اجتماع موسع برئاسة الرافعي في سرايا طرابلس لمعالجة فوضى الأكشاك: لتنفيذ فوري لقرار وزير الداخلية وإزالة المخالفات خلال 48 ساعة

ترأست محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعا موسعا في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، خصص للبحث في ظاهرة الأكشاك والبسطات المنتشرة بشكل عشوائي ومخالف للقانون على الطرقات العامة والأوتوسترادات الرئيسية في الشمال، لا سيما من منطقة البحصاص وصولا إلى جسر المدفون، والتي باتت تشكل تعديا صارخا على الأملاك العامة وتشويها للمشهد الحضري، اضافة الى تسبب ازدحامات مرورية ومخاطر على السلامة العامة.

شارك في الاجتماع، قائد منطقة الشمال الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، قائد سرية أميون العميد ميلاد نصرالله، قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، آمر مفرزة استقصاء الشمال العقيد سركيس الهاشم، قائمقام البترون روجيه طوبيا، قائمقام الكورة كاترين كفوري، وعدد من رؤساء اتحادات البلديات والبلديات في الأقضية الشمالية.

الرافعي

استهلت الرافعي الاجتماع مرحبة بالحضور، واكدت ان “الهدف هو الحفاظ على السلامة المرورية والحد من حوادث السير ومنع انتشار المخالفات غير القانونية”، مشددة على أن الاجتماع “يأتي في اطار تنفيذ قرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، يقضي بتوجيه إنذارات فورية إلى أصحاب الأكشاك والبسطات والكيوسكات المخالفة، ووجوب إزالتها عن الأملاك العامة على طول الطريق الرئيسي الذي يربط قضاء طرابلس بالمنية والضنية والكورة والبترون خلال مهلة 48 ساعة، على أن تتولى شرطة البلديات المعنية تنفيذ الإزالة ضمن نطاقها الجغرافي بمؤازرة القوى الأمنية عند الحاجة”.

وأكدت الرافعي أن “وضع الأكشاك على الأملاك الخاصة المحاذية للطرق العامة لا يعفى أصحابها من الالتزام بالقانون، إذ يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية وسائر الوزارات والإدارات المختصة”، ودعت البلديات إلى “التعامل بحزم وجدية في تطبيق القرار والبدء بإزالة كل المخالفات ضمن مهلة زمنية قصيرة حفاظا على هيبة الدولة والمصلحة العامة”.

بدران

من جهته، شدد العميد بدران “جهوزية عناصر قوى الأمن الداخلي لتأمين المؤازرة المطلوبة للبلديات أثناء تنفيذ عمليات الإزالة”، مؤكدا أن “كل من يتخلف عن تنفيذ الإنذار ستعمد عناصر قوى الامن الداخلي الى توقيفه واقفال الاكشاك بالشمع الاحمر وتحويله إلى القضاء المختص”.

وتخلل الاجتماع مداخلات لرؤساء اتحادات وبلديات الشمال، تطرقت إلى الصعوبات التي تواجههم أثناء تنفيذ هذه الإجراءات، واقترح بعضهم وضع آلية موحدة وخطة عمل ميدانية تضمن تنفيذ القرار بسرعة وبالتنسيق الكامل مع المحافظة والقوى الأمنية.

وفي ختام اللقاء، تقرر إبقاء الاجتماعات والاتصالات مفتوحة بين المحافظ وقيادة قوى الأمن الداخلي والبلديات المعنية إلى حين الانتهاء من معالجة هذا الملف بشكل نهائي، تأكيدا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر لضمان السلامة العامة والتنظيم الحضري على الطرقات العامة.