“الوطني الديموقراطي”: لرئيس توافقي لأن المرحلة مصيرية وتركيبة البرلمان طائفية
دعا “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، في بيان اليوم، الى “انتخاب رئيس توافقي في هذه المرحلة المصيرية ، لأن تركيبة البرلمان طائفية، و عند التطبيق السليم لدستور الطائف، لجهة تشكيل هيئة إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ، عندها فقط، تتم الانتخابات خارج القيد الطائفي (لم يتم تطبيق هذا البند) و بالتالي التنافس يصبح ديموقراطيا. و ليس المطلوب ابداً في هذه الفترة اي مرشح، يكون بمثابة مشروع فتنة و احتراب، بأجندات خارجية، ومرتهن لها، يعيدنا الى اجواء الحرب الاهلية البائدة”.
وذكر البيان، بأنه “وفق اتفاق الطائف (الدستور الحالي)، بعد اول انتخابات على اساس المناصفة بين الطوائف، تجري الانتخابات التي تليها، خارج القيد الطائفي. لكن للأسف، زعماء الطوائف الذين وافقوا على اتفاق الطائف ، و ساهموا في اقراره، هم الذين عطلوا هذا المسار ، و تمسك بعض الاطراف كالتيار و غيره بالمناصفة ، لكي تكون ابدية، بهدف تأبيد سيطرة هذه القوى الطائفية و المذهبية ، على جمهورها و شد عصبه الطائفي، بحجة الخوف من الطائفة الاخرى ، التي تهددها بالابتلاع، كما يدعون. هكذا ، ابتكر هؤلاء الاقطاب الفاسدون ، فكرة خوف ابن الطائفة من ابن الطائفة الاخرى، بديلاً عن توحد اللبنانيين العابر للطوائف ، بمواجهة الطغمة السياسية الحاكمة. و بالتالي، اصبحت الوطنية ومواجهة الاحتلال ، ملزمة لمذهب معين، و التطبيع و التصالح مع الكيان ، ملزم لمذهب آخر، هلمجرا. فضاعت البوصلة الوطنية الجامعة ، المحددة للعدو و الصديق، و غاب الوعي الاجتماعي، لمصالح الناس، لصالح اختراع أعداء وهميين في الداخل و الخارج”.
و رأى التجمع ان “الدور الاساسي و المفترض ، ان يكون “الدور الطليعي” ، هو حتماً ، لقوى التغيير الديموقراطي الفعلية الجذرية و الحقيقية، و نأمل ان تستنهض هذه القوى صفوفها، و تخرج من كبوتها الطويلة، و تضع برنامجاً عملياً عقلانياً واقعياً ، قابلاً للتحقيق، على المديين القريب والمتوسط ، يؤطر حوله، الاكثرية الساحقة من الناس، برنامج يربط بصورة جدلية (وثيقة بين القضايا الاجتماعية و الوطنية و القومية و الانسانية”.
