أكّد وزير العدل عادل نصار، أنّ “استقلالية القضاء أمر أساسي، ومن الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط مهما كانت”، مبيّنًا أنّ “التشكيلات القضائية أُنجِزت بعيدًا عن المحسوبيّات القضائيّة، وأنّ القضاة يقومون بعملهم بجدّيّة، وعلينا العمل للوصول إلى الشّفافيّة”.
وعن التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، أشار نصّار إلى أنّ “احترامًا لمبدأ استقلاليّة القضاء، أنا لا أتدخّل في التحقيقات الّتي يجريها المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، ولكن هناك متابعة حثيثة لملف استرداد مالك سفينة “روسوس” إيغور غريتشوشكين، ولم نرَ أي موقف سلبي من الجانب البلغاري”.
وأوضح أنّ “صاحب السّفينة موقوف حاليًّا ولا يخضع للتحقيق، ونتابع الإجراءات اللّازمة لاسترداده للتحقيق معه في لبنان”، مشدّدًا على أنّ “علينا التمسّك بهذا الملف، وأن نؤمّن كلّ الالتزامات لإتمام هذه التحقيقات. وأنا بتصرّف المحقّق العدلي في ملف انفجار المرفأ بما يدخل ضمن صلاحيّات وزارة العدل”.
ولفت نصّار إلى أنّه “في ما خص موضوع الموقوفين السّوريّين في لبنان، هناك إيجابيّة في التعاطي من قبل الجانبين، ولكن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني”.
كما شدّد أنّ “حصر السّلاح بيد الدّولة مطلب داخلي لبناء الدّولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدّولة، وعرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية”، مبيّنًا أنّ “الجيش اللبناني يقوم بعمل جبّار، وعمليّة حصر السّلاح تحصل بعيدًا عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطّة الجيش”.
وبموضوع إضاءة صخرة الروشة، أشار نصّار إلى أنّ “دور القضاء ليس حلّ المشاكل السّياسيّة في البلد، فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمَل قريبًا، وعلى “حزب الله” أن ينخرط في مشروع الدّولة”، مركّزًا على أنّ “إضاءة صخرة الرّوشة هي مخالفة قرار إداري، والحزب بعث من خلالها رسالةً إلى جمهوره يقول فيها “أنا أعصى على الدّولة”.
