رأت “حركة التلاقي والتواصل”، في بيان، أن “قرار القضاء اللبناني إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق بحجة عدم وجود أدلة دامغة، يؤكد عجزه عن كشف الحقيقة، وكأن السياسات النقدية الكارثية والهندسات المالية المشبوهة ونهب أموال المودعين لم تكن دليلاً كافيا على الانهيار والإفلاس”.
وأشارت إلى أن “هذا القرار لا يبرّئ شخصا واحدًا بل يبرّئ المنظومة السياسية ـ المالية التي حولت الدولة إلى شركة خاصة ، ووزعت مقدرات الوطن بين أمراء الطوائف ، فيما المواطن يُذلّ في طوابير الخبز والدواء والكهرباء. فأين القضاء من محاسبة الحكومات المتعاقبة ، والنواب والوزراء الذين خدموا مصالح المصارف ورجال المال ، ومن شركاء الحاكم في هذه المنظومة؟”
ودعت الشعب اللبناني إلى “عدم الانخداع بهذه المسرحيات ، والتمسك بحقه في معرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المسؤولين عن نهب أموال الدولة والمودعين”.
