استقالة جماعية تخلط أوراق بلدية طرابلس: المجلس بحكم المنحل وانتخابات مرتقبة خلال شهرين!
شهدت بلدية طرابلس تطوراً مفاجئاً تمثل في استقالة 12 عضواً من مجلسها البلدي، وذلك قبل تنصيب عبد الحميد كريمة رئيساً جديداً للبلدية، ما يعني فقدان المجلس لأكثر من نصف أعضائه، الأمر الذي يترتب عليه حله حكماً وفقاً للمادة 23 من قانون البلديات.
وبحسب النص القانوني، فإن المجلس يُعتبر منحلاً تلقائياً في حال فقد نصف أعضائه على الأقل، ما يستدعي من وزير الداخلية إصدار قرار رسمي بإعلان الحل خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الوزارة، وفي حال عدم صدوره ضمن المهلة، يُعدّ سكوت الوزير بمثابة قرار ضمني بالحل.
ووفق المادة 24 من القانون ذاته، يُصار إلى انتخاب مجلس بلدي جديد خلال شهرين** من تاريخ صدور مرسوم أو قرار الحل، وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس المنحل.
وفي الفترة الانتقالية، تُسند مهام المجلس إلى القائمقام أو المحافظ بحسب الصلاحية، بموجب قرار من وزير الداخلية.
وتطرح هذه الاستقالة الجماعية تساؤلات سياسية وإدارية حول خلفياتها وتوقيتها، لا سيما أنها تسبق خطوة تنصيب رئيس جديد كان من شأنها إحداث تغييرات في إدارة المدينة.
علي قصاب
