لقاء مستقلون”: قرارات الحكومة تهدد الوحدة الوطنية وتجرد لبنان من عناصر قوته وإمكانات المقاومة

استنكرت لجنة المتابعة في “لقاء مستقلون من أجل لبنان” في بيان، “محاولة الحكومة تأمين صدور قرار سياسي ملزم لجميع الأطراف والمكونات يشكل الغطاء المطلوب خارجيا لمصادرة سلاح المقاومة”.

واعتبرت أن “موقف السلطة السياسية يتناقض مع مبادىء وبنود الوفاق الوطني لعام 1989-1990 (اتفاق الطائف) الذي يقر بحق الشعب في مقاومة الإحتلال وبواجب الدولة في بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك على اساس مرجعية اتفاقية الهدنة لعام 1949 التي تعتبر أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسما من بلدة الغجر اراض ضمن الحدود اللبنانية المسجلة لدى الأمم المتحدة منذ عام 1923”.

ورأت ان “موقف رئيس الحكومة أو بعض الأطراف فيها يجر البلاد الى الإقتتال الداخلي خدمة للأجندة الأميركية واستكمالا لأهداف العدو الذي يواصل احتلاله لأجزاء من الجنوب ويُمعن في اعتداءاته اليومية ضد المواطنين والقرى والمدن، ويستمر في خروقاته للسيادة الوطنية ولإتفاق وقف اطلاق النار 1701”.

ولفت الى أن “مقاربة حصرية السلاح لا تتم بقرار إداري – أوامري، وكذلك إلغاء دور المقاومة لا يحصل في ظل استمرار الإحتلال والعدوان حتى لا يكون هناك تطابق بين خطة العدو في لبنان ومهام حكومتنا، وإنما يتوجب على إدارة الرئيس سلام تبني خط الحوار مع المقاومة وحزب الله حول استراتيجية الأمن الوطني والسعي كمرحلة أولى الى إلزام العدو بالإنسحاب ووقف العدوان والإعتداءات وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لديه”.

وتساءل اللقاء عن “خلفيات تسرع الحكومة في إتخاذ خطوات متهورة تهدد الوحدة الوطنية ومصلحة الأمن الوطني وتجرد لبنان من عناصر قوته ومنعته ومن إمكانات المقاومة الممثلة للإرادة الشعبية والتي استخدمت في مختلف المراحل في الدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي وفي تحرير أراضيه المحتلة” .