علقت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب على سياسة الحكومة لجهة إحالة مشاريع قوانين لفتح اعتمادات اضافية في موازنة العام 2025 وكتبت حسابها على منصة “اكس”:
“عضو لجنة المال والموازنة إن حكى!”
يمكن اختصار سياسة الحكومة اللبنانية في الإنفاق بمَثل واحد واقعي يُجسِّد طريقة عملها خلال هذا الأسبوع فقط: أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب ثلاثة طلبات للموافقة على مراسيم ترمي إلى فتح اعتمادات إضافية على موازنة عام 2025، أي زيادة في الإنفاق من جهة أولى، بقيمة تقارب 220 مليون دولار، ويقابل ذلك، في الوقت نفسه، طلبٌ بالموافقة على تخفيض الإيرادات من خلال إعفاء شريحة واسعة من اللبنانيين من الضرائب والرسوم والاشتراكات، من جهة ثانية، من دون أخذ التراجع الطبيعي في الإيرادات بعين الاعتبار نتيجة الحرب وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة.
في المقابل، يُدان أعضاء مجلس النواب عندما يطالبون بجدول واضح وشفاف يُظهر أرقام الإيرادات الفعلية المُحصّلة حتى حزيران 2025، وكلفة الإعفاءات وأثرها على الموازنة العامة منعا لتراكم عجز لا يمكن تسديده”.
