اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار جدّدت التزام الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدوان

واشارت الى ان “الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة مسارات متوازية: تعزيز صمود العائدين إلى قراهم والنازحين اللبنانيين عبر مساعدات مالية اجتماعية تهدف لدعم سبل العيش وتأمين المأوى المؤقت. إطلاق إجراءات عاجلة لترميم البنى التحتية الأساسية ودعم المبادرات الاقتصادية والمعيشية. إعداد برنامج تنموي اجتماعي–اقتصادي للمناطق المتضررة من الحرب، كمرحلة أولى من استراتيجية وطنية أشمل”.

ولفتت إلى أنّ “تنفيذ الاستراتيجية سيعتمد على ثلاثة مصادر: المنح، القروض، والموازنة العامة، بحيث تتولى كل ادارة حكومية جزءًا من المهام وفق اختصاصها. في ما يخص السكن والإيواء، ستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج “النقد مقابل الإيجار” في تشرين الأول ٢٠٢٥، إلى جانب ما خُصص من الموازنة العامة لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتدعيم المباني السكنية المتضررة”.

واضافت “في ما يتعلق بالبنية التحتية، يشرف مجلس الإنماء والإعمار أيضًا، على قرض LEAP (٢٥٠ مليون دولار المنتظر إقراره من قبل مجلس النواب، إضافةً إلى تمويل بقيمة ٧٥ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية) المخصص لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الحرب، واستعادة الخدمات الأساسية”.

في هذا الاطار، اكد سلام “التزام الحكومة بالمضي قدمًا في ورشة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي”.