى معطيات ومستندات رسمية صادرة عن بلدية بيروت ومحافظ المدينة. هذه المستندات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية فادحة، دفعتنا لتحمّل مسؤوليتنا الوطنية والرقابية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، تم فتح تحقيق مالي بحق أحد موظفي البلدية بموجب القرار رقم 835/ب تاريخ 24 تشرين الأول 2025، بعد تبيان وجود شبهات جدّية حول تجاوزات مالية وإدارية.
أضاف: إنّ ما تبيّن حتى الآن يثير القلق، حيث جرى صرف أموال وتعويضات دون أيّ سند قانوني، وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الأصولية، إضافة إلى تجاوزات واضحة في الصلاحيات الإدارية والمالية.
من هنا، نطالب بتحقيق جنائي شامل يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت، وبمراسلة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بالملف.
وتابع: نؤكد أن هذا التحرك لا يستهدف أي شخص بعينه، بل يأتي من منطلق حماية بيروت ومالها العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون البلدية وكشف الفاسدين وتحويلهم للقضاء. فالمساءلة ليست استهدافاً، بل واجب وطني وأساس أي إصلاح حقيقي.
واستطرد مخزومي: بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعّالة تعمل لخدمتهم، لا إدارة يغلّفها الغموض وسوء الإدارة. ولهذا نلتزم بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، وبمواصلة الضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخل أو تمييع في مسار العدالة.
كما نؤكد على ضرورة التدقيق في دفاتر شروط المناقصات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطنون، ومنع أي منظومة فاسدة من عرقلة الإصلاح.
ولفت الى٠: أنّ تحويل بلدية بيروت إلى بلدية رقمية حديثة وشفافة هو هدفنا النهائي، خدمةً لأهل العاصمة وصوناً لكرامتهم وحقوقهم.
ووجّه رسالة واضحة: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة الفوضى وسوء الإدارة.
نحن هنا لنقول إن زمن التهاون بالمال العام انتهى، وزمن الشفافية والمحاسبة بدأ.
بيروت تستحق الأفضل — ونحن سنبقى أوفياء لهذه الأمانة حتى النهاية.
