العسكريون المتقاعدون قطعوا طريق مصرف لبنان في طرابلس والبحصاص البالما لبعض الوقت
نفذ العسكريون المتقاعدون تحركا مزدوجا في مدينة طرابلس حيث عمدوا الى قطع الطريق امام فرع مصرف لبنان ونفذوا تجمعا لساعات ، كما عمدوا الى قطع الطريق في محلة البحصاص البالما.
تحدث العميد المتقاعد بسام الايوبي من امام مصرف لبنان مشيرا الى ان “الأزمة ارخت بثقلها على العسكريين المتقاعدين حيث تدنى راتبهم التقاعدي الى حدود الـ 60 دولارًا فيما يبلغ الان معاش الشهيد 260 دولارًا، هذا الراتب الذي يخصص لاولاد ايتام ولامراة ارملة”، سائلا: “هل يكفي ذلك كاشتراك للتيار الكهربائي او حتى لخبز على مدار الشهر؟”.
وقال: “نحتاج الى حقوقنا كاملة فنحن احق بالطبع من اولئك الذين باتوا يتقاضون معاشات بالاف الدولارات”.
من جهته قال العميد المتقاعد علي عمر: “ان تحركنا اليوم لتصحيح الرواتب والاجور للمتقاعدين العسكريين وايضا للعسكريين في الخدمة الفعلية، فما يحصل ليس منصفا على الاطلاق . كيف يمكن ان تحيا وتعيش عائلة كاملة بـ 300 دولار في الشهر؟”.
أضاف: “نحن هنا نطالب بالعدالة والمساواة بين جميع الموظفين في الدولة اللبنانية فهناك من يتقاضى في الدولة اللبنانية اكثر من 2000 دولار وهناك من يتقاضى الاف عدة من الدولارات فيما عسكري في الخدمة الفعلية او حتى عسكري متقاعد يتقاضى مئتين وبضعة دولارات وهذا امر لا يجوز. لذلك فان التحرك هادف وموجه لتصحيح الرواتب والاجور بين جميع الموظفين في الدولة اللبنانية”.
كما كانت مواقف لعدد كبير من العسكريين انتقدوا فيها المواجهة بين العسكريين في الخدمة والعسكريين المتقاعدين وذكروا بان مصير هؤلاء هو كمصيرهم تماما، داعين لانصافهم جميعا متقاعدين وفي الخدمة الفعلية.
وقرابة التاسعة والنصف تمكن الجيش اللبناني من إعادة فتح مسلك البالما بعد ان كانت زحمة السير قد اشتدت لساعات وكانت الطريق البحرية الوحيدة المعتمدة للمتوجهين من طرابلس واليها.
العسكريون المتقاعدون بدأوا تحركهم، صباحاً، باعتصام في ساحة شتورة، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم لناحية إعادة النظر وتصحيح رواتبهم.
وآخر أمام مبنى المالية في محافظة عكار، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، وللمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخّرة وزيادة رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
رفع المعتصمون لافتات شدّدت على «حماية القدرة الشرائية» و«ربط الرواتب بالتضخّم»، داعين الجهات المعنيّة إلى “معالجة فورية تحفظ كرامة المتقاعدين وأسرهم”.
وشهد محيط مبنى المالية انتشارًا أمنيًا لتأمين حسن سير التحرّك، من دون تسجيل إشكالات تُذكر.
وأكد المشاركون أنّ “التحرّكات ستتواصل بالطرق السلمية إلى حين الاستجابة للمطالب”، داعين إلى “فتح حوار جدّي يفضي إلى حلول عملية تحفظ الحقوق وتراعي واقع المالية العامة”.
ونفذوا وقفة احتجاجية رمزية عند مستديرة بلدة دورس لجهة المدخل الجنوبي لبعلبك، مطالبين “وزير المال والحكومة بإنصافهم، وإدراج حقوقهم في موازنة 2026”.
