القضاء يلاحق المرتكبين.. باسم السبع: لا غطاء لأي متورّط في ملف “بنك ميد”!
أصدر النائب والوزير السابق باسم السبع بياناً علّق فيه على معلومات عن “فضيحة مالية كبرى في بنك البحر المتوسط”، اشارت إلى اتهامات لمدير أحد الفروع، سامر السبع، بارتكاب مخالفات مالية بحق أحد المودعين، م. الربعة.
وقد أشار التقرير إلى أن سامر السبع، مدير فرع فوش، هو ابن شقيق الوزير السابق باسم السبع، وزوج ابنة العميد محمود الجمل، الفائز في انتخابات بلدية بيروت الأخيرة، في ما اعتُبر تلميحاً إلى احتمال وجود غطاء عائلي وسياسي للمخالفات داخل المؤسسة المصرفية.
وفي بيانه، نوّه السبع بحذف الموقع للفقرة المذكورة، مؤكداً ما يلي: إن الربط بين المخالفات المزعومة وصِلات القرابة هو أمر مرفوض بالكامل ويقع في خانة التشهير والابتزاز، ويحتفظ السبع بحقه في ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونياً بموجب قانوني العقوبات والمطبوعات.
وطالب الجهة التي أعدّت التقرير، في حال كانت تملك أدلّة، بتحريك دعوى قضائية ضد المرتكبين المفترضين بدل اللجوء إلى أساليب إعلامية فيها تغطية على تواطؤ محتمل.
شدّد السبع على أنه لا يوفّر أي غطاء لأي متورّط في هذا الملف أو غيره، أياً تكن صلة القربى، داعياً إدارة البنك إلى تحمّل مسؤولياتها في كشف الملابسات واتخاذ الإجراءات المناسبة، باعتباره مودعاً قد يكون معنيًّا بالأضرار الناتجة عن تلك المخالفات.
