وتستهدف الشكوى تحديدا مستوطنين إسرائيليين فرنسيين ومنظماتهم المقربة من اليمين المتطرف في إسرائيل.
وتأمل الجمعية من خلال الشكوى بفتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الذي تدينه الأمم المتحدة وقوى غربية.
وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرم أفعالا مثل “الترحيل أو النقل القسري للسكان”، و”الاضطهاد”، و”الفصل العنصري”، باعتبارها جرائم ضد الانسانية، عندما ترتكب “تنفيذا لخطة مدبرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج”.
وتتهمهم كذلك بجرائم “السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات السكان المدنيين في الضفة الغربية”.
وقالت المحامية إن استخدام هذه الأحكام “هو الأول من نوعه”، ورفضت الكشف عن أسماء المستهدفين علنا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني محتمل “نظرا لخطورة الجرائم المزعومة”.
وشاركت “التضامن مع فلسطين في فرنسا” التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتدعم حركات مناهضة لإسرائيل، في تقديم شكوى في يوليو ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات في غزة.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
