خاص “الإنتشار”- نقمة سنية على التشكيلة الوزارية

يبدو أن عملية تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزف عون شارفت على نهايتها، بانتظار وضع “الروتوشة” الأخيرة عليها قبل الإعلان عنها وإصدار مراسيمها.

وإذا كانت المعلومات المتوافرة تشير إلى إرضاء الكتل النيابية الكبيرة، خصوصاً كتلتي الثنائي الشيعي، فإن ما ظهر في الساعات الماضية يمكن وصفه بـ”نقمة” سنية على الرئيس المكلف، تُرجمت بتصريح للنائب وليد البعريني (كتلة الاعتدال)، طالب فيه الرئيس عون بتصحيح المسار “بعد أن طفح الكيل، حيث أُعطي من هز العصا وحرك الموتوسيكلات ما أرادوه، فيما يجري تجاهلنا وتهميشنا”، على حد قوله. ودعا إلى انتفاضة بهذا الشأن وإلى اجتماع مشترك يعقده نواب طرابلس وعكار والمنية والضنية والشمال، للبحث في ما يجب فعله لانتزاع الحقوق الوزارية للمناطق المذكورة.

هذا، وعلم “الانتشار” أن اتصالات جرت مع الرئيس المكلف لبحث الأمر والسؤال عما فعله في موضوع وزراء الشمال، فكان جوابه: “ما بتكونوا إلا راضيين”، من دون أن يفصح أو يكشف عن أي اسم شمالي في تشكيلته.

ويبدي نواب السنة، خصوصاً ممثلي المناطق المذكورة، استياءهم من هذا التصرف، ويسألون لماذا يلبي الرئيس المكلف كل ما طلبه “الثنائي الشيعي”، بما في ذلك وزارة المالية التي سبق أن اختار لها ثلاثة أسماء من خارج هذا الثنائي، وإن كانوا قريبين منه. فكان جواب الرئيس بري: “لدي أولاً ياسين جابر، وثانياً ياسين جابر، وثالثاً ياسين جابر”، فرد سلام: “سآخذ الأول”.

كذلك، يؤكد عدد من هؤلاء النواب أن الرئيس المكلف تعامل إيجاباً مع “القوات اللبنانية”، إذ خصص لهم ثلاث وزارات طالباً منهم تزويده بالأسماء المقترحة من قبلهم. أما رئيس اللقاء الديمقراطي السابق وليد جنبلاط فهو “واقف على خاطرو بالتأكيد”، أما نحن، فممنوع علينا حتى معرفة اسم الوزير المقترح من هذه المنطقة الشمالية أو تلك.

وخلص نائب شمالي إلى القول: “إن رفع الصوت من قبلنا سيفسر بأنه موجه ضد العهد. فما كُتب قد كُتب، والتوليفة الوزارية السنية خليط من مجتمع مدني وسنيورة”.