كرامي يستقبل لجنة المستأجرين للأماكن غير السكنية: سنكون صوت الحق والعدل في مجلس النواب لصون حقوق المالكين والمستأجرين
استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس وفدًا من لجنة المستأجرين للأماكن غير السكنية، القادمين من مختلف المناطق اللبنانية، في لقاء حمل طابعًا إنسانيًا ووطنيًا، عبّر خلاله النائب كرامي عن التزامه بالدفاع عن حقوق الفئات المظلومة في لبنان، وخصوصًا في ملف الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية، الذي لا يزال يشكل أزمة مزمنة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
استهل كاسترو عبد الله، رئيس الاتحاد الوطني للنقابات، إن المستأجرين هم فئة مظلومة تتعرّض لامتحان قاسٍ، حيث تُدفع الطبقات الفقيرة للصراع من أجل لقمة العيش والتعليم والمسكن. وأكد أن الحكومة الحالية، بدلًا من تنفيذ إصلاحات، أعادت إنتاج سياسات سابقة عبر فرض ضرائب جديدة على البنزين والمازوت، ما أدى لارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء. واعتبر أن هناك سياسة إفقار ممنهجة تطال الفئات الشعبية.
وفي كلمته أمام الحضور، أكد كرامي أن هذا اللقاء ليس مناسبة إعلامية استعراضية، بل محطة حقيقية للتعبير عن المظلومية التي يعاني منها اللبنانيون عمومًا، والمالكون والمستأجرون القدامى خصوصًا. وشدد على أن الظلم لم يطل فئة واحدة، بل يشمل المالكين والمستأجرين والمتقاعدين وأصحاب الحقوق المختلفة، معتبرًا أن السبب الجوهري هو ما وصفه بـ”سوء الإدارة والفساد والسمسرات” التي أوصلت البلاد إلى هذا الانهيار.
وقال كرامي: “أنا اليوم لست نائبًا عن طرابلس فقط، بل نائب عن لبنان كله، وعن كل مظلوم في هذا الوطن. نحن لا نقول إلا ما يرضي الله ويوافق قناعتنا وضميرنا، ويخضع لاحترام القانون والدستور ويؤمن الانصاف للطرفين المالكين والمستأجرين”.
وتوقف عند ما وصفه بالمعاناة الحقيقية التي يعيشها المستأجرون، قائلاً إن القانون كما أُعد سابقًا كان ليؤدي إلى “التهجير وليس إلى تنظيم العلاقة الإيجارية”، لافتًا إلى أن النضالات المتواصلة من قبل المستأجرين كانت كفيلة بفرملة الكثير من الإجراءات الجائرة.
وتحدث كرامي عن الجلسة النيابية المرتقبة يوم الإثنين، مؤكدًا أن مجموعة من النواب “الأكارم” ستقف إلى جانب المستأجرين وتطرح قانونًا عادلًا يراعي الواقع الاقتصادي للبلاد، ويضمن حقوق الطرفين، يضمن حقوق المالكين والمستأجرين، بعيدًا عن الحبر على الورق والوعود الفارغة. وقال: “لدينا المعطيات الكافية، ولدينا نماذج من بلدان عانت ظروفًا مشابهة، واستطاعت عبر قوانين منصفة أن توازن بين مصلحة المواطن والعدالة الاجتماعية”.
وختم كلمته بالقول: “نحن أمام مرحلة جديدة، ونتمنى أن تكون هذه المرحلة هي عهد العدالة والإنصاف. سنسعى لأن نخرج من الجلسة المقبلة بقانون متوازن يحمي المالك ولا يظلم المستأجر، ويكرّس المساواة كأساس لحل كل الأزمات”.
يُذكر أن اللقاء جاء في سياق سلسلة تحركات تقوم بها لجنة المستأجرين للأماكن غير السكنية من أجل الدفاع عن حقوقهم، وسط ارتفاع المخاوف من التعديلات القانونية التي قد تفرض أعباء إضافية على شريحة واسعة من التجار وأصحاب المصالح غير السكنية في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن.
